جنگ موزه‌ها را ۷۰ میلیارد تومان فقیرتر کرد
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، اگرچه بودجه ۱۴۰۴ وزارت میراث فرهنگی به ظاهر ۳۵درصد افزایش یافته، اما وابستگی ۷۷درصدی آن به درآمد موزه‌ها و گردشگری، آن را در برابر شوک‌های سیاسی-امنیتی آسیب‌پذیر کرده است. خسارت ۷۰ میلیارد تومانی ناشی از جنگ، می‌تواند پروژه‌های مرمتی مانند تخت جمشید یا حفاظت از ۱۹ هزار تپه تاریخی را با اختلال مواجه کند، اختلالی که نه تنها باعث توقف چرخه مالی گردشگری در کشور شده بلکه به دلیل پیش بینی نشدن حوادث غیر مترقبه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارتخانه مذکور فشار زیادی بر این وزارتخانه برای تعادل بخشی به این صنعت وارد خواهد کرد.
جزئیات خسارت مالی بر اساس بودجه ۱۴۰۴
۱. محاسبه درآمد روزانه:
- با توجه به بازدید سالانه ۱۵ میلیون نفری در سال ۱۴۰۳ و میانگین قیمت بلیط ۴۰ هزار تومان، درآمد روزانه موزه‌ها حدود ۱.۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
- تعطیلی ۱۴ روزه (با احتساب کاهش ۵۰درصد بازدید‌ها در روز‌های پس از بازگشایی) منجر به کاهش ۷۰ میلیارد تومانی درآمد شده است.
۲. سهم از بودجه ۱۴۰۴:
- بودجه وزارت میراث فرهنگی در سال جاری ۹.۷۵۴ میلیارد تومان است که ۵۳درصد آن (۴.۰۵۸ میلیارد تومان) برای اعتبارات سرمایه‌ای و ۴۷درصد (۳.۵۶۴ میلیارد تومان) برای هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.
- خسارت واردشده، ۷درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از موزه‌ها (۹۰۱ میلیارد تومان) را تشکیل می‌دهد.
۳. مقایسه با افزایش بودجه:
- بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳۵درصد رشد داشته، اما این افزایش عمدتاً به عوارض گردشگران خارجی وابسته است که به دلیل جنگ متوقف شده‌اند.
- ۷۷درصد درآمد وزارتخانه از محل فروش بلیط موزه‌ها تأمین می‌شود، بنابراین تعطیلی‌ها ضربه مستقیمی به اقتصاد گردشگری وارد کرده است.
عوامل تشدیدکننده بحران
- وابستگی به گردشگران خارجی: درآمد‌های حاصل از عوارض ورودی گردشگران در بودجه ۱۴۰۴، ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با کاهش شدید مواجه شده است.
پربازدیدترین مکان‌های تعطیل شده:
- تخت جمشید (میانگین درآمد روزانه: ۴۶۰ میلیون تومان)
- کاخ گلستان (۳۰۰ میلیون تومان)
- موزه ملی ایران (۲۲۰ میلیون تومان).
واکنش مسئولان
- سخنگوی وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد: «جبران این خسارت نیازمند تخصیص اوراق مالی اضطراری از محل اسناد خزانه است، چرا که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ ردیفی برای بحران‌های غیرمترقبه در نظر گرفته نشده است.»
- پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس: تعدیل نرخ جرائم و عوارض گردشگری متناسب با تورم به عنوان راهکار جبران فوری پیشنهاد شده است.