الزام مردم به پرداخت وجوه جهت رسیدگی به تخلفات وکلا غیرقانونی است
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، هادی شریفی اظهار داشت: برابر مقررات مرجع صالح رسیدگی به شکایت از وکلا پیرامون تخلفات انتظامی، دادسرای کانون وکلا یا دادسرای انتظامی مرکز وکلای دادگستری مستقر در هر استان است. در برخی موارد مشاهده شده مراجع مذکور جهت پیگیری و یا ثبت شکایت افراد را ملزم به پرداخت وجه می‌کنند و حتی برای خود تعرفه تعیین کرده‌اند که هزینه دادرسی انتظامی در مرحله ثبت شکایت ۱۰۰ هزار تومان و در مراحل اعتراض به تصمیمات دادسرا ۲۰۰ هزار تومان است تا از این طریق افراد را از طرح شکایت علیه وکلای متخلف بازدارند یا از این راه درآمدی برای نهاد خود کسب کنند.
وی افزود: در پی اعتراضات و شکایات مردم نسبت عملکرد برخی کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص الزام به پرداخت وجوه محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس سابق هیئت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری، طی شرحی از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در این مورد استعلام کرده که معاونت مذکور به این استعلام پاسخ داده است.
دبیر سابق هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون وکلا گفت: معاونت حقوقی مجلس در پاسخ به این استعلام آورده است؛ برابر بند ج ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا جز وظایف قانونی کانون وکلا می‌باشد. بدیهی است متوقف کردن انجام وظیفه به دریافت هرگونه وجه از قبیل هزینه رسیدگی مستلزم مجوز قانونی است.
شریفی تاکید کرد: برابر ماده ۵۷ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰.۰۲.۰۴، منابع مالی کانون را به موارد ۵ گانه محدود کرده و دریافت هزینه شکایت از تخلفات و رفتار و اخلاق وکلا با هزینه اعتراض به تصمیمات از شمول آن خارج است؛ بنابراین دریافت هزینه رسیدگی به شکایت یا اعتراض به تصمیمات توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه مجاز نخواهد بود.
وی ادامه داد: دریافت هرگونه وجه غیرقانونی توسط کانون وکلا یا مرکز وکلا برابر «ب» بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا که در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن تنظیم شده، مقرر می‌دارد نظر به اینکه استمرار شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برای ادامه فعالیت اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا ضروری است، در اجرای بند ۸ بخشنامه صدرالذکر، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا احراز عدم صلاحیت آنها موضوع به همراه مستندات حسب مورد به دادستان محترم کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس و یک نسخه از گزارش جهت پیگیری نزد مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی ارسال شود قابل پیگیری خواهد بود.
دبیر هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا گفت: تخلفات روسای کانون‌ها از قوانین و مقررات در تایید صلاحیت آنها موثر است و دادگاه عالی انتظامی قضات می‌بایست این موارد را مدنظر قرار دهد.
