رسانه تحلیلی تصویری بهمن - علی محمدی: اکنون و بعد از گذشت ۵ ماه از دولت سیزدهم که برخی از ابهامات رفع شده‌اند، می‌توان یک پیش‌بینی حداقلی از تورم در سال آینده داشت.
می‌دانیم مشکل تورم در ایران به سه بخش تقسیم می‌شود:
۱- ساختاری:
در دوره‌های مختلف ناترازی بانک‌ها و خلق اعتبار نامولد ازیک‌طرف و از طرف دیگر کسری بودجه در دولت‌های مختلف به‌تناسب شدتی که داشته‌اند، تولید تورم کرده‌اند. از همین منظر با توجه به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه انقباضی سال آینده، می‌توان امیدوار به کاهش تورم بود.
۲- انتظاری:
بخشی از مشکلات اقتصادی در کشور متأثر از فضای سیاسی و تحریم‌ها است هرچند فضای مذاکرات وین مثبت است؛ اما به دلیل تناقضات هویتی و ژئوپلیتیک میان ایران و غرب، نتایج مذاکرات وین نمی‌تواند راه‌حل پایدار رفع تحریم‌ها باشد. در این خصوص دولت سیزدهم برای کاهش اثرات انتظارات سیاسی در اقتصاد، به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مانده در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ لذا در دوره جدید احتمالاً وزن انتظارات سیاسی در اقتصاد در حداقل خود خواهد بود.
۳- شوک‌های اقتصادی:
اجرای قانون ارز ترجیحی در سال آینده بدون اقناع‌سازی جامعه، ناهماهنگی تیم اقتصادی در برخی موارد و موضع‌گیری‌های نسنجیده اقتصادی دولتمردان نیز ازجمله موارد دامن زننده بر شوک‌های اقتصادی است.
نکته پایانی:نرخ میانگین تورم در ایران در چهار دهه اخیر ۲۳ درصد بوده است. برفرض میانگین تورم و مؤلفه‌های اقتصادسنجی و آنچه گفته شد، بدون شوک‌های اقتصادی، تورم ۲۰ درصدی و با در نظر گرفتن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم در سال آینده حول و حوش ۳۰ درصد برآورد می‌شود. البته سیاست‌های دولت در بخش حمایت‌های یارانه‌ای را که منجر به بهبود قدرت خرید خواهد شد را نمی‌توان در مهار تورم نادیده گرفت.
