به گزارش رسانه بهمن، فردین آقابزرگی، گفت: با توجه لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات پایه و مرتبط با بازار سرمایه که قدمتی ۱۶ ساله دارد، اصلاح در قانون بازار اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفته است که این اصلاحیه در برخی ابعاد با فضای کنونی اقتصاد کشور تطابق لازم را ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این در شرایطی است که در راستای ترسیم چشم انداز بلند مدت و ارتقا و توسعه بازار سرمایه باید نکاتی در ارتباط با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ بهمراه پیشنهاد اصلاحات اقتصادی دیگری که مستلزم تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه کشور و دارای اهمیت ویژه ای است، مورد توجه قرار گیرد.
وی اذعان داشت: در این رابطه در ابتدا ضروری است جایگاه کلیه نهادهای مالی در این قانون به گونه ای پیش بینی شود که تحقق شعار حفظ منافع منصفانه و شفاف کلیه آحاد سرمایه گذاران بخصوص سهامداران خرد و بخش خصوصی که همان حکمرانی بازار سرمایه است را در برداشته باشد، تا افق بلند مدت اقتصاد و بازار سرمایه در آن دیده شود.
پیشنهاداتی برای ترکیب اعضای شورای عالی بورس
وی پیشنهاد داد: در زمینه اصلاح در ترکیب اعضای شورای عالی بورس باید وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورا، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان سخنگو و دبیر شورا، دادستان کل کشور و یا یکی از معاونین وی، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون نهادهای مالی، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون کارگزاران، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون شرکتهای سبدگردان (بدلیل پیش بینی افق توسعه بازار سرمایه و رابط بودن این نهادهای مالی با ورود غیر مستقیم سرمایه از سوی اشخاص حقیقی و در مدیریت دارائیهای مالی به میزان حدودا ۴۰ درصد از منابع عمومی دولت، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون سهامداران حقیقی (و یا کانون سبدگردان ها)، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیئت وزیران و دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شورا در نظر گرفته شود.
لزوم ترکیب مدیریت صندوق تثبیت و توسعه بازار
آقابزرگی با بیان این که لازم است در پیش نویس اصلاحیه قانون بورس ترکیب مدیریت صندوق تثبیت و توسعه بازار نیز دصلاح شود، ادامه داد: ساختار مدیریتی فعلی صندوق تثبیت و بررسی عملکرد گذشته آن صندوق نشان دهنده توجه ویژه به امر سپرده گذاری در بانکها و اعمال سیاستی مبنی بر تمرکز بر شرکتهای پروزن شاخص کل بورس بوده است، از این رو ادامه این روند که اساسا به اقتضای ایده های ترکیب فعلی مدیریت این صندوق ادامه خواهد یافت، متوجه کاهش ریسک معاملات کلیه شرکتها نخواهد شد، بنابراین این ترکیب باید به گونه ای که بخش خصوصی نیز حضور مناسبتری در تصمیمات برای اداره صندوق داشته باشد، اصلاح شود.
وی در خصوص ترکیب اعضای صندوق تثبیت و توسعه بازار نیز گفت: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده کانون نهادهای سرمایه گذاری، نماینده کانون سبدگردان ها و نماینده صندوق‌های سرمایه گذاری برای این ترکیب پیشنهاد می‌شود.
پیش بینی شاخص و معیار اندازه گیری ورود منابع مالی در بازار اولیه
این کارشناس بازار سرمایه همچنین پیش بینی شاخص و معیار اندازه گیری ورود منابع مالی در بازار اولیه را از دیگر موارد قابل طرح در این پیش نویس عنوان کرد و افزود: در راستای انجام وظایف نظارتی و کمک به شفافیت بازار از سوی نهاد ناظر و همچنین اهمیت دادن به فرایند حرکت نقدینگی به سوی صنعت و تولید، سازمان بورس مکلف است نسبت به ایجاد مبنا و شاخصی مورد استفاده در ارتباط با اندازه گیری ورود و یا خروج منابع مالی در بازار اولیه اقدام کند.
اعطای مجوز انتشار اوراق بدهی دولتی
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اعطای مجوز انتشار اوراق بدهی دولتی در پیش نویس اصلاحیه قانون بورس نیز تصریح کرد: مجوز انتشار اوراق بدهی پیش بینی شده در بودجه صرفا برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی است. ضمن این که اصلاح منابع بودجه عمومی دولت در پیش نویس بودجه ۱۴۰۱ و جایگزینی واگذاری شرکتها و موسسات دولتی بجای شناسایی درآمد حاصل از فروش نفت از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.
وی گفت: بدلیل غیراقتصادی بودن نسبت‌های سودآوری و به نوعی غیرمولد بودن شرکتهای دولتی و توجیه پذیر نبودن نگهداری اغلب شرکتها و موسسات دولتی(بطوری که حاشیه سود ویژه این شرکتها کمتر از یک درصد است)، لازم است پیشنهاد جایگزین نمودن سرفصل واگذاری شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها به جای سرفصل درآمدهای حاصل از صادرات نفت لحاظ شود.
اصلاح درآمد مالیاتی بودجه
آقابزرگی ادامه داد: افزایش ۶۲ درصدی مالیات در پیش نویس بودجه ۱۴۰۱، نسبت به سال قبل تا حدود ۶۶۴ همت افزایش یافته است؛ از این رو لزوم حمایت از بازار سرمایه، تخصیص ۲۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت به صندوق تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش احساس می‌شود.
تعیین ترکیب مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی
وی همچنین تعیین ترکیب مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی را یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در پیش نویس اصلاحیه قانون بورس خطاب کرد و افزود: در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود دو نفر به نمایندگی از سهامداران بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی شرکت، یک نفر به نمایندگی از سوی دولت، یک نفر به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه گذاری و یک نفر به نمایندگی از کانون شرکتهای سبدگردان در این ترکیب قرار گیرند.
اصلاح ترکیب مدیریت بزرگترین صندوق بیمه های اجتماعی
آقابزرگی همچنین اصلاح ترکیب مدیریت بزرگترین صندوق بیمه های اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) را از دیگر نکات قابل توجه پیش نویس اصلاحیه قانون بورس برشمرد و گفت: در این زمینه نیز باید یک نفر به نمایندگی از سوی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، یک نفر به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی، یک نفر به نمایندگی از سوی کانون نهادهای سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر به نمایدگی از کانون شرکتهای سبدگردان ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر بنمایندگی از بانک رفاه کارگران و دو نفر خبره مالی بنمایندگی از بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی سازمان تامین اجتماعی در این ترکیب حضور داشته باشند.
اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در سازمان خصوصی سازی
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: بدلیل ضرورت رفع تضاد منافع میان مدیران انتخاب شده از سوی دولت در شرکتهای دولتی، لازم است سازمانی مستقل لیکن تحت نظارت مجلس شورای اسلامی، فرایند تصمیم گیری و واگذاری شرکتهای دولتی را مستقلا انجام دهد.
وی با تاکید بر این که در این رابطه لازم است اصلاح ساختار تصمیم گیری در سازمان خصوصی سازی در این پیش نویس مورد دقت نظر قرار گیرد، تصریح کرد: بالادستی که حکم تصدی مدیر دولتی را صادر کرده، انگیزه لازم و کافی را برای خلع ید مدیر پایین دست خود را ندارد و یا منافع مشترک ایجاب می‌کند این فرایند پیچیده و امکان ناپذیر باشد. همانگونه که طی ۳۰ سال گذشته تجربه خصوصی سازی در کشور ما به همین نتیجه رسیده است.
آقابرزگی در پایان اظهار امیدواری کرد: حالا که فرصت اصلاح قانون بورس پس از ۱۶ سال بوجود آمده است امید است با استفاده از نظر کارشناسان و با اتخاذ سیاستهای مناسب و رویکردی سازنده، بتوانیم سیاستهای اصلاحات اقتصادی در کشور را بیش از پیش اثربخش کنیم.
