چرا بانک مرکزی پس از گذشت ۵ روز از جنگ هنوز اقدامی برای کاهش آلام مردم انجام نداده است؟
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴،در شرایط جنگی، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، اقدامات حمایتی متعددی را برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بنگاه‌ها اجرا می‌کند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اعطای دوره تنفس برای بازپرداخت تسهیلات بانکی است. در ادامه، مهم‌ترین تصمیماتی که باید بانک مرکزی در این زمینه هر چه سریع تر بگیرد، بررسی می‌شود:
بخشودگی جریمه دیرکرد و تعویق اقساط
- در دوران جنگ، بانک‌ها ممکن است جریمه دیرکرد تسهیلات را به صورت موقت لغو کنند. به عنوان مثال، بانک سامان در شرایط مشابه، جریمه‌های دیرکرد را تا پایان تیرماه بخشید و به مشتریان اجازه داد تا اقساط عقب‌افتاده را بدون جریمه تسویه کنند.
بانک مرکزی می‌تواند با ابلاغ بخشنامه‌ای سراسری، این سیاست را به تمام بانک‌ها تعمیم دهد و مهلت پرداخت اقساط را ۱ تا ۲ ماه تمدید کند بدون آن‌که بر امتیاز اعتباری مشتریان تأثیر بگذارد.
الزام بانک‌ها به اعطای دوره تنفس ۳ تا ۶ ماهه
- در برخی موارد، بانک مرکزی دوره تنفس ۶ ماهه برای شروع بازپرداخت اقساط تسهیلات (مانند وام فرزندآوری) تعیین می‌کند تا فشار مالی بر مردم کاهش یابد.
- در بحران‌های قبلی (مانند دوران کرونا)، تعویق ۳ ماهه اقساط وام‌های کسب‌وکار نیز تجربه شده بود که می‌تواند در شرایط جنگی مجدداً اجرایی شود.
حمایت از مشاغل آسیب‌دیده با تسهیلات کم‌بهره
- بانک مرکزی ممکن است تسهیلات ویژه با نرخ سود پایین برای کسب‌وکارهای متأثر از جنگ ارائه دهد.
- در گذشته، وام‌های قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت طولانی‌تر (مثلاً ۱۰ سال برای وام ازدواج) برای کاهش فشار مالی خانواده‌ها در نظر گرفته شده بود.
نظارت بر اجرای سیاست‌ها و جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها
- بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت شدید دارد و در صورت عدم رعایت مقررات (مانند عدم اعطای دوره تنفس اجباری)، با متخلفان برخورد می‌کند.
پیشنهاد برای سیاست‌گذاری آینده
- تمدید خودکار دوره تنفس برای وام‌های خرد و مسکن در مناطق جنگی.
- کاهش نرخ سود تسهیلات برای مشاغل حیاتی در دوران جنگ.
- افزایش سقف وام‌های حمایتی(مانند وام فرزندآوری و ازدواج) برای کمک به ثبات اقتصادی خانواده‌ها.
بانک مرکزی در اوضاع جنگی با اعطای دوره تنفس ۳ تا ۶ ماهه، بخشودگی جریمه‌ها، و تسهیل بازپرداخت، سعی در کاهش فشار اقتصادی دارد. با این حال، نیاز به سیاست‌گذاری منسجم‌تر برای حمایت از تمام اقشار آسیب‌دیده احساس می‌شود.
