تهدید تعدیل نیرو در استارتاپ‌ها؛ نقض قانون کار یا ضرورت اقتصادی؟
در ماه‌های اخیر، فضای کسب‌وکار استارتاپی ایران شاهد تحولات نگران‌کننده‌ای بوده است. افزایش فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و پیامد‌های حمله رژیم صهیونیستی، بسیاری از شرکت‌های نوپا را به سمت تعدیل گسترده نیروی انسانی سوق داده است.
اما آنچه این روند را به بحرانی حقوقی تبدیل کرده، شیوه غیرقانونی اجرای آن توسط برخی استارتاپ‌هاست که کارکنان خود را صرفاً با ارسال یک پیامک ساده و بدون رعایت تشریفات قانونی، از کار بیکار می‌کنند.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه و مشاور ارشد حقوقی چندین استارتاپ بزرگ کشور در گفت وگو با شبکه خبری ایران ۲۴ در این باره تصریح کرد: متأسفانه شاهد رویه‌ای خطرناک در فضای کسب‌وکار استارتاپی هستیم که در آن، برخی شرکت‌ها بدون توجه به الزامات قانون کار و تنها با ارسال یک پیامک، رابطه کاری خود را با نیرو‌های متخصص قطع می‌کنند. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار حقوق کارکنان است، بلکه در بلندمدت به اعتبار کل اکوسیستم استارتاپی کشور آسیب می‌زند.
امیر خداداد همدانی با تشریح تفاوت‌های حقوقی میان تعدیل و اخراج افزود: در نظام حقوقی ایران، تعدیل نیرو با اخراج کارگر یا کارمند تفاوت ماهوی دارد. اخراج معمولاً به دلیل تخلفات یا عدم تناسب شغلی فرد صورت می‌گیرد، در حالیکه تعدیل تصمیمی است که کارفرما به دلایل اقتصادی، فنی یا سازمانی اتخاذ می‌کند. اما نکته حائز اهمیت این است که هر دوی این اقدامات باید با رعایت دقیق مقررات قانون کار انجام شود.
وی با پرداختن به تنوع قرارداد‌های کاری در استارتاپ‌ها گفت: در فضای استارتاپی کشور با انواع مختلفی از قراردادها مواجه هستیم؛ از قرارداد‌های استاندارد نیروی انسانی تا قرارداد‌های خاص هم‌بنیان‌گذاران و توافقنامه‌های محرمانگی (NDA). همه این قراردادها، صرف نظر از نوع آنها، باید در چارچوب قانون کار و سایر مقررات جاری کشور منعقد شوند. متأسفانه برخی استارتاپ‌ها به بهانه شرایط خاص یا نوپا بودن، سعی در دور زدن قانون دارند که این امر کاملاً غیرقابل قبول است.
مشاور حقوقی استارتاپ‌ها به تحلیل جامع این بحران از سه منظر مختلف پرداخت و گفت: از دیدگاه کارفرمایان، ممکن است تعدیل نیرو در کوتاه‌مدت راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها و بقای شرکت به نظر برسد، اما باید توجه داشت که از دست دادن نیرو‌های متخصص و خلاق، در بلندمدت ضربه مهلکی به پیکره هر کسب‌وکاری وارد می‌کند. این نیرو‌ها سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که جایگزینی آنها به سادگی ممکن نیست.
وی به وضع نیرو‌های کار پرداخت و ادامه داد: از سوی دیگر، کارکنان استارتاپ‌ها که عموماً از میان جوانان تحصیلکرده و متخصص انتخاب می‌شوند، باید بدانند که در شرایط بحرانی مانند تحریم‌ها یا جنگ اقتصادی، کارفرمایان ناچار به اتخاذ تصمیم‌های دشواری هستند. البته این به معنای توجیه اقدامات غیرقانونی نیست، اما درک متقابل می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های مناسب کمک کند.
همدانی نقش حاکمیت را در این میان کلیدی دانست و افزود: سومین ضلع این مثلث، دستگاه‌های حاکمیتی هستند. قوای سه‌گانه باید با همکاری یکدیگر، بستر‌های قانونی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را فراهم کنند. متأسفانه اکنون خلأ‌ءهای قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، قانون کار فعلی ما به خوبی برای شرایط فورس ماژور مانند جنگ یا تحریم‌های گسترده پیش‌بینی نکرده است.
این استاد دانشگاه با یادآوری حمایت‌های دولت از استارتاپ‌ها خاطرنشان کرد: هرچند دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی مانند اعطای وام‌های کم‌بهره یا کمک‌های نقدی به استارتاپ‌های آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داده، اما پیچیدگی فرآیند‌های اداری و ضعف در اطلاع‌رسانی باعث شده بسیاری از شرکت‌های نوپا نتوانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. اینجاست که نیاز به بازنگری در سازوکار‌های حمایتی احساس می‌شود.
همدانی با تأکید بر مواد قانون کار توضیح داد: مطابق مواد ۱۴، ۱۷ و ۲۰ قانون کار، هرگونه تعدیل نیرو باید با ابلاغ رسمی و کتبی و حداقل ۳۰ روز قبل از اجرا انجام شود. ارسال پیامک به هیچ وجه از نظر حقوقی معتبر نیست و نمی‌تواند جای ابلاغ رسمی را بگیرد. حتی سیستم قضایی سنا که ابلاغیه‌های خود را از طریق پیامک ارسال می‌کند، این روش را صرفاً برای اطلاع‌رسانی اولیه به کار می‌برد و ارزش اثباتی آن منوط به تأیید مراجع قضایی است.
وی ماده ۲۹ قانون کار را یادآور شد و گفت: نیرو‌های کاری که حقوق آنها تضییع شده، می‌توانند با مراجعه به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، درخواست بازگشت به کار یا دریافت حقوق معوقه خود را داشته باشند. قانون کار به‌وضوح از حقوق نیروی کار حمایت می‌کند و هرگونه تخلفی قابل پیگیری است. تجربه نشان داده که در بیشتر مواردی که کارکنان به مراجع قانونی مراجعه کرده‌اند، رأی به نفع آنها صادر شده است.
مشاور حقوقی استارتاپ‌ها یک سری راهکار‌های عملی ارائه کرد و افزود: به کارفرمایان توصیه می‌کنم به جای اقدامات شتابزده و غیرقانونی، از مشاوران حقوقی مجرب کمک بگیرند. از سوی دیگر، به نیرو‌های کار پیشنهاد می‌کنم در صورت مواجهه با چنین مواردی، ضمن حفظ خونسردی، از طریق مراجع قانونی اقدام کنند. خوشبختانه سازوکار‌های حمایتی خوبی در قانون پیش‌بینی شده است.
همچنین هشدار داد: اگر این روند غیرقانونی ادامه یابد، شاهد کاهش اعتماد عمومی به اکوسیستم استارتاپی خواهیم بود که این امر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. زمان آن رسیده که همه ذینفعان، اعم از دولت، کارفرمایان و نیرو‌های کار، با همکاری یکدیگر راه‌حل‌های پایدار برای این چالش بیابند.
