رسانه بهمن، گروه امنیت ملی و سیاست خارجی - رضا باقری : در دیپلماسی و فضای بین دولت ها و دیپلمات ها، مسئله دالها و مدلولها، نشانه ها و شواهد، گاهی آنقدر جدی قلمداد میشود که با پیشفرض دانای کل تحلیل میگردد. به نحوی عرصه آفرینش خداوندی تلقی میشود که هیچ چیز در آن بیحکمت نیست. از نحوهی پا روی پا انداختن تا لبخند زدن و یا پدیدههای متاخری مانند توییت زدن و لایک کردن. در اینچنین فضایی و در بستر یکی از حساس ترین پرونده های دیپلماسی جهان، یعنی مذاکرات اتمی ایران، مقولهای به نام قانون بودجه، به مراتب مهم و از حیث تحلیلی ارزشمندتر میباشد. مسئله ایران در مذاکرات، مسئلهای اقتصادی است؛ در کنار این، بودجه، به مثابه مهمترین سند مالی کشور، مقولهایست که تحلیل آن اراده سیاستمداران ایران را رمزگشایی و تدارک آنها را حداقل به مدت یکسال پیشبینی پذیر میکند.
پایگاه نشنال اینترست در یادداشتی با عنوان «لایحه بودجه ایران چه پیامی برای مذاکرات اتمی دارد»، ارزیابی کرد که دولت ابراهیم رئیسی قانون بودجه را بدون هیچ چشمداشتی نسبت به موفقیت مذاکرات وین تدوین کرده است. بر اساس این تحلیل، دولت مستقر نسبت به سرانجام مذاکرات بدبین است و انتظار دارد شرایط تحریمی در سال 2022 نیز تداوم یابد.
در این یادداشت، رشد بالای درآمدهای پیشبینی شده از ناحیه مالیات، نکتهای مهم و جالب توجه است. رشدی که با 62 درصد افزایش، 17.5 میلیارد دلار درآمد را پیشبینی میکند. در این یادداشت از ناحیه این آرایش درآمدی نتیجه گرفته میشود که: «اتکا به مالیات، در میان سایر منابع درآمد کمتر مهم، نشان می دهد که دولت ایران مطمئن است که می تواند تحریم های اقتصادی خود را پشت سر بگذارد.»
ذکر چشم انداز شخص آقای ابراهیم رئیسی در تجارت خارجی و رویکرد وی به مسئله مبادلات اقتصادی در کنار تحلیل بودجه، بیانگر هماهنگی و انسجامی است که مهر تایید بر ادعای مقامات تهران مبنی بر عجله نداشتن در انعقاد تفاهم میزند. ایران به خوداتکایی و حفظ روابط مالی و اقتصادی با روسیه و چین به عنوان کلید حل مسائل خود فکر کند.
البته در ادامه گزارش چالشهای متعددی هم شمارش میشوند که میتواند بر خلاف اراده سیاستگذاران، روندهای دیگری رقم بزند. مسئله تورم بالا و بروز برخی نارضایتی ها (مسئله آب در اصفهان، اعتصاب کارگران پتروشیمی در جنوب کشور و درخواست های معلمان) من جمله این مسائل است. همچنین از ناحیه افزایش مالیات ها امکان توقف رشد درآمد ملی برآورد شده است. این مسائل همان نکاتی است که از دید این گزارش شاید باعث شود تا علی رغم پیام بودجهای خود، به برجام پایبند بماند.
موسسه واشینگتن به قلم پاتریک کلاوسن نیز در یادداشتی به منظور تحلیل بودجه ایران، جمعبندیای شبیه به یادداشت فوق دارد. واقع بینانه کردن رقم فروش نفت در برنامه دولت یکی از مصادیق اراده تهران برای اداره اقتصاد توام با فرض بدترین شرایط است. بودجه قبل، رقم روزانه فروش نفت را 2.3 میلیون بشکه و بودجه سال 2022 ، این رقم را 1.2 میلیون بشکه قرار داده است. اگر چه به بیان این یادداشت به احتمال زیاد باز هم کمی بیشتر از میزان واقعی فروش نفت ایران است. برنامه حذف ارز 4200 تومانی به نفع دلار با نرخ 30 هزار تومان، نشانه دیگری در سیاست های نفتی و دلاری دولت ابراهیم رئیسی برای آمادگی در مقابل تحریم است.
افزایش بالای درآمدهای مالیاتی در این تحلیل هم مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش البته با زیرکی اشاره میکند که کلا قوانین بودجه ایران تمایل به اغراق در درآمدهای مالیاتی دارند اما به این نیز اشاره میکند که حتی در بین تمام قوانین بودجه باز این قانون بودجه از این ناحیه برجستگی دارد.
پایه و مبانی اقتصاد کلان لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی از نگاه این یادداشت مثبت ارزیابی شده است. که مواردی مانند تعیین محتاطانه ارزش هر بشکه نفت، کاهش شکاف نرخ رسمی ارز با نرخ بازار و پرداختهای یارانهای مستقیم به مردم، افزایش سن بازنشستگی و کاهش رقم پیشنهاد فروش اوراق قرضه را در برمیگیرد.
نویسنده در نهایت جمعبندی جالب و واقعگرایانهای نیز ارائه میدهد. به اعتقاد او مجلس به هر صورت تغییرات زیادی در بودجه دولت ایجاد خواهد کرد اما این مسئله این واقعیت را تغییر نمیدهد که ابراهیم رئیسی کاملا به اینکه میتواند بدون غرب موفق باشد، ایمان دارد. نویسنده با ذکر این نکته که ایران هیچ فوریت اقتصادیای برای امتیازدهی در توافق احساس نمیکند پیشنهاد میکند که بنیان های اعتماد به نفس ایران مانند فروش نفت به چین توسط آمریکا تحت فشار قرار گیرد و دولت ایران را متقاعد به امتیازدهی کند؛ اگرچه معتقد است که با توجه به اعتقاد ایدئولوژیک قوی رئیسی مبنی بر اینکه خوداتکایی و تجارت با همسایگان ثمربخشتر از پیگیری عادی سازی با غرب است، این کار آسانی نخواهد بود.
منابع:
https://nationalinterest.org/feature/what-iran%E2%80%99s-budget-proposal-means-nuclear-talks-198789
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-next-budget-assumes-no-nuclear-deal