رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه امنیت ملی و سیاست خارجی - رضا باقری: موضوع اصلی این یادداشت پیامی است که دیروز رابرت مالی از وین به ایران فرستاد و خطیب زاده،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز با عجله به استقبال آن رفت. مالی به یکباره هرگونه توافق را منوط به آزادی زندانیان آمریکایی دانست. وزارت خارجه ایران نیز به این درخواست و یا به عبارت بهتر بیانیه، که متقاضی آن اساسا در شأنیت و موقعیت آن نبود، به گرمی پاسخ داد. اقدام وزارت خارجه عجولانه و غیرلازم بود.
قبل از ذکر دلیل این قضاوت، باید وضعیت روزهای آینده و اخبار روزهای گذشته را در نسبت با طرح بحث زندانیان و موافقت ایران از نظر بگذرانیم؛ می‌خواهیم دلیلی برای این طرح بحث و موافقت ایران بیابیم و ماجرایی که بین تیم های مذاکراتی گذشته را بازنویسی کنیم.
از هتل ماریوت تا کپیتال‌هیل، یک سر و دو سودای بایدن
چند روز پیش خبری مبنی بر کناره‌گیری چند عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا از این تیم و پرونده مذاکره با ایران نشر پیدا کرد. از این بین ریچارد نفیو، طراح ساختار تحریم ایران اصلی‌ترین شخص بود. اگرچه نفیو از منتقدان کارزار فشار حداکثری در دوره ترامپ بود اما در تیم بایدن در طیفی قرار می‌گیرد که همسویی پایین‌تری با ایران و امتیازهای درخواستی آن دارد.به نقل از وال استریت ژورنال، نهایتا اختلاف بر سر میزان مسامحه با ایران، بایدن را مجبور به انتخاب بین مال و نفیو کرده است. نظر به وضع نامناسب بایدن در سیاست داخلی و خارجی، این انتخاب قابل درک است.
دامنه بروز این اختلاف‌نظر در تیم بایدن به آمریکا و صحن کنگره خواهد کشید. حداقل نگرانی‌های زیادی از این بابت هم برای مالی و هم برای بایدن ایجاد کرده است. جمهوری‌خواهان و حتی بخشی از دموکرات‌ها نسبت به چیزی که مماشات زیاد از حد با جمهوری اسلامی می‌دانند، بایدن و تیمش را در معرض سوال و بازجویی قرار می‌دهند. این عمل موقعیت سختی را برای بایدن ایجاد می‌کند. و این تنها مشغله‌ی او نیست. او همین الان هم با روسیه درگیر است؛ به صورت بالقوه نگرانی‌هایی از چین و تایوان دارد؛ تلاقی تورم و قیمت انرژی اوضاع بدی برایش رقم زده و جدیدا از یمن هم به آتش مصائبش دمیده می‌شود.
اکنون اگر بخواهیم اقدام وزارت خارجه در پذیرش آزادی زندانیان را از گاف دادن و بی‌حواسی تبرئه کنیم و آن را به عاقلانه‌ترین معنا تفسیر کنیم، به نظر می‌رسد که این اقدام نوعی پاداش برای این سر طیف مذاکره کنندگان آمریکایی و به نوعی کمک به مالی و بایدن جهت کسب وجهه در داخل آمریکا بود. تا با دورنگه داشتن شر مخالفان سرسخت ایران، مزایای آن بعدا برگردد. حال نه الزاما به این معنا که چنین توافقی به صورت پنهانی صورت گرفته باشد؛ بلکه درک موقعیت و شرایط توسط تصمیم‌گیران وزارت خارجه اینچنین بوده است.
دو خطا در یک روز
جمهوری اسلامی از بهار امسال که مذاکرات احیای برجام کلید زده شد، اعلام کرده که حاضر به مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. علی رغم اصرار مابقی کشورها حتی روسیه بر انجام مذاکرات به صورت مستقیم، ایران تاکنون زیربار این عمل نرفته بود. این پافشاری، مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا را عملا تبدیل به یک امتیاز ارزشمند کرده بود. طبیعیست که امتیاز هم برای خرج کردن است. اما انتظاری که وجود دارد اینست که این امتیاز به بهترین شیوه و در بهترین زمان خرج شود. تقریبا تمام کسانی که تاکید به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا داشتند، ملاحظه فنی یعنی افزایش سرعت مذاکرات را دلیل لزوم این عمل می‌دانستند. در طرف دیگر اما این امتیاز تنها در صورت تغییر رویکرد دولت بایدن بایستی واگذار می‌شد. به نظر وزارت‌خارجه بیشتر متمایل به انگیزه سرعت مذاکره و حصول توافق چنین تصمیمی گرفت؛ چراکه آزادسازی چند میلیون دلار پول یک تاجر و یا پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل حتی نزدیک به معیارهای تغییر رویکرد نیست.
اما این چراغ سبز به مذاکره مستقیم دقیقا بعد از پاسخ عجولانه‌ای که بود که در ابتدای یادداشت از آن یاد کردیم. خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه بلافاصله به خط و نشان مالی برای آزادی زندانیان آمریکا پاسخ مثبت داد. شاید طرح تبادل زندانی به صورت درخواست از قضا فرصتی ارزنده برای دوطرف به جهت تقویت آینده احتمالی حصول توافق بود؛ اما مالی از این تبادل به عنوان پیش‌شرط توافق یاد کرد و بدون آزادی زندانیان، توافق را غیرممکن دانست. وقتی مالی اینگونه طرح بحث می‌کندو همزمان وزارت خارجه ایران نیز با پذیرش این خط و نشان، چراغ سبز مذاکره مستقیم را روشن می‌کند، عملا به آمریکا قدرت دور زدن آورده‌های پافشاری ایران را بخشیده است. پافشاری بر عدم مذاکره مستقیم که ایران را در موضع برتر و جایگاه ذی‌حق و طلبکار نشانده بود. پذیرش هر چیزی از آمریکا که آلوده به واژه «پیش‌شرط» باشد، اشتباه بزرگی است. وزارت‌خارجه با ارتکاب این اشتباه، گام دوم خود یعنی بیان امکان مذاکره مستقیم را نیز شبهه‌ناک و آلوده کرد. حداقل در مقام جبران، مذاکره مستقیم بایستی تا بعد از تغییر ملموس رفتار طرف مقابل به تعویق بیافتد.
