عطش سند نویسی بدون برنامه و بودجه

به‌ گزارش خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴، دولت در سال های گذشته برای سازماندهی و برقراری حمایت های فنی و حقوقی کافی از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 96 لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان را مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره در اسفندماه این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.این قانون سال 97 از سوی رییس جمهور وقت به دستگاه های ذی ربط برای اجرا ابلاغ شد.

قانونی که عملیاتی نشد

لایحه حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت تکالیف متعددی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته بود. از مناسب سازی معابر و سهمیه استخدام در دستگاه ها گرفته تا استقاده از خدمات رفاهی و حمایت های حقوق و قضایی. مقرراتی که در صورت اجرای دقیق آن می توانست سهم به سزایی در کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان ایفا کند. با وجود گذشت 6 سال از ابلاغ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، این قانون هرگز به شکل کامل رنگ اجرا به خود نگرفته است و تنها مفادی از آن کامل اجرا شده است که هزینه مالی چندانی را به دولت تحمیل نمی کرد.

به گفته اعظم مهدی زاده دبیر کل کانون معلولان شهر تهران مفاد قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به شکل گزینشی اجرا شده است و بهزیستی تلاش کرده است از زیربار اجرا آن با روش های مختلف شانه خالی کند: «قانون پس از تصویب در موضوعات کلیدی مانند پرداخت حق پرستاری، ماده 27، مناسب سازی معابر، ارایه خدمات شهروندی و مانند آن به درستی اجرا نشده است. بسیاری از دستگاه ها در اعتبارات سالانه خود بودجه ای را برای عمل به تکالیفی که در قانون به عهده آنان گذاشته است پیش بینی نکرده اند و عملا این قانون در بسیاری از موارد یا اجرا نشده است یا ناقص اجرا شده است.

اظهارات مهدی زاده ترجمه شفاف اظهارات رییس سازمان بهزیستی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه است که در پاسخ به سوالی در مورد چرایی اجرا نشدن ماده 27 قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفته بود: سازمان بهزیستی این قانون را اجرا می کند منتها چون اعتباری مورد نیاز برای اجرای قانون را ندارد آن را ناقص اجرا کرده است. اجرای ناقص قانون از اجرا نکردن آن بهتر است.

اجرای ناقص این قانون سبب شده است، تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با برگزاری تجمع های اعتراضی درمناطق مختلف کور نسبت به اجرا نشدن مفاد این قانون خصوصا ماده 27 در مقابل مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری اعتراض کنند.

سید جواد حسینی در واکنش به این تجمعات و در پاسخ به رسانه ها گفته بود پیشرفت های خوبی در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان داشته ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب وعمل به همه تعهدات این قانون فاصله داریم. رییس سازمان بهزیستی به این سوال که با توجه به منابع مالی ناکافی ایا امکان تغییر در مفاد لایحه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با ارایه اصلاحیه به این قانون وجود دارد یا نه، پاسخ نداد.

قانون برای اجرای کامل است

اجرای ناقص قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با انتقادهای زیادی از سوی جامعه مشمول استفاده از خدمات پیش بینی شده رو به رو شده است. انتقادهایی که به گوش نمایندگان مردم در مجلس نیز رسیده است. رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی نمجلس شورای اسلامی معتقد است وقتی قانون در مجلس تصویب می شود باید به شکل کامل اجرا شود تا اهداف قانون گذار از تصویب آن به خوبی محقق شود: قانون پس از تصویب باید به شکل کامل در دولت اجرا شود. متاسفانه برخی از قوانین و لوایح مانند لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان، ایثارگران و .. با وجود تصویب در مجلس از سوی دولت ها به بهانه نبود اعتبار به درستی اجرا نمی شود. این در حالی است که عمده قوانینی که با این مشکل رو به رو شده اند از سوی دولت  ها و در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است. دولت بباید در تدوین لوایح خود منابع مالی لازم را برای تحقق لایحه پیش بینی می شد.

 سالمندان به وعده های بی عمل عادت کرده اند

در شرایطی که دولت ها در سال های گذشته موفق به تامین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای کامل قوانین را نداشته اند، سازمان بهزیستی اعلام کرده است لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را در شرف نهایی شدن است و دولت بزودی آن را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند. انتشار این خبر با توجه به وضعیت درآمدهای دولت و بار مالی سنگینی که برای اجرای این لایحه پیش بینی می شود موجب نگرانی بسیاری از اقشار مخاطب این قانون شده است.

با این حال برخی فعالان حوزه سالمندی بر این باور هستند سالمندان به وعده هایی که از سوی مسولان برای تامین نیازهای سالمندان داده می شود اما به آن عمل نمی کنند عادت کرده اند: سالمندان قوانین زیادی را شنیده اند که در جهت تامین منافع آنان بوده است اما تاکنون به تعداد کمی از این قوانین به درستی عمل شده است. سالمندان به چنین وضعیتی عادت کرده اند اما وجود این قانون خود برای سالمندان یک دلگرمی است.

فرزانه بشر دوست دبیركل كانون‌های سالمندی ایران با اشاره به اینکه 9 میلیون سالمند در کشور ساکن هستند و نرخ سالمندی نیز رو به افزایش است معتقد است مسولان باید در صورت قانون گذاری برای این قشر به قوانینی که وضع می کنند نیز عمل کنند: تصویب هر قانونی که به نفع سالمندان باشد منجر به ایجاد حق برای این قشر می شود چرا که معتقدیم سالمندان از مظلوم ترین گروه های دسنی و جمعیتی کشور هستند که باید به انان خدمات خاص ارایه شود.

وی ادامه داد: وقتی حقانیتی براساس قانون برای سالمندان ایجاد می شود، نگرش مسولان را هم می توان به تدریج به سالمندی تغییر داد و از آنان انتظار داشت به تدریج بودجه هایی را برای عمل به قانون تامین و پرداخت کنند. اتفاقی که می تواند به تامین بخشی از نیازهای جمعیت سالمندی کشور منجر شود.

گرچه دبیرکل کانون های سالمندی کشور نگاه تردیدآمیز اما مثبتی به تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان دارد اما، مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت در تقدیم لوایح خود باید اصل 75 قانون اساسی را رعایت کند: دولت ها باید در تدوین لوایح و ارسال آن به مجلس به گونه ای عمل کنند که اگر بار مالی در لایحه وجود دارد محل تامین منابع آن را پیش بینی کند و در غیر این صورت ارایه چنین لوایحی به مجلس اقدامی ناشیانه خواهد بود.

وی افزود: رویکرد دولت در تدوین لوایح باید عالمانه، منطقی و کارشناسی شده باشد و نباید به گونه ای عمل کرد قانئون بدون منابع مالی باقی بماند چرا که این مهم منجر به ایجاد احساس ناخوشایند در مردم و بدبینی آنان می شود. نباید اینطور تصور شود که قانونی را تدوین و تصویب کنیم و منابع مالی آن را برای آینده در نظر بگیریم.  باید منابع مالی برای اجرای  هر قانونی با هماهنگی و رایزنی مستمر میان دولت و مجلس تامین شود تا اثرات مثبت قانون در جامعه دیده شود.

آنطور که به نظر می رسد، دولت ها با ایده های متفاوت و متعدد می کوشند با ارایه لوایحی به مجلس و تبدیل نگاه خود به قانون بخشی از شعارهای انتخاباتی خود را عملیاتی کند. رویکردی که منجر به عطش لایحه نویسی بدون برنامه و بودجه شده است که در صورت مهار نکردن آن می تواند به سرابی برای جامعه مخاطب چنین لوایحی تبدیل شود.