وزیر اقتصاد بی اختیار، قدرت مهار تورم را ندارد

میثم هاشم‌خانی روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با شبکه خبری ایران ۲۴ با یادآوری تجربه موفق علی طیب‌نیا در دوره اول دولت روحانی خاطرنشان کرد که تنها در صورت قرار گرفتن وزیر اقتصاد در جایگاه «فرماندهی اقتصادی دولت» می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

وزیر اقتصاد جدید چه رویکردی باید داشته باشد

هاشم‌خانی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در ساختار کنونی اختیار چندانی در کنترل تورم، رشد اقتصادی یا اشتغال ندارد، افزود: متأسفانه بسیاری از ابزار‌های کلان اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، تنظیم بودجه و تصمیمات بانک مرکزی خارج از حوزه اختیارات این وزارتخانه است. بنابراین، حتی اگر فردی با صلاحیت و تجربه بالا نیز به این سمت منصوب شود، بدون حمایت کامل دولت و اختیارات فرابخشی، نمی‌تواند تغییر محسوسی ایجاد کند.

تجربه طیب‌نیا، استثنایی که قاعده را ثابت کرد

این تحلیلگر اقتصادی با یادآوری عملکرد علی طیب‌نیا در دوره اول دولت روحانی که منجر به کنترل تورم و رساندن آن به سطح تک‌رقمی شد، گفت: دلیل موفقیت وی این بود که عملاً به عنوان فرمانده اقتصادی دولت عمل می‌کرد. تصمیمات بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهاد‌های اقتصادی با هدایت و نظارت مستقیم او گرفته می‌شد. این جایگاه بسیار فراتر از اختیارات معمول یک وزیر اقتصاد است.

وی افزود: طیب‌نیا همواره شرط حضور در دولت‌های بعدی را داشتن همین نقش رهبری اقتصادی قرار داده بود، اما در عمل، چنین اختیاراتی به وزیران بعدی داده نشد. اگر وزیر جدید نیز صرفاً یک مقام تشریفاتی باشد، حتی حضور چهره‌ای مانند طیب‌نیا هم تأثیر چندانی نخواهد داشت.

آیا احتمال معرفی طیب‌نیا به مجلس وجود دارد؟  

هاشم‌خانی در پاسخ به این سؤال که آیا علی طیب‌نیا ممکن است به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شود، اظهار کرد: به نظر من این احتمال بسیار ضعیف است. زیرا او همواره بر داشتن نقش کلیدی در اقتصاد دولت تأکید داشته‌، اما در ساختار کنونی، چنین اختیاراتی به وزیر اقتصاد داده نمی‌شود. مگر اینکه دولت به این نتیجه برسد که باید یک فرمانده اقتصادی تمام‌عیار در رأس امور قرار گیرد، که بعید می‌دانم چنین تصمیمی گرفته شود.

آیا کنترل تورم مستلزم ایجاد رکود است؟

این اقتصاددان در خصوص ادعای طیب‌نیا مبنی بر اینکه رونق در ایران به معنی تورم است و کنترل تقاضای کاذب می‌تواند تورم را مهار کند، توضیح داد: منظور وی رکود به معنای سنتی نیست، بلکه مدیریت صحیح تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در واقع، نمی‌توانیم همزمان تورم بالا و رونق پایدار داشته باشیم. تجربه نشان داده که دوره‌های رشد همراه با تورم، کوتاه‌مدت هستند و در نهایت به بی‌ثباتی منجر می‌شوند.

وی هشدار داد: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، اساساً امکان دستیابی به رونق اقتصادی بلندمدت وجود نخواهد داشت. این امر نیازمند عزم جدی دولت برای واگذاری اختیارات کافی به وزیر اقتصاد و هماهنگی بین تمام نهاد‌های اقتصادی است. در غیر این صورت، شاهد تداوم رکود تورمی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهیم بود.