تاثیر صادرات دام زنده و اصلاح ارز دولتی بر بازار

به گزارش رسانه بهمن، گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از بازار محصولات پروتئینی حاکی است، قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته گذشته کیلویی 15 هزار تومان رشد داشته است، قیمت گوشت گوساله تقریبا ثابت بوده و مرغ و تخم مرغ هم که د رهفته گذشته به یکباره افزایش قیمت داشت، به قیمت‌های دولتی و تنظیم بازاری برگشته است، اما هنوز کم نیستند، سودجویانی که تخم مرغ را به قیمت 60 هزار تومان و مرغ را بیش از 31 هزار تومان بفروشند.

مغازه دارانی که به نرخ  دولتی می‌فروشند، می‌گویند، تولید کننده‌ها تخم مرغ را به قیمت تعیین شده شانه‌ای 41 هزارتومان در اختیار ما قرار می‌دهند و ما هم به نرخ دولتی 43 هزار تومان می‌فروشیم، با این حساب معلوم می‌شود، کسانی که گرانتر می‌فروشند سودجو و سوء استفاده گر هستند.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه 19 تهران، قطعه فروشی مرغ همچنان مشکل عمده در فروشگاه‌ها است و چون ستاد تنظیم بازار قیمت مصوبی برای آنها ندارد فروشندگان می‌توانند مانور بیشتری برای گرانفروشی بدهند، گزارش دیروز ماموران بازرسی وزارت جهاد کشاورزی از سطح شهر نشان می‌دهد که برخی قطعه فروشان مرغ تا 10 هزار تومان در هر کیلو گرانتر می‌فروشند.

قیمت گوشت را ستاد تنظیم بازار تعیین نمی‌کند و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، در حالی که قیمت گوشت هفته‌ها در مدار ثابت می‌چرخید، اما هفته گذشته گوشت گوسفندی به یکباره بالا رفت.

قیمت گوشت گوسفندی در ماه‌های اخیر به دلیل مازاد تولید که در کشور وجود دارد، حتی از گوشت گوساله هم پایین تر آمده بود، در حالی که این گوشت به دلیل خاصیت گرمی و لذیذ بودنش همواره از گوشت گوساله گرانتر می‌شد، اما این هفته وضعیت متفاوتی را شاهد بود.

*جدیدترین قیمت محصولات پروتئینی در بازار تهران

*صادرات عاملی برای گرانی گوشت شد

اتحادیه‌های تولید کننده دام سبک در یکسال گذشته همواره از مازاد تولید می‌گفتند تا جایی که دولت را متقاعد کردند صادرات دام زنده را آزاد کند.

پوریان رئیس تامین دام کشور به خبرنگار فارس گفت: تولید دام سبک د رکشور بیش از نیاز است و باید در جهت حمایت از تولید کننده باید صادر شود.

وی درباره اینکه چرا با وجود مازاد تولید قیمت ها گران است؟ گفته بود دلالان و واسطه ها عامل گرانی هستند، دام زنده از محل تولید تا برسد به بازار چندین دست بین دلالان می چرخد و این عامل گرانی است.

به هرحال 19 مهر امسال، رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تحت فشار اتحادیه ها ی تولید صادرات دام زندده غیر مولد را آزاد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی که رئیس شورای قیمت گذاری هم است، مجوز صادرات را به وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

اکنون صادرات دام زنده انجام می شود و آن طور که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید عاملی برای افزایش قیمت گوسفند زنده و گوشت گوسفندی در بازار شده است.

وی می‌گوید : صادرات دام زنده از مرز باشماق به عراق، عامل این گرانی است. پس از آزاد شدن صادرات دام زنده، تاجران دام زنده داخل را خریداری و پس از 14 روز قرنطینه در مرز باشماق به کشور عراق صادر می‌کنند، قیمت دام زنده داخل 62 هزار تومان است، اما صادر کنندگان تا کیلویی 90 هزار تومان خریداری می‌کنند، بنابراین تولید کنندگان داخل ترجیح می‌دهند، دام خود را به صادر کنندگان بفروشند و کاهش عرضه دام در داخل، عامل گرانی قیمت شده است.

ملکی توصیه کرده صادرات دام زنده در اوایل سال که دام مازاد وجود دارد، انجام شود و صادرات در این فصل از سال به عرضه داخل فشار می آورد و قیمت را گران می‌سازد.

اکنون دام‌ها در مرز باشماق قرنطینه شده‌اند تا پس از 14 روز که از سلامت بهداشتی آنها مطمئن شدند، به عراق صادر کنند، تاجران اگر دام را به آنطرف مرز ببرند کیلویی سه دلار می فروشند که  سودآوری خوبی دارد و به قیمت مناسبی هم از دامداران می‌خرند.

قیمت گوشت گوسفندی در داخل 55 تا 60 هزار تومان بود اکنون دامداران ترجیح می‌دهند به همان تاجرانی که به قصد صادرات و گرانتر از آنها می‌خرند بفروشند و بازار داخلی گوشت گوسفندی کافی ندارد.

*گوشت داخل اگر مازاد است باید ذخیره سازی شود

برخی معتقدند، اگر گوشت در کشور بیش از نیاز است، باید به جای صادرات ذخیره سازی شود تا در زمان نیاز به بازار تزریق شود، زیرا کشور هنوز در تامین این محصول اساسی وابسته به واردات است و سالانه بیش از 150 هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود.

علی پورموذن کارشناس تنظیم بازار به خبرنگار فارس گفت: اگر مازاد تولیدی هم وجود دارد مقطعی است و پس از گذر از این مقطع باید واردات ادامه یابد هنوز خودکفایی گوشت در کشور محقق نشده است.

وی پیشنهاد کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور دام مازاد را خرید تضمینی و ذخیره سازی کند و در زمان ضرورت به بازار روانه سازد که در این صورت مجبور نمی‌شویم، به قیمت گران وارد کنیم، تولید گوشت ارزانتر از واردات تمام می‌شود، ضمن اینکه کشور برزیل گوشت را به قیمت گرانتری به ایران صادر می‌کند.

پورموذن گفت: دولت خرید 100 هزار راس دام سبک عشایری را مصوب کرد و شرکت پشتیبانی امور دام هم مسئول خرید بود، باید همین روند برای دام سبک روستائیان ادامه می‌یافت. صادرات در این مقطع به صلاح نبود.

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از زمانی که سکان این وزارتخانه را به دست گرفته، بارها رویکرد خود را حمایت از تولید کننده اعلام کرده که نباید محصول تولیدی آنها ارزانتر باشد اگرچه او به دنبال گرانفروشی نیست و حق مصرف کننده را هم می‌خواهد محفوظ نگه دارد، اما معتقد است محصول تولید کننده ارزان باشد، چرخه تولید ادامه نخواهد یافت.

*مردم چه می‌گویند؟

مردم از قیمت‌های گران اصلا راضی نیستند، در عین حال بر این باورند که دولت می‌تواند مدیریت درستی بر قیمت‌ها اعمال کند، همانطور که مرغ و تخم مرغ را توانست مدیریت کند.

آنها می‌گویند سالهاست می‌گوییم واسطه و دلال عامل گرانی است، اما هنوز راهی برای مبارزه با آن پیدا نکرده ایم، تما دنیا از شگردهای جدید علمی استفاده می‌کنند، اما ما هنوز در روشهای سنتی درجا می‌زنیم.

برخی از این خریداران از سامانه توزیع هوشمندی که سازمان تعاون روستایی با نام« بازرگام» ابراز رضایت داشتند.

یک خریدار به خبرنگار فارس گفت: قیمت گوشت گران شده ، اما بیشتر از آن تفاوت قیمت‌ها ما را می‌آزارد، سامانه‌ای مانند بازرگام باید توسعه یابد و دولت در همه محصولات این بستر را آماده کند.

*خبر اصلاح یارانه عامل گرانی در بازار گوشت 

تولید کنندگان فکر می‌کنند اصلاح یارانه بر قیمت نهاده‌های دامی و قیمت تمام شده محصول تولیدیشان تاثیر می‌گذارد، البته هنوز خبر رسمی در باره زمان اصلاح ارز 4200 تومانی اعلام نشده است.

فروردین 97 دولت روحانی، تصمیم گرفت، برای واردات 25 کالا ارز 4200 تومانی اختصاص دهد که در طی این مدت به اذعان کارشناسان هیچ تاثیری در کنترل قیمت بازار نداشته، بلکه باعث ایجاد رانت و فساد شده است.

690 میلیارد تومان میزان رانت ارز 4200 تومانی طی این سه سال برآورد شده است.

با نزدیک شدن به عید و ماه رمضان از یک سو و اهتمام دولت به اجرای اصلاح ارز 4200 تومانی شرایط بازار را ویژه کرده است و در حالی که هیچ عامل تاثیرگذار برای بالا رفتن قیمت وجود ندارد، برخی سودجود و در سایه عدم نظارت، قیمت‌ها را بالا می‌کشند، دولت باید قبل از هر اقدامی به فکر اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده باشد.