تکلیف وام ازدواج سال بعد چه می‌شود؟

رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - داوود خدابنده‌لو : تبصره 16 لایحه بودجه که با عنوان تسهیلات تکلیفی نام‌گذاری شده ‌است یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون در موضوع هدایت اعتبارات بانکی، ایجاد انگیزه برای ایجاد کسب‌وکار و افزایش اشتغال، حمایت از جوانان و تشویق به امر ازدواج و فرزندآوری در راستای افزایش جمعیت، و پشتیبانی نهادها و سازمان‌های حمایتی موثر در امر معیشت جامعه است.

در قانون بودجه سال 1400 مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزایش قیمت ملزومات آغاز زندگی افزایش یافت به گونه‌ای که این مبلغ برای زوج های جوان (دختر کمتر از 23 سال و پسر کمتر از 25 سال) به 100 میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوج ها به 70 میلیون تومان به ازای هر فرد رسید. این درحالی است که وام ازدواج سال 1399 برای هر فرد 50 میلیون تومان بود.

در لایحه بودجه 1401، سازمان برنامه و بودجه با ارجاع دادن شیوه ارائه این تسهیلات به آیین‌نامه نانوشته عملا بخش مهمی از بودجه را غیرشفاف و مبهم کرده و عددی از میزان وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده نیاورده است. اختیار تعیین مبالغ و نحوه اعطای تسهیلات به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است که در اینصورت عملا  مجلس از جریان نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات کنار گذاشته می شود چرا که سازمان برنامه و بودجه از لحاظ قانونی هیچگونه پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارد.

لذا سازمان با این سبک بودجه‌نویسی وجه نظارتی مجلس شورای اسلامی را نیز نادیده گرفته و قدرت نظارت و ریل‌گذاری را از قانون‌گذار سلب می‌کند. از طرفی موکول شدن تصویب آیین نامه و مبالغ وام و اعطای تسهیلات به دولت موجب اتلاف وقت شده و این فرآیند دست کم تا اردیبهشت ماه سال 1401 به طول می انجامد. همچنین ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی و اجرایی شدنش نیز حدود 2 ماه طول می کشد و اینگونه 4 ماه از سال 1401 به ابلاغ آیین نامه خواهد گذشت که این امر موجب ایجاد صف های طولانی دریافت وام و مشکلات برای زوجین خواهد شد.

با توجه به متوسط تورم حدود 40 درصدی در سال گذشته و افزایش بی‌سابقه قیمت ملزومات آغاز زندگی و ازدواج، ضروری است به جهت حمایت و تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ تسهیلات دست کم به میزان تورم افزایش یابد. از سوی دیگر با بررسی گزیده آمار اقتصادی پولی و بانکی منتشره در خرداد 1400 توسط بانک مرکزی، میزان منابع قرض‌الحسنه در دسترس بانک‌ها برای اعطای وام اعم از جاری و پس‌انداز 884 هزار میلیارد تومان است که با کسر ذخایر قانونی و احتیاطی میزان منابع قرض‌الحسنه در دسترس بانک‌ها برای اعطای وام به 560 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی تمامی وام‌های تکلیفی قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1401 حدود 230 هزار میلیارد تومان است که به صورت کامل توسط بانک‌ها قابل پرداخت است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای[1] مبلغ کل وام ازدواج پرداختی تا پایان سال 1399 را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که این مبلغ تنها 8 درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای بانک‌ها (آن هم تا آذر ماه 99) را تشکیل می‌دهد. پس عدم وجود منابع و ایجاد صف پرداخت وام ازدواج هیچگونه توجیه معقولی ندارد مگر کارشکنی بانک های عامل و یا مصرف منابع در موارد دیگری که قطعا نسبت به وام ازدواج در اولویت پایین‌تری قرار دارند.

با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، بسیاری از زوج‌های جوان برای شروع زندگی نیازمند دریافت وام ازدواج هستند و اقدام برخی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداخت این وام نشان از بی‌توجهی تصمیم‌گیران این امر به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده جوانان دارد. این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند به کارکنان خود از همین منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند اما وقتی نوبت به پرداخت وام ازدواج می رسد سخن از کمبود منابع به میان می آید و پرداخت اندک وام ازدواج به جوانان این کشور برایشان «مصیبت عظما» می‌شود. از طرفی با توجه به اخذ ضامن های معتبر و سفته و ... وام ازدواج ریسک نکول بسیار پایینی دارد پس مشکلات ضمانت هم بهانه خوبی برای عدم پرداخت این وام نیست.

نظر به اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش وام ازدواج به اندازه تورم پیش‌بینی شده است، اما به جهت احتمال استنکاف بانک‌ها از این افزایش، لازم است عدد وام ازدواج در سال آتی در قانون بودجه درج شود. همچنین به دلیل مشکلات عدیده زوجین در موضوع ضمانت برای دریافت تسهیلات ازدواج و سختگیری بانک‌های عامل در موضوع ضمانت، پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد واسط با رفع موانع موجود در ضمانت وام ازدواج، اقدام به اعتبار‌سنجی زوجین کرده و سپس ضمانت وام ایشان را نزد بانک انجام دهد.

با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان مبلغ تسهیلات ازدواج در سال 1401، باید حداقل یک میلیارد(1.000.000.000) ریال با بازپرداخت 10 ساله تعیین گردد. همچنین بهتر است برای کاهش سن ازدواج و تشویق جوانان به امر ازدواج این مبلغ برای زوج‌های جوان (زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال) به یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال با بازپرداخت 13 ساله افزایش ‌یابد.

[1] https://www.cbi.ir/showitem/21463.aspx