افزایش قیمت مسکن با شیب ملایم

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، این روز‌ها بازار مسکن برعکس دیگر بازار‌های مالی با روندی ملایم در حال رشد قیمت است به صورتی که در اولین ماه فصل بهار ۱۴۰۴ میانگین قیمت به ۹۲ میلیون تومان برای هر متر مربع رسید که گران‌ترین منطقه در تهران منطقه ۱ با میانگین ۱۸۰ میلیون تومان برای هر متر مربع و ارزان‌ترین منطقه، منطقه ۱۸ با میانگین ۴۳ میلیون تومان برای هر متر مربع قیمت خورده است.
بازار مسکن تهران که شاخص اصلی بازار مسکن کشور نیز محسوب می‌شود همچنان در رکود معاملاتی به سر می‌برد، اما قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و نامحسوس در حال افزایش هستند به طور مثال در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ تهران، رشد قیمت نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد بوده است، در حالی که مناطق مرکزی مانند منطقه ۳ تنها ۶ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود با تشدید تورم و تحریم‌ها، قیمت مسکن در ماه‌های آینده جهش بیشتری داشته باشد.
وضع معاملات با افزایش نسبی قیمت به طور معموم روند کاهشی را طی کرده است به طوری که حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و خریداران همچنان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند با این حال پرمعامله‌ترین منطقه، منطقه ۵ تهران با بیشترین تعداد معاملات و کم‌معامله‌ترین منطقه، منطقه ۱۹ با کمترین حجم خرید و فروش بوده است.
اگر عوامل تاثیر گذار بر بازار این روز‌های مسکن مورد بررسی قرار گیرند مطمئنا افزایش نرخ دلار با وجود کاهش مقطعی آن بر روند بازار تاثیر مثبت داشته است و منجر به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شده است، با این حال انتظار می‌رود اگر قیمت دلار به صورت مدت دار روند کاهشی داشته باشد و یا اینکه در یک نرخ منطقی ثبات یابد تاثیر آن نیز بر بازار مسکن نیز محسوس باشد و قیمت‌ها نیز کاهش جزئی را در این بازار تجربه کنند.
همچنین سیاست‌های دولت در طرح‌هایی مانند نهضت مسکن ملی و وام‌های حمایتی ممکن است تا حدی تقاضا را افزایش دهند که همین مساله بر بالا رفتن میزان معاملات نیز تاثیر گذار خواهد بود علاوه بر این رکود در بازار‌های موازی و ثبات نسبی در بازار ارز و سکه باعث شده برخی سرمایه‌گذاران به سمت مسکن حرکت نکنند که این امر جلوی معاملات سفته بازی در این بازار را خواهد گرفت.
در نتیجه پیش بینی کارشناسان برای هفته‌های پیش رو و دومین ماه سال ۱۴۰۴ این است که در صورت تداوم روند تورمی و کاهش ارزش پول ملی، احتمال رشد قیمت‌ها وجود دارد در حالی که اگر مذاکرات بین‌المللی به نتیجه برسد، ممکن است بازار مسکن با بهبود نسبی مواجه شود در غیر این صورت، رکود همراه با افزایش تدریجی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.