به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها درسامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش و سخنان برخی از نمایندگان مجلس، محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت در جمع بندی این موضوع گفت: ابتدا از سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات می‌خواهم به این موضوع دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد سازمان‌ها هنوز برای ثبت داده‌ها در سامانه‌ها اقدام نکردند. از طرفی قانون مشخص کرده است که با متخلفان این موضوع باید برخورد شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان امور استخدامی در تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ بند الف هم ابلاغ کرده است که حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت لازم را انجام ندادند نباید پرداخت شود و ضمانت اجرایی این قانون باید قطعی شود و حتما سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران و ذی حساب‌ها باید این موضوع را کنترل کنند.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس این موضوع پیگیری خواهد شد و طبق قانون، حقوق این مدیران پرداخت نمی‌شود، گفت: اگر حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت لازم را انجام نداند پرداخت شود، خلاف قانون محسوب شده و برداشت غیرقانونی از اموال بیت المال محسوب است و پیگیری قانونی و برخورد در این باره انجام می‌شود.
قالیباف با تاکیدبر اینکه سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود، عنوان کرد: امیدوارم با تلاش کافی در سازمان امور استخدامی این موضوع انجام شود. در نهایت هم مسئولیت این موضوع به عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه بودجه است که باید تا سه ماه دیگر آخرین گزارش را در این باره ارائه دهند.
وی یادآور شد: اگر چنانچه دستگاهی به اجرای قانون عمل نکرده بود، حتما گزارش آن به صحن مجلس آمده تا به قوه قضاییه ارجاع شود.
توافق کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان امور استخدامی برای حل معضل تعدد شیوه های استخدامی
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدد شیوه های استخدامی در دستگاه های دولتی یکی از مشکلات کشور است که باید حل شود.
پیش از این دولت یک لایحه ارائه کرده بود و مجلس نیز در این زمینه طرحی را در دستور کار داشت اما اکنون سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی مجلس در پی جلسات کارشناسی بر سر یک پیشنهاد واحد برای حل این معضل، توافق نهایی کرده اند.زمانی که این مسئله در صحن مطرح و نهایی شود، می‌تواند به رفع بخش اساسی از ناعدالتی ها و نابه سامانی ها و افزایش بهره‌وری بینجامد.
