مجلسی‌ها از پاسخ‌های وزیر تعاون درمورد انتصاب یک چهره سیاسی در بهزیستی قانع شدند
به گزارش خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴، در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی- سوال حسین امامی راد نماینده مردم چناران از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
پس از سخنان وزیر تعاون و نماینده سوال کننده، این موضوع به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق ازمجموع ۲۳۹ نماینده حاضر درجلسه اعلام کردند که سخنان میدری قانع کننده بود. در این رای گیری ۹۹ رای مخالف سخنان وزیر و هشت رای ممتنع بود.
علت انتصاب چهره‌ای کاملا سیاسی که تخصص لازم را در حوزه بهزیستی ندارد به ریاست سازمان بهزیستی کشور چیست، سوال نمتاینده مردم چناران بود.
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال گفت: پیش از این هم برخی نمایندگان ۱۰ نفر را نام بردند که این افراد در وزارتخانه هستند و آنها را به عنوان معاون خود به کار گرفته ایم که همه این اطلاعات نادرست بود و نمایندگان مجلس بر اساس آن اطلاعات نادرست کارت زرد دادند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۱ اسفندماه گذشته از مجلس کارت زرد گرفته بود.
برای انتخاب رئیس سازمان بهزیستی مانند شیوه رئیس جمهور فراخوان گذاشتیم
میدری در پاسخ به سوال نماینده چناران در مورد انتصابات سیاسی سازمان بهزیستی کشور گفت: نمایندگان توجه داشته باشید که من برای دومین بار است که برای پاسخگوی در صحن علنی حاضر می شوم و روال در همه جای دنیا هم به این شکل است که متهم یا سوال شونده آخرین دفاع را می‌تواند مطرح کند در حالی که اول از من خواسته می شود که توضیحات خود را ارائه دهم.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی سوال قبلی هم از ۱۰ نفر نام برده شد که این افراد در وزارتخانه هستند و شما آنها را به عنوان معاون من معرفی کردید که همه این اطلاعات نادرست بود و شما بر اساس آن اطلاعات نادرست کارت دادید.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: درحال حاضر هم اگر قرار است اول من صحبت کنم و بعد نماینده سوال کننده و در آخر هم بر اساس اطلاعاتی که من حق دفاع ندارم رای گیری کنید این قضاوت به نظر من قضاوت صحیحی نیست چون مبتنی بر اطلاعات نادرست است بنابراین این رویه منتج به تصمیم گیری صحیح نخواهد شد. من از خود سوال کننده می خواهم که توضیح دهد منظورشان از انتصاب سیاسی چیست؟ تا من بتوانم درمورد آن دفاع خود را مطرح کنم.
میدری درمورد انتصاب رئیس سازمان بهزیستی بیان داشت: سوالامامی راد در مورد رئیس سازمان بهزیستی بوده است که آیا وی بر اساس معیارهای سیاسی انتخاب شده؟ یا بر اساس معیارهای کارشناسی؟ ما برای انتخاب رئیس سازمان بهزیستی مانند شیوه رئیس جمهور فراخوان گذاشتیم تا کسانی که سابقه مدیریت‌های کلان دارند می توانند سوابق خود را ارسال کنند و حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند و کمیته انتصابات از۲۵ نفر مصاحبه گرفت و از بین این ۲۵ نفر پنج نفر برگزیده شدند و در نهایت آقای حسینی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی انتخاب شد.
وی با توجه به سوابق مدیریتی رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ایشان در گذشته مدیرکل آموزش و پرورش، معاون استاندار خراسان و معاون آموزش و پرورش در حوزه کودکان استثنایی بوده است که رابطه دقیق با این حوزه دارد و فعالیت‌های داوطلبانه هم در حوزه‌های مرتبط با سازمان بهزیستی دارد و من ندیدم که وی حتی یک مقاله سیاسی داشته باشد و یا در احزب سیاسی عضویت داشته باشد که البته این هم جرم نیست.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بنابراین این فرد بر اساس معیارهای مشخص انتخاب شده و حدود هشت ماه هم در حال فعالیت است آیا در این مدت اقدام سیاسی از ایشان دیده شده است؟ البته این سوال در اوایل آذر ماه ۱۴۰۳ مطرح شده و اینکه گفته شود افراد معلوم الحال در وزارتخانه هستند این موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه مجریه می شود افراد معلوم الحال به چه معناست؟ سوابق این افراد از سوی از دستگاه‌های نظارتی تائید شده است.
میدری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به نمایندگان می‌گویم که چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، با جابجا کردن این افراد به زودی مورد حمله قرار خواهم گرفت؛ من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد.
وی با بیان اینکه حق من نظارت است، گفت: بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیأت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اینکه من بخواهم در شرکت‌ها بازرس بفرستم به خاطر فرستادن بازرس در شرکت مورد اتهام قرار بگیرم، رویه‌ای نیست که بتواند منافع مردم را تأمین کند.
