حقوق کارگران نباید قربانی سودآوری شود

به گزارش شبکه خبری ایران  ۲۴، این حوادث تنها یک "اتفاق" نیستند، بلکه نتیجه غفلت‌ها، کم‌بود نظارت‌ها و کاستی‌های سیستماتیکدر اجرای قوانین ایمنی و حفاظت از نیروی کار هستند. در این میان، مسئولیت اجتماعی نهاد‌های مرتبط — از وزارت صنعت و سازمان ایمنی و سلامت کار تا بخش خصوصی و رسانه‌ها— نقشی حیاتی دارد.

بر اساس ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تأمین ایمنی و سلامت کارگران به عهده کارفرماست و نظارت بر آن با وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است. همچنین، ماده ۹۱ همین قانون، کارفرما را ملزم به جبران خسارت کارگران در حوادث ناشی از کار می‌کند.

با این وجود، حوادث معدن (مانند موارد رخ‌داده در معادن زغال‌سنگاستان‌های شمالی یا همین چند روز پیش در دامغان) نشان می‌دهد که اجرای این قوانین با ضعف جدی مواجه است.

۱. مسئولیت نهاد‌های دولتی (بر اساس قانون): وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: طبق ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار، اینوزارتخانه موظف است با بازرسی مستمر از معادن، از رعایت مقررات ایمنی اطمینان حاصل کند. در صورت تخلف کارفرما، مطابق ماده ۱۷۶، می‌توان کارگاه را موقتاً تعطیل کرد.

سازمان نظام مهندسی معدن: بر اساس قانون معادن (ماده ۲۴)، نظارت فنی بر معادن با این سازمان است. عدم حضور ناظران فنی در

معادن پرخطر، تخلف محسوب می‌شود.

دادستانی و قوه قضائیه: مطابق قانون رسیدگی بهتخلفات کارگری، در صورت وقوع حادثه به دلیل سهل‌انگاری، مسئولان قابل تعقیب کیفری هستند.

۲. مسئولیت بخش خصوصی و کارفرمایان: تأمین ایمنی (ماده ۸۵ قانون کار): کارفرما موظف است وسایلحفاظت فردی و آموزش ایمنی را در اختیار کارگران قرار دهد.

پرداخت غرامت (ماده ۹۱): در صورت فوت یا نقص عضو کارگر، کارفرما باید دیه و خسارت را پرداخت کند.

گزارش‌دهی شفاف: بر اساس ماده ۹۵ قانون تأمیناجتماعی، کارفرما باید حوادث را ظرف ۴۸ ساعت به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.

۳. ضمانت اجرا و خلأ‌های قانونی: جریمه ناکافی: طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، جریمه تخلفات ایمنی حداکثر۲۰۰ برابر حداقل دستمزد است که برای کارفرمایان بزرگ بازدارنده نیست.

فقدان پیگرد کیفری مؤثر: در بسیاری از حوادث، مدیران متخلف تنها به پرداخت جریمه محدود می‌شوند، در حالی که قانون مجازات اسلامی

(ماده ۵۸۸) برای "قتل غیرعمد" ناشی از بی‌احتیاطی، مجازات حبس پیش‌بینیکرده است.

بر اساس موارد گفته شده بالا، تشکیل پرونده قضایی برای مدیران و ناظران متخلف در حوادث معدن، اصلاح قانون کاربرای افزایش جریمه‌های نقدی و حبس متخلفان و نظارت مستمر

مجلس بر اجرای قوانین ایمنی معادن امری است که باید همه مسئولان به ان اهتمام ویژه داشته باشند.