خیمه رکود تورمی بر بازار مصالح ساختمانی

خیمه رکود تورمی بر بازار مصالح ساختمانی
بازار مصالح ساختمانی در دومین ماه سال ۱۴۰۴ همچنان تحت تاثیر افزایش قیمت در بازار‌های جهانی و کاهش تقاضا در بازار داخلی قرار دارد که می‌تواند این بازار را برای دومین ماه سال وارد رکود تورمی کند.
کد خبر : ۲۴۶۶۵

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، وضع بازار مصالح ساختمانی در اردیبهشت ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است که مهم‌ترین آنها شامل افزایش قیمت‌ها، رکود تقاضا و تأثیر عوامل کلان اقتصادی می‌شود. 
افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی در بازار تهران نسبت به سال گذشته رقمی برابر با ۱۰۰ درصد بوده است به حدی که این رقم در برخی اقلام مانند آهن‌آلات و میلگرد حتی ۱۶۴ درصد رشد قیمت داشته‌اند، علت این افزایش عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز و تأثیر قیمت‌های جهانی بر محصولات داخلی است، حتی اگر مصرف این مصالح به دلیل رکود ساخت‌وساز کاهش یافته باشد.
همچنین به دلیل آنکه بازار مسکن در وضع سردرگمی و رکود به سر می‌برد و خریداران و فروشندگان در انتظار نتیجه مذاکرات سیاسی و تغییرات اقتصادی هستند، یک رکود در بازار مصالح ساختمانی نیز شکل گرفته که باعث کاهش خریداران در این بازار شده است علاوه بر این کاهش نرخ ارز و اخبار مثبت از مذاکرات، تحرک خاصی در بازار مسکن ایجاد نکرده که این موضوع تقاضا برای مصالح ساختمانی را کاهش داده است.
البته بازاریان این صنف امیدوار هستند تا با توجه به افزایش ۴۰ درصدی رشد اسمی بودجه عمرانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تقاضا برای مصالحی مانند سیمان و فولاد افزایش یابد، البته اگر با احتساب تورم، رشد واقعی این بودجه را بخواهیم در نظر بگیریم فقط هفت درصد این بودجه رشد کرده و تأثیر آن بر قیمت‌ها ممکن است محدود باشد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید مردم، زنگ خطری برای افزایش اجاره‌بها در تابستان ۱۴۰۴ باشد و همین امر بر هزینه‌های ساخت و تعمیرات مسکن نیز سایه انداخته و با افزایش فشار مالی بر مستاجران بازار مصالح ساختمانی نیز متوثر از آن شود.
 با این تفاسیر کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اگر تورم و نوسانات ارزی ادامه یابد، قیمت مصالح ساختمانی همچنان روند صعودی خواهد داشت در عین حال، برخی امیدوارند که با بهبود مذاکرات سیاسی و ثبات اقتصادی، بازار مسکن و مصالح ساختمانی از رکود خارج شود.
در نتیجه بازار مصالح ساختمانی در اردیبهشت ۱۴۰۴ تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها، رکود تقاضا و عوامل کلان اقتصادی قرار دارد.
در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود قیمت‌ها همچنان بالا باقی بماند، اما در بلندمدت، نتیجه مذاکرات سیاسی و سیاست‌های دولت می‌تواند جهت این بازار را تغییر دهد و شاید بازار را از رکود تورمی خارج کند.

| ارسال نظر