خودرو‌های مونتاژی بالاخره قیمت‌گذاری شد، اما با این تفاوت که شورای رقابت که در هفته گذشته خط و نشان برای گرانفروشی کارخانه‌ها می‌کشید اکنون از موضع خود عقب‌نشینی کرد و به افزایش قیمت و خواسته خودروسازان مونتاژی رضایت داد. این تغییر موضع شورا و مرکز ملی رقابت نشان از بی‌توجهی به رضایت عامه مردم دارد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی را هم دستوری خواندند در حالی که یارانه بخش انرژی کارخانجات تولیدی بیش از حداستاندارد است.
«مونتاژکاران باید به قیمت‌های شورای رقابت تمکین کنند»، «مردم از خودروسازان متخلف شکایت کنند»، «تصمیم شورای رقابت لازم‌الاجراست»، «شورای رقابت از مواضع خود کوتاه نمی‌آید». این جملاتی است که مسئولان شورا و مرکز ملی رقابت ایران در هفته‌های گذشته برای قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی گفته‌اند، اما در آخرین جلسه این شورا، مواضع یکباره تغییر کرد و گفته‌ها به اینجا رسید که قیمت‌های جدید با در نظرگرفتن همه جوانب بود. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت با این‌که چندی پیش اعلام کرده بود شورای رقابت از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و مونتاژکاران باید مصوبه شورا را اجرا کنند، اکنون می‌گوید قیمت‌های جدید که از شنبه هفته جاری مصوب شده ارتباطی با ثبت‌نام‌های قبلی ندارد. این در حالی است که مقامات شورای رقابت اکنون بر تخلف خودروسازان واقف هستند و وعده دادند که به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.
جریمه‌ای که کارساز نبود
بهمن سال گذشته بود که یکی از مونتاژکاران به دلیل گرانفروشی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شد، اما ظاهرا این اقدام بازدارندگی لازم را نداشت و خودروسازان دیگر نیز این راه را ادامه دادند. همچنین هنوز مشخص نیست این مبلغ به حساب سازمان تعزیرات حکومتی واریز شده یا به حساب خریداران بازگشت، اما هرچه باشد هنوز هم شاهد هستیم که این خودروسازان در تصمیم‌گیری دست بالا را دارند. بر اساس قانون اگر قراردادی بین متقاضی و گروه خودروسازی به امضا رسیده باشد باید بر اساس همان قیمت توافق‌شده خودرو تحویل مشتری شود، اما ظاهرا مونتاژکاران به این موضوع بسنده نمی‌کنند. همچنین برخی مدیران خودروسازی‌ها اعلام کرده‌اند در طرح یکپارچه فقط دریافت نوبت صورت گرفته و قیمت نهایی مشخص نشده است. نکته قابل توجه اینجاست یک محصول تولیدی چقدر باید سود داشته باشد که مونتاژکاران -که تاکنون زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رفتند - اکنون آن‌قدر چانه‌زنی کردند تا بتوانند قیمت‌ها را افزایش‌دهند.
مصوبه قیمت‌گذاری
از زمان ابلاغ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ سازمان حمایت مبنی بر برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبه‌های این شورا، همه تولیدات خودرو‌های سواری مونتاژی از زمان ابلاغ به خودروسازان (که مقرر است بر اساس مصوبه‌های شورا در تاریخ ۱۶ اردیبهشت و ۶ خرداد ۱۴۰۲ عرضه کنند)، بایستی بر اساس ثبت‌نام‌کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌های فصلی تا تاریخ ۱۷تیر۱۴۰۲ اقدام به فروش کنند. مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و... به روز رسانی شده است. این در حالی است که نرخ ارز در سه‌ماهه ابتدایی امسال ثبات نسبی داشته است. چنانچه خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷تیرماه اقدام به خرید خودرو‌های یاد شده کرده باشد، همان قیمت‌ها مبنا خواهدبود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود. همچنین در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست.
تغییر قیمت
قیمت خودروی دیگنیتی پرایم را که پیش از این شورای رقابت ۹۶۹میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت. قیمت فیدیلیتی پنج نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت خودروی جک j ۴ که پیش از این ۶۳۵میلیون تومان اعلام شده بود به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافت.
آقای شورای رقابت، باختید
قیمت‌گذاری خودرو در دولت دوازدهم از شورا و مرکز ملی رقابت سلب و به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داده شد. زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به صورت یکطرفه از برجام خارج شد و همه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بازگشت، بخش‌های صنعتی زیادی در معرض آسیب قرار گرفتند که یکی از آن‌ها خودروسازی بود. اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه اتفاق افتاد و از سال ۹۹ قرعه‌کشی شکل گرفت. در آن زمان که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته‌شده بود، مسئولان این شورا عنوان می‌کردند اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورا بود، شاید این اتفاقات نمی‌افتاد؛ اما برخی شواهد نشان می‌دهد اگر در آن زمان هم اختیار قیمت‌گذاری در مرکز ملی رقابت بود، احتمالا منافع مردم در تصمیمات آن‌ها جایی نداشت.
جام جم
