سهم هر ایرانی ۴ میلیون تومان از بدهی سنگین بانک آینده به بانک مرکزی/بانک گردشگری و پاسارگاد نیز بانکهای ناسالمی به حساب میآیند

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مشهد و کلات در مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی، در اجلاسیه دوم به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند. وی روز یکشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۴ با حضور در استودیوی «شبکه خبری ایران ۲۴» به گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار سیاسی این شبکه پرداخت.
ظهوریان در بخشی از این گفتوگو به موضوع بانک آینده و حواشی مرتبط با آن اشاره کرد. در ادامه، مشروح این مصاحبه را بخوانید و مشاهده کنید؛
ایران ۲۴: دکتر، مشکل بانک آینده دقیقاً چیست و چرا موضوع بانک آینده را با این پررنگی در این مجلس مطرح کردید، در حالی که در دولت قبل چنین فعالیتی مشاهده نمیشد؟
ظهوریان: زمانی که شبکه مسائل اقتصادی کشور را بررسی میکنیم، با تنوع گستردهای از مسائل روبرو هستیم، از موضوع ارز گرفته تا تورم، مسائل مالیاتی، خصوصیسازی و غیره. این مسائل از نظر اهمیت با یکدیگر برابر نیستند و اگر بخواهیم رابطه علیمعلولی بین آنها ترسیم کنیم، بعضی موضوعات وزن و اهمیت بیشتری دارند. یکی از مهمترین این مسائل، نظام بانکی و به ویژه بانکهای ناسالم است. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مانند ارز و تورم را میتوان در نظام بانکی جستجو کرد. این نظام، اگرچه دارای پتانسیل بالایی برای توسعه کشور است، به دلیل مدیریت ضعیف و نظارت ناصحیح، تبدیل به ساختاری شده که برخلاف منافع عمومی جامعه عمل میکند. بانک آینده نمادی بارز از این تخلفات بانکی است؛ جایی که تقریباً هیچ یک از ضوابط بانکی رعایت نشده است، از اصول مالکیت واحد، تسهیلات به اشخاص وابسته، اضافه برداشت از بانک مرکزی و دستکاری در صورتهای مالی. این تخلفات در بانک آینده بیش از سایر بانکها دیده میشود، به گونهای که این بانک بیش از ۴۰۰ همت زیان انباشته دارد و شاخص کفایت سرمایه آن منفی ۳۶۰ درصد است، حال آنکه استاندارد نظام بانکی حداقل ۸ درصد است و پایینتر بودن آن باید به اصلاح و بازسازی منجر شود. همچنین، این بانک حدود ۳۴۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته که سهم هر ایرانی در این بدهی به حدود ۴ میلیون تومان میرسد.
لذا بانک آینده به عنوان نمادی از تخلفات بانکی است و ما اعتقاد داریم اگر با جدیت با آن برخورد شود، سایر بانکهای خصوصی که عمدتاً خوب عمل میکنند نیز این پیام را دریافت کرده و دچار اصلاح خواهند شد. اما در مقابل، اگر این بانک که تقریباً تمام تخلفات ممکن را انجام داده مورد بیتوجهی قرار گیرد، سایر بانکها نیز احساس مصونیت کرده و تخلفات مشابه ادامه خواهد یافت.
در خصوص این پرسش که چرا در دولت قبل فعالیتی نداشتیم، باید بگویم از زمانی که به مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اقتصادی وارد شدیم، یعنی از ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم و دولت آقای دکتر پزشکیان، به صورت مستمر در حوزه بانکداری فعال بودیم و مواضع خود را اتخاذ کردهایم. البته در آن زمان به عنوان نماینده مجلس در رسانهها بازتاب کمتری وجود داشت، ولی اکنون که مسئولیت رئیس کمیته بانک اقتصادی را به عهده داریم، بازتاب این صحبتها در رسانهها بیشتر شده است. برای نمونه، برنامههای رسانهای مانند ثریا در سال ۱۴۰۱ نیز به موضوع بانک آینده پرداختهاند و بسیاری از کارشناسان از سال ۱۳۹۲ به مشکلات این بانک اشاره کردهاند. بنابراین، فعالیت ما در مجلس و به عنوان رئیس کمیته بانکداری از سال ۱۴۰۳ باعث شده این موضوع در فضای رسانهای بیشتر دیده شود.
ایران ۲۴: بعضی ورود این مجلس به بانک آینده رو سیاسی تلقی می کنند و می گویند چرا درباره بانکهای خصوصی دیگه که بعضا همین مشکلات را دارند، این قدر جدی ورود نمی کنید. مثلا بانک گردشگری.
میگویند چون این بانک در دولت احمدی نژاد و با حمایت آقای مشایی تاسیس شده، جریان اصولگرا به این موضوع ورود نمیکند؛ درسته؟
ظهوریان: نه، بانک گردشگردی و پاسارگارد هم مطرح شده است. شخصاً حداقل از تمام بانکها نام بردهام، اما بانک گردشگری که از منظر سیاسی به عنوان جناح مقابل ما شناخته میشود، بهعنوان نهادی وابسته به آن جناح تلقی میشود. ما در فضای عدالتخواهی تلاش میکنیم نگاه سیاسی صرف به موضوع نداشته باشیم، ولی بانکهای مختلف را مطرح کردهایم؛ بانک گردشگری نیز در مجلس مطرح شده است. اما تأکید میکنم که هیچیک از این بانکها از نظر شدت تخلف، قابل مقایسه با بانک آینده نیستند. علاوه بر این، بانک آینده شرایطی داشت که بنا بود علیرغم تخلفاتش، چرخش عملیات آن برقرار شده و از فرایند گزینش خارج شود، از این رو تمرکز خاصی روی این موضوع داشتیم.
هرچند بانک گردشگری و بانک پاسارگاد نیز بانکهای ناسالمی به حساب میآیند، بهویژه بانک پاسارگاد در حوزه تسهیلات به اشخاص وابسته؛ اگر شاخصهای مالی آن را بررسی کنید، شاخصهای ترازی آن تقریبا متعادل است، اما ناسالم به این معنا که تسهیلات زیادی به اشخاص وابسته داده و حرکت آن در جهت منافع عمومی نیست. همچنین اقداماتی در حوزه بنگاهداری انجام داده است. جمعبندی این است که این بانکها در مسیر عملکرد من قرار دارند، اما هیچکدام از نظر میزان و شدت تخلف، قابل قیاس با بانک آینده نیستند. برخی از این تخلفات حاد بهگونهای است که فردی که اصلاً بانکدار نبوده برای تأمین مالی پروژهای، بانک تأسیس کرده و تمام پول را به آن پروژه اختصاص داده که هیچ بازگشتی هم نداشته است. این نمونهای از تخلفات بسیار جدی است.
اگر کسی بخواهد از این موضوع برداشت سیاسی داشته باشد، باید گفت نگاه ما نهایتاً بر مسائل مردمی متمرکز است و به هیچ وجه به ملاحظات سیاسی نخواهد پرداخت. زیرا نباید به خاطر حساسیتهای شخصی، نظارت مجلس از مسیر خود خارج شود.