مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به پایان رسید؛ آیا دولت باز هم از رهبری مجوز می‌خواهد؟
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، پایان مهلت قانونی و وضعیت حقوقی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابهام قرار دارد، طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، دولت پس از استیضاح یا برکناری یک وزیر، تنها سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را معرفی کند در غیر این صورت، ادامه فعالیت سرپرست وزارتخانه فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز ویژه دریافت کند .
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفت وگو با رسانه‌ها تأکید کرد: «از فردا (دوشنبه 12 خرداد)، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل‌و‌تصرف در اموال دولتی بدون مجوز رهبری، تخلف محسوب می‌شود.»
معرفی دیرهنگام مدنی‌زاده و چالش‌های پیش‌رو
دولت روز یکشنبه ۱۱ خرداد 1404 در نامه ای علی مدنی‌زاده استاد دانشگاه صنعتی شریف و اقتصاددان شناخته‌شده، را به مجلس معرفی کرد.
این نامه در جلسه علنی ۱۸ خرداد 1404 اعلام وصول خواهد شد و کمیسیون تخصصی مجلس یک هفته فرصت دارد تا برنامه‌های وی را بررسی کند.
اما مشکل اینجاست که تا زمان رأی‌گیری نهایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی عملاً بدون وزیر خواهد بود و رحمت الله کرمی سرپرست کنونی، دیگر حق امضای رسمی ندارد. این خلأء قانونی می‌تواند به تعطیلی نسبی امور اقتصادی منجر شود، مگر اینکه دولت از رهبری مجوز موقت بگیرد .
چرا دولت تا آخرین لحظه معطل کرد؟
برخی منابع از اختلافات داخلی دولت بر سر انتخاب مدنی‌زاده خبر می‌دهند. برخی مقامات معتقدند وی فاقد سابقه اجرایی کافی برای مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین، مسئله تابعیت فرزند مدنی‌زاده (که در آمریکا متولد شده بود) یکی از دلایل تأخیر در استعلامات امنیتی ذکر شده است .
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیشتر گفته بود: دولت از مهلت قانونی خود استفاده می‌کند و این به معنای ضعف نیست. آقای اکرمی به‌عنوان سرپرست، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.
واکنش مجلس: تعلل دولت غیرقابل توجیه است
نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی، از تأخیر دولت در معرفی وزیر انتقاد کرده‌اند. حجت‌الاسلام سلیمی این رفتار را «گردن‌کلفتی در برابر قانون» خوانده و خواستار معرفی وزیران قوی‌تر شده است.
علی زندیان دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: «با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، تعلل دولت در معرفی وزیر قابل قبول نیست. کشور نیازمند تصمیم‌گیری سریع در حوزه اقتصادی است.»
سناریوهای پیش‌رو
۱. اخذ مجوز از رهبری: دولت ممکن است برای تمدید اختیارات سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان رأی‌گیری مجلس، از رهبری درخواست مجوز کند.
۲. تعطیلی موقت امور اقتصادی: در صورت عدم اخذ مجوز، وزارت اقتصاد تا زمان نصب وزیر جدید با اخلال اداری مواجه خواهد شد.
۳. شتاب در بررسی صلاحیت مدنی‌زاده: اگر مجلس زودتر از موعد گزارش کمیسیون را بررسی کند، ممکن است رأی‌گیری سریع‌تر انجام شود .
دولت در لحظات پایانی مهلت قانونی، وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، اما با پایان یافتن این مهلت، «امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار خواهد بود»، اکنون نگاه‌ها به دو سو است:
- مجلس که باید برنامه‌های مدنی‌زاده را بررسی کند.
- دولت که احتمالاً برای جلوگیری از وقفه در امور اقتصادی، به دنبال اخذ مجوز از رهبری است.
تصمیم‌گیری‌های فردا همه چیز را مشخص می کند.
