سکان داران جدید وزارت اقتصاد پشت در پاستور/کدام گزینه فرزین را با سیاست اقتصادی دولت هماهنگ می کند؟
به گزارش شبکه خبری ایران 24، بدون داشتن وزیر رسمی و با حضور سرپرست در وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، سال 1404 با رکورد تاریخی نرخ ارز آغاز شده است، جهشی که نه تنها ارزش تومان را در مقابل دلار به یک صدم رساند بلکه باعث افزایش بحران های اقتصادی پس از آن در سال جدید خواهد شد.
در این میان و با نبود سکان دار وزارتخانه همه مسئولیت کنترل بازار ارز و مهار تورم در این روزها بر دوش رئیس کل بانک مرکزی است، رئیس کلی که در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما در حیاط دولت بدون توجه به معیشت مردم و گرانی ارز و طلا صحبت از اعطای عیدی سکه طلا به فامیل و آشنایان می کند.
این رویکرد غیر اجتماعی که با واکنش مردم نیز مواجه شد اما از دید مسعود پزشکیان به نظر می رسد، پنهان مانده زیرا که وی در چند روز گذشته در نامه عزل معاون پارلمانی خود که در سایت دولت منتشر شده، آورده بود که «در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پر هزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی، قابل دفاع و توجیه‌پذیر نبوده و با معیار ساده‌زیستی مسئولان سازگار نیست. دوستی دیرین و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت چهاردهم، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعده‌هایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شود. بنابر این از ادامه همکاری با شما در دولت چهاردهم معذوریم.»
همین سازگار نبودن معیار ساده‌زیستی آیا در رابطه با محمد رضا فرزین که به دوستان و آشنایان خود سکه طلا هدیه می دهد در حالی که عیدی کارکنان دولت 3 میلیون 840 هزار تومان یعنی کمتر از یک سوم قیمت ربع سکه طلا تعیین شده بود صدق نمی کند؟
فرزین که دی سال ۱۴۰۱ با رای اعتماد هیات دولت سیزدهم از بانک ملی به بانک مرکزی راه یافت، دلار را کمتر از 50 هزار تومان تحویل گرفت و آن را تا بهار 1402 یعنی به مدت سه ماه به 50 هزار تومان رساند از آن پس نیز تاکنون طی 2 سال، نرخ دلار بیش از 100 درصد افزایش یافته است، همین یک تحلیل کافی است تا هر اقتصاددانی را وا دارد که اعتراف کند «رویکرد انفعالی محمدرضا فرزین در مدیریت بانک مرکزی است که به شکاف میان سیاست‌های کلان اقتصادی و عملکرد این نهاد دامن زده است.»
نظریه مذکور که طی مصاحبه ای از علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با تابناک مطرح شده، فرزین را بیشتر نظاره گر در مواجهه با بحران‌ها می داند و این انفعال را نه‌تنها زمینه‌ساز جهش‌های نرخ ارز بلکه باعث تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به مدیریت بحران ارزی-ریالی در کشور دانسته است.
مساله ای که باید وزیر جدید نسبت به آن رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و به هماهنگ نبودن و تطابق نداشتن فرزین با سیاست های کلان دولت و انفعال در کنترل بحران ارزی پایان دهد.
البته این روزها بیش از پیش نام سه نفر برای سکان داری جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم بر سر زبان ها است که هر کدام رویکرد متفاوتی نسبت به وضع اقتصادی کشور دارند، سه نفر مذکور که یک رسانه به نقل از منابع آگاه ذکر کرده و مدعی است که مسعود پزشکیان در حال چانه زنی با آن ها است شامل «سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دولت‌های نهم و دهم»، «علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم» و «سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت چهاردهم و دارای سوابق مدیریتی در بخش‌های مالی و بانکی» می شوند.
سوابق هر کدام را اگر بررسی کنیم می توان پی برد که به طور مثال سید شمس‌الدین حسینی، در دوران وزارت، نقش مهمی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها داشت که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور شناخته می‌شود.
وی همچنین بر توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام مالیاتی تأکید داشت. پس از پایان دوره وزارت، حسینی به تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت و در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد وارد مجلس شورای اسلامی شد. در مجلس یازدهم، ریاست کمیسیون اقتصادی را بر عهده گرفت و در این سمت، به پیگیری اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور پرداخت.
علاوه بر حسینی، علی طیب‌نیا دیگر گزینه ای است که منبع آگاه از آن نام می برد، او در دوران وزارت خود موفق به کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور شد. طیب نیا همچنین در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نقش بسزایی داشت. به‌خاطر عملکرد موفقیت‌آمیزش در مدیریت اقتصادی کشور، طیب‌نیا به‌عنوان «مرد سال اقتصاد ایران» نیز معرفی شد اما برخی عملکرد او را مساوری با رکود در بازارهای مالی و تولید ارزیابی می کنند.
گزینه آخری که این منبع آگاه از آن نام می برد سید کامل تقوی‌نژاد دبیر هیات دولت چهاردهم و دارای سوابق مدیریتی در بخش‌های مالی و بانکی است، وی به‌عنوان فردی با تجربه در زمینه مدیریت عمومی و اقتصادی شناخته می‌شود و در توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور نقش بسزایی داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر سه گزینه، انتخاب وزیر جدید اقتصاد بستگی به تصمیم رئیس‌جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی دارد. با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، انتظار می‌رود فردی با تجربه و توانمندی بالا برای این سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه‌های مؤثری در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور اجرا کند.
با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه شنبه 19 فروردین درباره انتشار اسامی برخی افراد برای وزارت اقتصاد گفته بود که دولت گمانه زنی ها در این باره را تایید نکرده و در حال بررسی گزینه های موجود است.
