رسانه تحلیلی خبری بهمن، گروه اقتصاد – عباس صابری: به پایان سالی رسیده ایم که مقام معظم رهبری آن را به نام «تولید؛ پیشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» مزین ساخته است. اما آیا موانع موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی مرتفع شده است؟ آیا پیشتیبانی‌های لازم به عمل آمده است؟ این سوالاتی است که در مورد تک تک بخش‌های اقتصادی باید بررسی شود. از این رو به سراغ مهندس محمد تقی رادمان، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران و دبیر کارگروه معدن دولت سایه رفتیم و احوال بخش معدن را از ایشان جویا شدیم. بخشی که امروزه حال و احوال مناسبی ندارد. علی رغم اقدامات اصلاحی رخ داده در دولت جدید، از پرداختن به امور اساسی و تحولی غفلت به عمل آمده است. عدم اصلاح ساختاری و ماندگاری مدیران رانتی و فاسد در بدنه مدیریتی چنان تاثیر هولناکی بر بخش معدن گذاشته است که اندک اقدامات مثبت همچون هوشمند سازی نظارت را به حاشیه رانده است. چنبره چندین و چند ساله مافیای فاسد و رانتی بر بخش معدن نه تنها این بخش را به حیات خلوتی ایده‌آل تبدیل کرده است، بلکه به تسری تفکری سست و رخوت‌آمیز بر بدنه اجرایی دولتی در این بخش انجامیده است. از این رو مهمترین و ضروری‌ترین اقدامی که باید صورت پذیرد جذب جوانان انقلابی و متخصص در بدنه اجرایی دولت است تا بتوان بتدریج سایر تغییرات لازم را نیز اعمال کرد.
بهمن: سلام آقای رادمان؛ انشاءالله که حالتان خوب باشد. با توجه به اینکه رهبری معظم امسال را تحت عنوان «تولید؛ پیشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند، بفرمایید چه موانعی در بخش معدن وجود دارد و دولت تا چه حد توانسته است این موانع را مرتفع سازد؟
رادمان: بخش معدن جزو بخش‌های بسیار مهم اقتصادی کشور است که متاسفانه در ۴۰ سال گذشته مورد غفلت واقع شده است. غفلت و عقب ماندگی‌ای که حضرت آقا نیز در فرمایشات‌شان به آن اشاره کرده‌اند. این عدم توجه و غفلت، دو دلیل عمده دارد. دلیل اول به چنبره طیف‌هایی بر بدنه و مدیریت کلان اقتصادی بخش معدن، در ۴۰ سال گذشته و تا همین امروز، مربوط می‌شود که این بخش را به حیات‌خلوت خود تبدیل نموده‌اند. این طیف با تسلطی که بر این بخش دارند، حتی مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز منحرف کرده‌اند و تلاش میکنند توجهات را از این بخش منحرف سازند. زیرا هر چقدر سهم این بخش از کل اقتصاد کمتر باشد، حساسیت عمومی و همچنین توجه سیاستمداران بر این بخش کمتر خواهد شد. دلیل دوم این غفلت پدید آمده به اشتباهات موجود در کدگذاری فعالیت‌ها و زنجیره ارزش حوزه صنایع معدنی مربوط می‌شود که باعث شده بخشی از فعالیت‌های این بخش، در سایر بخش‌های اقتصادی ثبت شود. طبق آمارهای رسمی سهم بخش معدن در اقتصاد ایران حدود ۱ تا ۲ درصد است، در حالی که محاسباتی که ما در سال ۹۸ داشتیم، بیانگر سهم ۵.۳ درصدی این بخش در اقتصاد ایران بود.
بهمن: جناب رادمان؛ در دولت فعلی چه تمهیدات و اقداماتی برای اصلاح شرایط بخش معدن صورت پذیرفته است؟
رادمان: ضمن اذعان به اینکه در دولت فعلی کارهای خوبی برای اصلاح اوضاع و شرایط حوزه معدن انجام شده است؛ اما تا وقتی که سه کار مهم و اساسی انجام نگیرد، دولت هر کاری هم که انجام دهد، نه تنها نمی‌توان انتظار تحول خاصی را داشت، بلکه سلسله وار باید منتظر رخ دادن اتفاقات ناگواری نیز باشیم. این سه عامل اساسی که من آن را مثلث تحول می‌نامم، عبارتند از: «تخصصی کردن و هوشمند سازی نظارت» در حوزه معدن، که متاسفانه در این حوزه با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم. «اصلاح قوانین و ساختارها» که بسیار مهم و ضروری است. و در نهایت «به کارگیری نیروهای جوان و انقلابی» و بیرون انداختن و خداحافظی کردن با مدیران رانتی و فاسد. بنابراین اگر بدنبال قضاوتی صحیح هستیم، باید ببینیم دولت سیزدهم در هر کدام از این عرصه‌ها چه اقداماتی انجام داده است. طبیعتا ایجاد تغییر و تحول در بحث «شفافیت و هوشمندسازی نظارت» و همچنین «اصلاح ساختارها» در شرایطی که بیش از ۳۰ سال است که مدیریت حوزه معدن در دست طیفی خاصی است که کاملا با این امور مخالف هستند و متاسفانه توانسته‌اند تفکر خود را در بدنه وزارتخانه هم گسترش بدهند، کار بسیار سختی است. طبیعتا انتظار ایجاد تحولی سریع و فوری در این عرصه‌ها را نمی‌توان داشت. زیرا تا وقتی بدنه با شما هماهنگ نباشد، شما نمی‌توانید اقدامات تحولی و اساسی را انجام دهید. ابتدا باید این تفکر مسموم و رخوت‌آلود و این فرهنگ سست و فاسد را از بدنه اجرایی زدود و سپس فعالیت‌ها و سازوکار‌های روزمره زیرشاخه‌های وزارت صمت و سازمان‌های تابع‌اش را تغییر دهیم و بعد به سراغ ایجاد زیرساخت‌های دیگر برویم. طبیعتا این پروسه زمان‌بر خواهد بود. به همین دلیل است که ما بشدت نیازمند حضور جوانان انقلابی و حزب‌الهی در بدنه مدیریت کشور مخصوصا در حوزه معدن هستیم. متاسفانه سازمان امور استخدامی راه ورود نیروهای جوان و انقلابی به بدنه دولت را بسته است. به همین دلیل است که مدیران ارشد ناچارند از بدنه‌ای استفاده کنند که ۴۰ سال تحت تفکری مدیریت شده‌اند که مسبب اصلی وضعیت اسفبار فعلی است. آن تفکر مسموم امروزه در بدنه اجرایی رسوخ کرده است و همین امر است که پیشبرد امور را سخت می‌کند. بنابراین کار دولت در این حوزه هم بسیار سخت است. در یک آماری که من دیدم که نزدیک به ۴ هزار مدیر دولتی داریم که در واقع همان مسببان وضع موجود هستند و کار کردن با اینها مشکل است.
بهمن: امکان دارد پیرامون چالش‌های حوزه نظارت بیشتر توضیح دهید.
در بحث اصلاح ساختار و نظارت هوشمند و سامانه کاداستر معادن کارهای خوبی شروع شده است و آن هم ورود نهادهای نظارتی به بحث نظارت فنی بر فعالیت معدن است. نکته‌ای که جا دارد به آن اشاره کنم پیرامون نظام مهندسی معدن است که متاسفانه در ۴ -۵ سال گذشته دچار یک رخوتی شده است. می‌دانید که هر معدنی موظف است از یک متخصص معدن به عنوان مسئول فنی استفاده کند. متاسفانه به خاطر وجودضعف‌های قانونی که در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن وجود داشته، این نظارت در ۲۰ سال گذشته، در ضعف کامل بوده است. یکی از مهمترین چالش‌های موجود، پرداخت حقوق و مزایا از جیب بهره بردار است که این امر قطعا فساد زاست. یعنی امرار معاش ناظر به جیب نظارت‌شونده گره زده شده است. همین امر است که نظارت انسانی را زیر سوال می‌برد. به همین دلیل هرچند در بخش معادن اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد، آماری که از معادن توسط مسئولین فنی گزارش می‌شود، بیانگر شرایطی گل و بلبل و کاملا متضاد با واقعیت است. البته قانون برای حل این معضل یک مکملی گذاشته است و گفته برای بهبود آمار، باید نقشه‌برداری سالانه انجام بشود. این آمار درست، به مدیریت و سیاستگذاری بهتر دولت کمک خواهد کرد. ولی تا وقتی که حقوق و مزایای بچه ها توسط نظام مهندسی پرداخت نشود و این بهره بردار باشد که حقوق ایشان را پرداخت می‌کند، قطعا این معضل حل نخواهد شد و بحث نظارت انسانی بر فعالیت معادن زیر سوال می‌رود. ما برای رفع این مشکل در ابتدای دولت، پیشنهاد اصلاح قانون نظام مهندسی را تقدیم مجلس کردیم که متاسفانه تا کنون اتفاقی رخ نداده است. ولی امیدواریم که در مجلس فعلی این مشکل حل شود.
اتفاق خوب دیگر اینست که عمر نظام مهندسی قبلی که سراسر رخوت و سستی بود به پایان رسید و با انتخابات، افراد خوبی انتخاب شدند و از همین هفته‌های آینده کارشان را شروع میکنند.خوشبختانه یک هماهنگی خوبی بین مدیریت جدید نظام مهندسی و معاونت معدنی وزارت صمت وجود دارد که انشاءالله بحث نظارت وزارت صمت هم بهبود یابد.
بهمن: حضرت آقا در سخنرانی ابتدای سال به چند مانع بزرگ تولید اشاره کردند، که باید برای رفع آنان چاره‌ای اندیشیده شود. یکی از این مشکلات واردات است. مانع واردات چگونه خود را در بخش معدن نشان داده است؟
رادمان: در حوزه معدن ما در دو چیز واردات داریم. واردات «ماشین‌آلات» و «مواد اولیه». با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی است، تلاش بر این بوده است که مجموعه‌های بزرگ تولیدی همچون هپکو احیا شده و موجبات توسعه و رشد آنها فراهم شود. هپکو تا سالیان قبل بصورت انحصاری، ماشین‌آلات سنگین را خودش تولید می‌کرد. در حالی که الان چند مجموعه خصوصی دیگر هم هستند که اینکار را انجام می‌دهند. همانطور که می‌دانید تامین بخشی از نیاز داخل در سال ۹۹ بر عهده مجموعه هپکو قرار داده شد. متاسفانه علی رغم تعهداتی که هپکو مبنی بر تامین بخش عمده ای از نیاز داخل داشته است، این شرکت فقط توانسته است یک عدد بیل مکانیکی تولید کند. توجه داشته باشید که ما سالانه به حدود ۱۲ هزار ماشین‌آلات سنگین اعم از لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی و دامپتراک ( کامیون‌های بزرگ معدنی، که ظرفیت آن از کامیون‌های جاده‌ای خیلی بیشتر است) نیاز داریم. این در حالی است که همین‌ها مدعی هستند که همچنان سازنده انحصاری ماشین‌آلات سنگین در ایران باشند. یعنی چیزی شبیه ایران خودرو و سایپا، که اینها هم بتوانند خون ملت را داخل شیشه کنند.
بهمن: در دولت قبل قانونی برای منع واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از ۵ سال وضع شد، آیا این قانون به نفع تولید داخلی بوده است؟
متاسفانه از ۶ هزار معدنی که تعطیل شده است حدود یک سوم آنها بخاطر بالا رفتن قیمت ماشین‌آلات و استهلاک شان، بخاطر نوسانات ارز و تحریم ها ، نتوانستند ماشین‌آلات سنگین مورد نیازشان را تامین کنند، بنابراین قیمت محصولاتشان بالا رفت و ادامه فعالیت برایشان به صرفه نبود و تعطیل شدند. طبق بررسی‌های ما برای حل این مشکل باید قانون اشتباهی که در دولت آقای روحانی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین‌آلات با عمر بالای ۵ سال وضع شده بود، لغو می‌شد. که خوشبختانه این قانون در ابتدای دولت جدید لغو شد. اساسا دلیل وضع این قانون هم فساد بود. ببینید هر چقدر عمر ماشین کمتر باشد، قیمت آن نیز بالاتر است. وقتی شما صرفا اجازه واردات ماشین آلاتی را صادر می‌کنید که عمرشان زیر ۵ سال است، یعنی معادن فعال در کشور، باید پول فراوانی را برای خرید ماشین‌آلات بپردازند. دراین شرایط بسیاری از معادن فعال، مخصوصا معادن کوچک، که توانایی پرداخت این مبالغ بالا را ندارند، باید دست از فعالیت کشیده و تعطیل کنند. با توجه به محدودیت‌های خاص کشور ایران، یعنی تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، قیمت، عمر پروژه و ... ، واردات ماشین‌آلات با عمر بین ۵ تا ۱۰ سال ، علی رغم اینکه استهلاک بالاتری دارند، بهترین گزینه برای ما است. طبیعتا با ممنوعیت واردات ماشین‌آلات با عمر بالای ۵ سال، قیمت ماشین‌آلات موجود در کشور به شدت بالا رفته و صاحبان این ماشین‌آلات به ثروتی فضایی خواهند رسید.
ما اخیرا یک سناریو برای حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات معدنی منتشر کردیم، گفتیم تمام کسانی که توانایی تولید قطعه دارند، را دور هم جمع کنیم و به هر کدام مسئولیت تولید یک قطعه مشخص را بدهیم. پس از دو سال حمایت، ما می‌توانیم تمامی قطعات مورد نیاز داخل را تولید کنیم. پس از گذشت دو سال، از همین تولید کنندگان قطعات، کنسرسیوم‌هایی ایجاد کنیم که به تولید ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بپردازند. به این ترتیب هم مشکل تولید داخلی را حل کردهایم، هم مشکل انحصار را حل کردهایم، هم مشکل واردات را حل کردهایم. توان این کار را هم داریم و نیاز به تکنولوژی خاصی نداریم.
بهمن: یکی دیگر از موانعی که حضرت آقا در آغاز سال به آن اشاره کردند، بحث قاچاق هست. آیا این مانع در بخش معدن هم وجود دارد؟
هر چند مشکل قاچاق در بخش معدن، بحث جدی و اساسی نیست، اما وجود دارد. متاسفانه مدتی است که ما به کریدور قاچاق مواد اولیه جواهرات و گهرسنگ‌ها از چین و افغانستان و پاکستان به اروپا و آمریکا شده‌ایم. یعنی سنگ‌های گران قیمت به صورت خام و راف، از معدن بیرون می‌آید و به اروپا و آمریکا می‌رود. در آنجا پس از یک تراش جواهری که می‌خورد، چند صد برابر ارزش افزوده پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال گارنت‌های سبز کرمان، گرمی ۵ دلار است، پس از اینکه در اروپا تراش جواهری می‌خورد، هر قیراط آن ( یک پنجم گرم) حدود ۳۵۰ دلار ارزش پیدا می‌کند. یعنی هر گرم آن حدود ۱۵۰۰ دلار می‌شود. لکن ما دراین میان صرفا به راهرو قاچاق تبدیل شده‌ایم. در حالی که ما بشدت پتانسیل تبدیل شدن به قطب تولید گهرسنگ‌ها را داریم. برای رفع این مساله ما یک طرح راه اندازی زنجیره ارزش گهر سنگ‌ها را طراحی کردهایم و دو هفته پیش به بخش معدنی کشور ارائه کردیم و در بخش سرمایه‌گذاری و توسعه معادن هم طرح اقتصادی آن را ارائه کردیم، تا بتوانیم ایران را از کریدور قاچاق به قطب تولید و زنجیره ارزش افزوده در زمینه گهر سنگ‌ها تبدیل کنیم. امیدوارم این اتفاق رخ دهد و بتوانیم به تولید واشتغال دراین بخش کمک کنیم. ما خودمان می‌توانیم این تراش جواهری را بزنیم، استاد آن را هم داریم و می‌شود با یک برنامه ریزی خوب این استادها را با آموزش مناسب بیشتر کرد و در سراسر کشور توسعه دهیم.
بهمن: در بخش معدن شاهد مراحل زیاد و طولانی دریافت مجوز‌ها هستیم. آیا میتوان این مراحل را کوتاه کرد؟
در بحث مقررات دست و پا گیر یک مجموعه ای در وزارت صمت تشکیل شده است که همراستا با ستاد تسهیل فعالیت می کند که البته تا پا بگیرد یک مقدار طول می کشد. البته بحث مجوز ها در بخش معدن ۱۵ مرحله دارد که همه آنها لازم است که البته یکسال طول میکشد که البته میتوان بهره وری آن را افزایش داد و حداقل به شش ماه رساند.
بهمن: یکی دیگر از موانعی که تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی وجود دارد، تامین مالی تولیدی‌ها است. روند تامین مالی در بخش معدن را چگونه می‌بینید؟
در بحث تامین ملی بخش دولتی مشکلی وجود ندارد، زیرا درآمدهای خوبی دارند که طبق قانون به خودشان باز می‌گردد. اما شرایط در مورد فعالین بخش خصوصی متفاوت است. هر چند یکسری حمایت‌های دولتی وجود دارد. ولی در بحث دریافت تسهلات، فرآیندی که وجود دارد هم به لحاظ ساختاری و هم مطالبه سود تسهیلات و سقف تسهیلات دچار مشکل هستیم. در واقع بخش کوچکی از نیازهای صنایع، با بالاترین سود مرتفع می‌شود. از همه‌ی اینها مهم‌تر مقررات دست و پا گیری است که در راه اخذ تسهیلات وجود دارد. به عنوان مثال شما اگر متقاضی تسهیلات باشید، درخواست‌تان از استان به وزارت خانه، از آنجا به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی که خودشان یک پروسه خیلی پیچیده و طولانی دارند که بعد از آن به مرحله بانک می‌رسیم، آنهم برای دریافت یک وام حداقلی با سود و فشار حداکثری که منجر به تعطیلی بخش تولیدی می‌شوند. پس از آن نوبت به ضبط زمین و مدارک و عرصه و عیان می‌رسد.
بهمن: در مقام جمع بندی اگر نکته‌ای دارید، بفرمایید.
موضوع نهایی که پیرامون آن یک توضیح اجمالی باید بدهم موضوع مهم فساد است که در سه بخش «زیرساختی»، «نظارت» که هوشمند نیست و «مدیران فاسد» که همچنان سرکار هستند، مشکل داریم. متاسفانه هنوز خیلی از مسببان وضع موجود بر سر کار هستند و فساد گسترده‌ای هم وجود دارد. متاسفانه وضع وزارتخانه بد است، سازمان‌های تابعه بدتر از خود وزارت، سازمان صمت استان‌ها در بخش معادن به مراتب بدتر از همه‌ی آنها است. متاسفانه هیچ تغییری در بخش معدن در سازمان های صمت استان ها نسبت به دولت قبل اتفاق نیفتاده است.
اگر بخواهم عملکرد این بخش از حیث مانع زدایی‌ها را جمع بندی کنم، از نظر من نهایتا ۱۰ درصد پیشرفت داشته باشیم. در بحث جابجایی مدیران فاسد و رانتی عملکرد صفر بوده است. در بحث تغییر ساختار ها و قوانین عملکرد در حد صفر بوده است. فقط در بحث هوشمندسازی و سامانه کاداستر معادن عملکرد مثبت بوده است، که در مجموع به نظرم همان ۱۰ درصد منطقی باشد.
بهمن: خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.
رادمان: خواهش می‌کنم، انشاء الله که شاهد اقدامات خوبی در این حوزه باشیم.
