مجلس به‌دنبال دارایی‌های ایران در سئول / ۷ میلیارد دلار ایرانی در حال ذوب شدن است
به‌گزراش شبکه خبر ایران ۲۴، باتوجه به گفته «روح‌الله متفکرآزاد»، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه «اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی» در دستورکار مجلس قرار گرفت. طبق گزارش‌های منتشر شده دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که از دهه ۹۰ تا کنون در این کشور آسیایی مسدود شده است به بیش از ۷ میلیارد دلار می‌رسد، نگرانی اینجاست که باوجود کاهش ارزش پول کره‌ای‌ها دارایی‌های ایران هم در حال ذوب شدن است.
جزییات لایحه دارایی‌های ایران در سئول
«جعفر قادری»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این لایحه گفت: «اعضای کمیسیون در این جلسه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی به داوری را با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور، ارزیابی کرده و با اکثریت آرا با آن موافقت کردند».
وی ادامه داد: «با تایید این لایحه توسط نمایندگان در صحن علنی، مجلس به دولت اجازه می دهد تا اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی را از طریق داوری پیگیری کند. اختلاف مربوط به ۶ الی ۷ میلیارد دلار از پول ایران در کره جنوبی بود که آن دولت باید خسارت تاخیر در پرداخت این پول را به دولت ایران پرداخت کند».
نماینده درباره دستورکار دیگر این جلسه ادامه داد: «اعضای کمیسیون در ادامه جلسه لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را بررسی کرده و با آن موافقت کرد».
سرنوشت پول‌های مسدود شده در سئول
طی سالیان اخیر و پس از تشدید تحریم‌ها، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نزد بانک‌های کشور‌های مختلف با محدودیت مواجه شد که محدودیت در استفاده از منابع ارزی موجود در کشور کره جنوبی یکی از مصادیق آن است.
طبق گزارش رییس کل بانک مرکزی، قریب به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۹۰ به شکل نگهداری وون کره جنوبی در بانک‌های این کشور توقیف شد. از یک طرف، هیچ سودی به سپرده‌های بانک مرکزی تعلق نمی‌گرفت و از طرف دیگر، به دلیل کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی در سال‌های اخیر، قریب به ۱ میلیارد دلار از ارزش دلاری این منابع ارزی کسر شد.
طی مذاکره‌های انجام شده در نیمه اول سال جاری، این منابع ارزی به حساب‌های بانک‌های قطری برای واردات کالا‌های غیر تحریمی مانند اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واریز شد. با همکاری بانک‌های اروپایی، این منابع از وون کره جنوبی به یورو تبدیل و در نهایت، معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت. اگر چه منابع ارزی یادشده در دسترس قرار گرفته است، اما زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی، قابل توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پیگیری حقوقی، این زیان تحمیلی را متوجه این کشور کند.
تلاش‌هایی دولت سیزدهم
دولت در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه موضوع «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب مهرماه ۱۳۸۲، استرداد زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی را مورد دعوی حقوقی قرار دهد.
طبق اصل یکصد و سی و نهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند».
در همین راستا، دولت سیزدهم «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را در مرداد سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
