رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد – مائده منصوری: یکشنبه 19 دی پس از بالا و پایین‌های بسیار، کلیات بودجه 1401 تصویب شد. در این میان موضوعی که برای مجلس و دولت چالش‌هایی داشت، مسئله حذف ارز ترجیحی(4200 تومانی) است. نهایتا مجلس اعلام کرد که خواسته‌اش حذف ارز ترجیحی است اما باید تمام جوانب این شوک ارزی سنجیده شود.
هدف دولت از طرح این مسئله آن است که طی این سال‌ها اعمال ارز ترجیحی نتوانست به اهداف خود برسد و زمینه فساد و قاچاق را تسهیل کرد. در این میان، افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند از رانت آن بهره‌ها بردند و در مقابل، مردم باز هم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بودند.
بنابراین دولت سیزدهم مطرح کرد که با حذف ارز ترجیحی هزینه‌های این سیاست را به نحو دیگری، مثلا مانند یارانه‌های نقدی وارد زندگی مردم کند تا مردم منتفع شوند و دست رانت جویان کوتاه شود.
البته به علت اینکه ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی تعلق گرفته است کوچکترین تغییر ناگهانی اثرات بلند مدتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد داشت. بنابراین خواست مجلس بر بررسی تمام زوایای اقتصادی و اجتماعی این عمل و بررسی سیاست‌های جایگزین از جمله یارانه‌های نقدی، کالای کوپنی، بسته معیشتی و ... ملاحظه درستی است تا وقایع تصمیم ناگهانی و یک شبه‌ی ارز 4200 تومانی جهانگیری و یا بنزین آبان 98 تکرار نشود.
به نام مردم، به کام رانت‌جو
20ام فروردین ماه سال 97 بود که معاون اول دولت دوازدهم پس از خروج ترامپ از برجام اعلام کرد: «ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و ... ) به اندازه کافی با قیمت 4200 عرضه خواهد شد. و با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود.»
مدتی از این صحبت نگذشت که کشور موج گرانی را حس کرد و این موج از آن زمان تا کنون ادامه‌دار بوده‌است. در مردادماه 1397 ارز با نرخ ترجیحی برای واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص داده شد. هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار، باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند.
از طرف دیگر، این سياست پيامدهای دیگری نیز به دنبال داشت. در واقع قيمت‌های چندگانه در بازار ارز، زمينه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرد. همچنين اختصاص حجم عظیمی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریمی که درآمدهای ارزی کشور محدود است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شد و در نهایت به محدودیت منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها منجر شد. رانت جویان از این افزایش مضاعف لقمه‌های چربی برای خود مهیا کردند.
پیامدهای شوک ارزی و راهکارهای کاهش آن
در حال حاضر با توجه به تورم قابل توجه و پيش‌بيني ادامه روند تورمي در سال آینده، هزينه تأمين حداقل نيازهاي زندگي براي خانوار بسيار افزايش يافته و بر اساس برآوردهاي اوليه انتظار مي‌رود دهک‌های اول تحت فشارهای زیادی قرار بگیرند.
اين امر کماکان به واسطه‌ی انتظارات تورمی مردم در حال تشدید است. پس از منتشر شدن اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی، در سطح جامعه پیچید که قیمت‌ها سرسام آور خواهند شد. این جو ایجاد شده خود به افزایش تورم دامن می‌زند. این در حالیست که بررسی‌های صورت گرفته در سال 98 نشان می‌دهد سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجيحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف کننده حدود 18 درصد است و حذف ارز ترجیحي حتي ممكن است به كاهش قیمت در برخي از كالاها نیز منجر شود، زيرا به دلیل كاهش رانت، تقاضاي اين كالاها در داخل كشور براي صادرات كاهش يافته و اين كاهش تقاضا به كاهش قیمت منجر خواهد شد. اين اتفاق در ماه‌هاي گذشته براي بسیاري از كالاهايي كه از قیمت‌گذاري خارج شدند روي داده است.
با توجه به ناکارآمدی روش کنونی و جلوگیری از پیامدهای تورمی ناگهانی، حذف تدریجی ارز ترجيحي در مورد برخي از کالاها و حفظ برخي اقلام اثرگذار بر تورم، یکی از راهکارهای پیشنهادی است.
در اين روش کالاها بايد از منظر آثار تورمي، ميزان ارز بري، قاچاق‌پذيري و ... انتخاب شوند. و در بلند مدت بهينه‌ترین روش، توقف اختصاص ارز با نرخ ترجيحی است. به طوری که کليه واردات با نرخ نيمایی صورت گيرد. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمينه خواهد شد. همچنين منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجاد شده برای کالاهای اساسی می‌شود.
بخشی از منابع ارزی دولت هم آزاد شده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نيما و سنا نيز افزایش می‌یابد. با حذف ارز ترجيحي مي‌توان از منابع آزاد شده، سياست‌هاي حمايتي جايگزيني را به اجرا گذاشت. یعنی دولت بر اساس اختلاف بين نرخ ارز در سامانه نيما و نرخ ترجیحی 4200 تومان، مبلغی در حسابي نزد بانک مرکزي نگهداري کند که پرداخت يارانه نقدي-کالايي تنها از محل اين منبع قابل پرداخت است.
تلاش مجدانه در کنار اقناع افکار عمومی رمز موفقیت
یکی از اصول بسیار مهم در موفقیت‌آمیز بودن یک تغییر این است که ملت همراه دولت باشد و لازمه‌ی این همراهی، آگاهی بخشی قبل از عمل است. یعنی همانطور که سال‌های پیش، قبل از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، ماه‌ها «ادراک‌سازی» برای جامعه حول مزایای این طرح انجام و مدتی هم به اجرای آزمایشی این طرح سپری شد، اکنون نیز باید با مردم به گونه‌ای شفاف اطلاع رسانی شود تا انتظارات تورمی جامعه جهشی بیش از حد معقول نداشته و اجرای این سیاست «جامعه‌پذیرتر» شود.
همزمان دولت در این مدت باید به منابع تامین مالی خود برای سیاست‌های حمایتی نقدی یا کالایی مسلط شود و برآورد دقیقی از اینکه چه میزان یارانه به چه کسانی و به چه مدتی پرداخت کند داشته باشد. البته این سیاست‌های حمایتی نباید تعهدی دائمی برای دولت قلمداد شود اگر نه مجددا اثرات تورمی آن دامن‌گیر بودجه و سبد مصرفی مردم می‌شود.
