اعمال فوقالعاده خاص معلمان مشابه سایر سازمانها از پایان تابستان

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴؛ روز معلم، فرصتی است برای بازخوانی نقش بیبدیل فرهنگیان در شکلگیری آینده جامعه و تربیت نسلهای سازنده کشور. اهمیت این روز، فراتر از یک مناسبت معمولی، نشاندهنده جایگاه ممتاز معلمان به عنوان پایهگذاران دانش و اخلاق در کشور است. در این راستا، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با آگاهی از تأثیرگذاری مستقیم معلمان بر کیفیت آموزش، برنامهها و سیاستهای متعددی را برای حمایت از ارتقای شرایط معیشتی و حرفهای آنان تدوین کرده است.
«محمدرضا احمدی» دبیر اول کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ درباره اهمیت روز معلم و نقش فرهنگیان در تربیت نسل آینده، برنامهها و سیاستهای کمیسیون آموزش برای حمایت و بهبود وضعیت معلمان در سال جاری توضیح داد.
وی افزود: دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مطهری، روز معلم نامگذاری شده است. این روز را به همه معلمان عزیز کشورم تبریک عرض میکنم و بهترینها را برای آنها آرزو دارم.
احمدی ادامه داد: این افتخار را دارم که به عنوان دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در دورههای یازدهم و دوازدهم در خدمت معلمان گرامی باشم. معمولاً اعضای کمیسیونهای تخصصی پس از یک دوره تلاش میکنند در دورههای بعدی به کمیسیونهای دیگر منتقل شوند تا تجربیات جدید کسب کنند؛ اما من با این اعتقاد که معلمان از تأثیرگذارترین و مؤثرترین قشرهای تربیت نسل آینده هستند، مجدداً به حوزه آموزش بازگشتهام.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: از دوره یازدهم تاکنون، یکی از اقدامات مستمر ما در کمیسیون، ارتقاء جایگاه، منزلت و شأن معلمان بوده است. هرچند معلمان از شأن و منزلت بالایی برخوردارند، اما وظیفه داریم این شأنیت را در جامعه به خوبی معرفی کنیم و تمامی حمایتهای لازم را فراهم کنیم تا معلمان دغدغههای اجتماعی و اقتصادی کمتری داشته باشند و با انگیزه، انرژی و نشاط بالا به تدریس بپردازند.
وی تاکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که اگر معلم با رویکردی مثبت و بدون دغدغه وارد کلاس شود، به طور قطع این روحیه به دانشآموزان نیز منتقل خواهد شد و فضای آموزشی پویاتر و مؤثرتر خواهد بود.
احمدی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که آغاز کردهایم و همچنان ادامه دارد، موضوع رتبهبندی معلمان است. این مسئله بیش از ۱۱ سال در دولتها و کمیسیونهای مختلف مغفول مانده بود و وزرای پیشین تمایلی به تصویب آن نداشتند. ما در دوره یازدهم مجلس، موفق شدیم رتبهبندی معلمان را مصوب کنیم، بودجه لازم (۵۰ هزار میلیارد تومان) را در صحن مجلس تأمین کردیم و این طرح اجرایی شد.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بر اساس این نظام رتبهبندی، معلمان با سابقه، تالیفات علمی، کیفیت تدریس و دانش تخصصی بالاتر مورد ارتقاء قرار میگیرند و برعکس، معلمان فاقد شرایط، ممکن است در رتبه کاهش یابند. این موضوع خود یک محرک قوی است که معلمان به روزرسانی دانش و مهارتهای خود را جدی بگیرند.
احمدی اضافه کرد: علاوه بر این، چهارشنبه گذشته پیرامون موضوع فوقالعاده خاص معلمان که مدتها دنبال آن بودند، جلسهای داشتیم. با وزیر آموزش و پرورش گفتوگو کردیم تا از پایان تابستان این فوقالعادهها که برای برخی سازمانها و وزارتخانهها در نظر گرفته شده، برای معلمان نیز اعمال شود.
وی تصریح کرد: تمام تلاشمان را به کار گرفتهایم تا دغدغهها و نگرانیهای معلمان در زمینههایی مثل مشوقهای مالی، مسکن و ارتقای سازمانی کاهش یابد.
احمدی با بیان این که معلمی مصداق عشق، هنر و عشقورزی است؛ یادآوری کرد: در دوران کرونا شاهد بودیم که بسیاری از معلمان با وجود مشکلات مالی و شرایط سخت، با خرید گوشی و تبلت برای دانشآموزان، به آموزش ادامه دادند و حتی در شرایط بیماری کلاسهای خود را ترک نکردند. این فداکاری نشاندهنده عشق و علاقه معلمان به حرفهشان است.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین وظیفه ما است که با تخصیص بودجه و حمایتهای لازم، مشکلات آموزشی و پرورشی را برطرف کنیم. بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال بود که ما موفق شدیم این رقم را در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۴۷۵ هزار میلیارد ریال افزایش دهیم؛ یعنی بیش از دو برابر رشد داشته است. این افزایش بودجه نشاندهنده عزم مجلس برای ارتقاء آموزش و پرورش در حوزههای عمران، تربیت و توسعه است تا آیندهسازان کشور یعنی دانشآموزان، بتوانند نقش مؤثرتری در تعالی کشور ایفا کنند.
فوق العاده خاص کارمندان چیست؟
فوق العاده خاص کارمندان که تحت عنوان "فوق العاده خاص برنامه هفتم" شناخته میشود، براساس جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است. این فوق العاده در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ایجاد شده است. هدف اصلی این سیاست، تقویت دستگاههای نظارتی و حاکمیتی و ارتقاء وضعیت معیشتی کارکنان دولت است.