بحران بازار موبایل ایران و فروشندگان خرد در وسط گرداب

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، آمار‌های رسمی گمرک از کاهش ۲۷ درصدی واردات موبایل در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ حکایت دارد.

بخش اول: آمار و ارقام رسمی

بر اساس آخرین گزارش گمرک ایران:

حجم واردات: ۲,۰۴۹,۲۷۹ دستگاه (کاهش ۲۷% نسبت به مدت مشابه سال گذشته)

ارزش واردات: ۵۲۷,۵۰۹,۰۰۰ دلار (کاهش ۱۷%)

سهم شرکت‌های بزرگ: ۸۲% از کل واردات

قیمت‌های بازار:

آیفون ۱۶ پرو مکس: ۲۲۰ میلیون تومان

گلکسی S25 اولترا: ۹۹ میلیون تومان

گوشی‌های میان‌رده: ۱۳-۲۰ میلیون تومان

بخش دوم/درستی: واحدهای صنفی نیازمند حمایت

در همین رابطه ابراهیم درستی پیشکسوت صنف موبایل و یکی از فعالان باسابقه این فروشندگان موبایل در گفت وگوی اختصاصی با شبکه خبری ایران 24 در تحلیل وضع کنونی بازار تأکید کرد: وضعیت کنونی بازار تلفن همراه و روند قیمت‌گذاری در روزهای اخیر متأثر از نرخ ارز است. در شرایط کنونی، واحدهای صنفی نهایت همکاری را داشته‌اند و امیدواریم سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی مناسب، از فعالان این حوزه حمایت کند.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی در شرایط بحرانی اخیر، همکاری قابل تقدیری داشته‌اند و اکنون زمان آن است که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی مؤثر، از این واحدها پشتیبانی کند تا میزان ضرر و زیان وارد شده به آنها به حداقل ممکن برسد. این حمایت‌ها به ویژه برای واحدهای تولیدی و سنتی که در پی مشکلات مربوط به انرژی و قطعی برق متحمل خسارات شده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.

این پیشکسوت صنف موبایل با پرداختن به چالش‌های پیش‌آمده در سال گذشته و امسال از جمله مسائل مربوط به انرژی، قطعی برق و تعطیلی به دلیل جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بود که واحدهای تولیدی و تجاری متحمل ضرر شده‌اند. هرچند در حال حاضر با تثبیت نسبی نرخ دلار، روند فروش در بازار تا حدی بهبود یافته، اما هنوز در بخش کالاهای وارداتی مانند لوازم صوتی و تصویری، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

درستی افزود: در بخش واردات تلفن همراه نیز، با توجه به محدودیت‌های حمل و نقل هوایی در شرایط کنونی، گرچه دولت برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار یارانه در نظر گرفته، اما همچنان شاهد روند صعودی قیمت‌ها هستیم.

این فعال صنفی گفت: در این میان، لازم است دولت سیاستگذاری عادلانه‌تری در مورد واردات گوشی از طریق مسافری اعمال کند. وضعیتی که در آن یک فرد برای مصرف شخصی مجبور به پرداخت ۳۰ درصد گمرک باشد، در حالی که شرکت‌های بزرگ وارداتی تنها ۱۵ درصد گمرک پرداخت می‌کنند، نه تنها منطقی نیست بلکه نوعی اجحاف در حق مصرف‌کننده محسوب می‌شود. این تفاوت فاحش در نرخ گمرکی نیازمند بازنگری فوری است.

درستی تصریح کرد: پیشنهاد من به عنوان فردی با سابقه فعالیت در این حوزه، این است که دولت سیاست انحصارزدایی در بخش واردات را در پیش گیرد. متأسفانه تمرکز قدرت در دستان تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ، شرایط رقابت ناعادلانه‌ای را ایجاد کرده است. اگرچه حدود ۴۰ شرکت به‌صورت رسمی مجوز واردات تلفن همراه را دارند، اما در عمل تنها ۱۰ شرکت هستند که بازار را مدیریت می‌کنند و قیمت‌ها را به دلخواه افزایش یا کاهش می‌دهند. این در حالی است که مغازه‌داران و فعالان خرد، مجبورند گوشی‌ها را به هر قیمتی و به صورت تک فروشی به مشتری نهایی عرضه کنند، زیرا نیازمند نقد کردن سریع سرمایه خود هستند.

وی با بیان اینکه این انحصارطلبی و سیاست‌های ناعادلانه، به ضرر مصرف‌کننده نهایی و کسب‌وکارهای کوچک تمام می‌شود اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ با ایجاد شبکه مافیایی، عملاً امکان رقابت را از بخش خرد گرفته‌اند. این در حالی است که اگر شرکت‌های کوچک و متوسط نیز امکان حضور عادلانه در بازار را داشته باشند، می‌توانند به تنظیم قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی سالم کمک کنند.

بخش سوم/تحلیل وضعیت بازار

با توجه به آمار رسمی و اظهارات کارشناسی:

کاهش واردات بر قیمت‌ها تأثیر مستقیم داشته است

تفاوت تعرفه‌های گمرکی به ناعدالتی در بازار دامن زده

انحصار در واردات باعث کاهش رقابت شده

فروشندگان خرد در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند

بخش چهارم/پیشنهادات و راهکارها

بر اساس نظرات کارشناسی:

یکسان سازی تعرفه گمرکی

حمایت از واحدهای صنفی با معافیت‌های مالیاتی

مبارزه با انحصار در بازار واردات

 نظارت بیشتر بر قیمت‌گذاری

وضعیت کنونی بازار موبایل نیازمند توجه فوری مسئولان است. با توجه به آمار رسمی و نظرات کارشناسی، حل این بحران مستلزم اصلاح ساختار واردات و حمایت از فروشندگان خرد است.