دخل و تصرف در اموال عمومی در وزارتخانه خانم وزیر راه/پرونده ۲ هزار میلیارد تومانی سازمان هواپیمایی در دیوان محاسبات

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، بر اساس گزارش‌های رسمی، پرونده دخل و تصرف سازمان هواپیمایی کشوری در اموال عمومی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

این پرونده که مربوط به تخلفات مالی در سال ۱۴۰۳ است، شامل اقدامات غیرقانونی این سازمان در تهاتر منابع درآمدی دولتی با هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی است.

بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، این اقدامات مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) بوده و منجر به عدم وصول به موقع 2 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت شده است.

 دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از نهاد‌های نظارتی قوه مقننه، مسئول کنترل دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت است. در این پرونده، قضات دیوان پس از بررسی اسناد و مدارک، در صورت اثبات تخلف، احکامی متناسب با شدت جرم صادر خواهند کرد.

این احکام می تواند شامل جریمه نقدی، انفصال از خدمت، و الزام به بازگرداندن اموال عمومی باشد.

بر اساس قوانین، متهمان این پرونده که شامل مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و معاونان وزارت راه و شهرسازی هستند، می توانند با ارائه اسناد و مدارک از خود دفاع کنند.

در صورت درخواست تجدیدنظر، پرونده مجدداً بررسی می شود تا از تضمین حقوق قانونی متهمان اطمینان حاصل شود.

با این حال، در صورت اثبات جرم، حکم نهایی با رعایت تشریفات قانونی صادر خواهد شد.

پیشتر نیز دیوان محاسبات در موارد مشابه، مانند پرونده احمد معتمدی (رئیس سابق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی) را به دلیل تخلفات مالی، حکم انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی صادر کرده است. 

همچنین، در پرونده‌های مربوط به ارتشا و اختلاس، مجازات‌هایی مانند انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

این پرونده نشان دهنده اهمیت نظارت دقیق دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه‌های دولتی است. با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می رود رسیدگی به این پرونده با شفافیت کامل انجام شود تا از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود.

در همین رابطه عبدالکریم هاشمی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران ۲۴ افزود: در مجموع، دیوان محاسبات کشور یکی از بازو‌های نظارتی قوه مقننه است و یکی از وظایف آن کنترل و ارزیابی دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت است. در صورت مشاهده تخلفات مالی، این نهاد از روش‌های نظارتی خود برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کند.

وی افزود: پرونده دخل و تصرف در اموال دولتی، یک پرونده مالی نظارتی است که توسط قضات دیوان محاسبات بررسی می‌شود. بر اساس شدت جرم ارتکابی، برای مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر معاونان دخیل، احکامی از جمله جریمه نقدی، انفصال از خدمت، استرداد اموال و موارد مشابه صادر خواهد شد.

هاشمی‌نژاد تأکید کرد: پس از ارائه دفاعیات و اسناد از سوی متهمان، پرونده با دقت مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در نهایت، اگر جرم آنها محرز شود، حکم متناسب با تخلفشان صادر خواهد شد.