دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه ای، به یک هیئت ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رئیس جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یک سال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول، موقوف الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیئت و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته اند.
مولد سازی دارایی‌های دولت، راهبردی است که در سال‌های اخیر، برای بهبود عملکرد بودجه‌ای دولت مطرح و به ویژه در دولت سیزدهم پیگیری شده است. موضوعی که نه صرفاً به فروش بلکه به ارزش آفرینی از اموال مازاد دولت نیز دلالت دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، این راهبرد با موانع زیادی روبه رو بوده است که نمونه آن را به طور مشخص می‌توان در نامه آبان سال گذشته وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مشاهده کرد. خاندوزی در آن نامه، موانع ۱۵ گانه پیش روی اجرای این راهبرد را مطرح کرده که طیف وسیعی از مسائل، از مقاومت دستگاه‌ها تا دسترسی نداشتن آسان مردم به مزایده‌های املاک را شامل می‌شود. به موازات، آمار‌ها هم نشان می‌دهد که تاکنون، این راهبرد توفیق چندانی نداشته است. تا جایی که براساس گزارش ۱۸۶۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره در شش سال اخیر یعنی از سال ۹۶ تا انتهای هشت ماه اول سال ۱۴۰۱، درمجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است. با این حال، به رغم اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش بینی تحقق ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از این بخش در سال آینده محل تردید است.
مصوبه بی سابقه سران قوا
با این اوصاف، آذرماه امسال، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد. به گفته قربانزاده، در این باره یک هیئت ۷ نفره با اختیارات ویژه در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس تشکیل می‌شود. اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در باره مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است. وی با بیان این که این مصوبه مصداق حکم حکومتی است، اظهار کرد: مقرر شده تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند.
انتقاد‌های رسانه‌ای از مصوبه‌ای که گفته می‌شود غیر شفاف بوده است
اگر چه با توجه به روند پرپیچ و خمی که این راهبرد با آن مواجه بوده (و احتمالاً شامل سنگ اندازی‌ها یا کندی‌های بوروکراسی نیز می‌شود) این مصوبه را می‌توان راهگشا دانست، با این حال، برخی رسانه‌ها به شدت از وضعیت شفاف سازی و اطلاع رسانی در این حوزه انتقاد کردند. به ویژه این که بنا بر اعلام این رسانه ها، یافته‌ها نشان می‌داد در این مصوبه، قید شده که این هیئت از مصونیت قضایی برخوردار است و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگرد قانونی قضایی از آن را ندارد. همچنین هر فردی در هر دستگاهی با تصمیمات این هیئت مخالفت کند، ۵ سال از خدمت منفصل خواهد شد. به همین دلیل چنین قدرت یابی یک شورا آن هم هنگامی که پای بیش از صد هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سوال برانگیز شد و برخی کارشناسان معتقدند سپردن چنین اختیارات فراوانی ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود.
پاسخ رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌ها
در این حال دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان خصوصی سازی به ابهامات درباره این انتقاد‌ها پاسخ داد. قربانزاده، این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرایند مولدسازی گفت: همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از جمله بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند و همزمان هکتار‌ها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند، اشاره کرد. وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرایندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید. قربانزاده درباره این که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: این طور نیست. متن بند‌های مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه منتشر شد. وی افزود: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. به گزارش خراسان، نگاهی به متن مصوبه سران قوا که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی منتشر شده نشان می‌دهد که اعتبار مصوبه سران قوا، دو سال است. با این حال نکته مهم این است که اگرچه به دلیل مقاومت دستگاه‌ها و ضرورت رفع موانع، چنین مصوبه‌ای قابل درک است و می‌تواند به اجرایی شدن ایده مولدسازی دارایی‌ها کمک کند، اما مسئله اساسی در این زمینه ضرورت نظارت و کنترل تصمیمات این هیئت است که باید برای آن تدابیر جدی اندیشید.
خراسان
