حیدری: انتصابات مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط دولت خلاف قانون اصل ۴۴ است/برخی از معطل ماندن سهام عدالت سود می‌برند
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت روز سه‌شنبه هجدهم شهریور ۱۴۰۴، با حضور در استودیو شبکه خبری ایران۲۴ در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی این شبکه، در خصوص سهام عدالت به گفتوگو پرداخت؛ در بخشی از این گفتوگو وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه کرسی‌های هیئت مدیره سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار شرکت‌های استانی سهام عدالت اکنون به حیات خلوتی برای مدیران سیاسی تبدیل شده؛ پاسخ داد که مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید و تماشا کنید؛
ایران ۲۴: برخی معتقدند کرسی‌های هیئت مدیره حالا؛ سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار شرکت‌های استانی سهام عدالت به حیات خلوتی برای مدیران سیاسی تبدیل شده آیا این ادعا درست است؟ چگونه آن را ارزیابی می‌کنید؟
حیدری: ببینید، روایت‌های جعلی یا ناقص درباره سهام عدالت بسیار زیاد است. به اعتقاد من، تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن موضوع سهام عدالت برای برخی افراد یک خط قرمز فکری است؛ یعنی به جای اینکه کمک کنند این موضوع به نتیجه برسد، از تعلیق آن سود می‌برند. یکی از مباحث مهم که باعث توجیه دخالت‌ها و تلاش برای تغییر ساختار می‌شود، دقیقاً همین موضوعی است که شما مطرح کردید.
مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر متأسفانه از روز اول سهام عدالت تا امروز به جز یک مقطع کوتاه دو ساله عمدتاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت انتخاب شده‌اند؛ به طور مستقیم در بازه‌ای که دولت به بهانه عدم آزادسازی نمایندگان را منصوب می‌کرد، و به صورت غیرمستقیم ابتدا در قالب کمیته‌ها و بعد در سازوکارهای دیگر، که وزرا یا نمایندگان آنها رأی می‌دادند. هر درصدی از رأی که بوده ما آن دوره‌ها را قبول کرده‌ایم چون باعث پایان ادعای عدم نظارت‌پذیری در ساختار سهام عدالت شد.
برای مثال، در دو سه سال اخیر که دوره قابل دفاعی بود، حدود ۴۰ تا ۴۳ درصد نمایندگان منصوب شده در کارگروه سه نفره‌ای بودند که دبیرخانه‌اش در کانون بود و رویکرد غیر دولتی حاکم بود. این دوره به عنوان یک دوره انتقالی کوتاه‌مدت دیده می‌شود و باعث شد اذهان از مسائل غیرشفاف پاک شود و ما استقبال کردیم. اما باید دقت داشت که مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بازه‌ای بسیار طولانی عمدتاً توسط دولت منصوب شده‌اند و بخش بزرگی از این انتصابات سیاسی بوده است که ما خودمان نیز به آن انتقاد داشته‌ایم. افرادی که در این جایگاه‌ها منصوب می‌شدند معمولاً پاسخگو نبودند، اما در دوره‌هایی که سهام عدالت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظر کانون سهام عدالت بود، مکرراً از نمایندگان منصوب گزارش گرفته شده و آنها ارزیابی صلاحیت شدند.
شایان ذکر است که حتی در موارد متعددی، افراد منصوب‌شده با اینکه در حد یک عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر بودند، به دلیل توان فردی، علم و آگاهی، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، شفافیت امور و استقرار حاکمیت شرکتی داشتند و به کمک نهادهای نظارتی مانند بورس، موفق به این موضوع شدند. بنابراین، ادعای نادرستی درباره شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطرح نیست، بلکه عامل این وضعیت نهادها و مجموعه‌هایی بودند که به بهانه نظارت دخالت می‌کردند.
متأسفانه در چند ماه اخیر شاهد بازگشت عجیبی به عقب بوده‌ایم و با یک تفسیر نادرست از عدم آزادسازی سهام عدالت، دوباره دولت بعد از یک دوره مثبت که نشان داد ساختار مردمی می‌تواند نمایندگان مؤثری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر داشته باشد، به نقطه صفر یا حتی زیر صفر بازگشتیم. دولت مدعی است که شرکت‌های مادر تخصصی باید مدیریت کنند که باز هم نشان‌دهنده رویکرد سیاسی در این مسأله است. یکی از دلایل آلوده شدن و انحراف مسیر سهام عدالت این است که طرحی کاملاً اقتصادی و انقلابی، تحت تأثیر نگاه سیاسی قرار گرفته است. سهام عدالت یک طرح اقتصادی است که حاکمیت دنبال آن است و هرگونه دخالت سیاسی دولت یکی از عوامل آسیب‌رسان به آن است.
در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز باید بگویم که این شرکت‌ها از روز تأسیس تا قبل از سال ۹۸ مجامع‌شان به‌روز برگزار شده و تحت نظارت سازمان بورس بوده‌اند. مدیران آنها نیز توسط بورس تأیید صلاحیت شده‌اند. هرچند در مقاطعی، دولت اراده داشت این ساختار را از بین ببرد و ساختار دیگری جایگزین کند. این شرکت‌ها وظایف خود را انجام داده‌اند، اما تعیین صلاحیت مدیران آنها به درستی صورت نمی‌گرفت. البته به موجب ماده ۱۳۶ قانون تجارت، مدیران ثبتی هر شرکت تا زمان رفع چالش‌ها، مسئول انجام تکالیف هستند، اما استمرار مدیریت در این حوزه با چالش‌هایی روبه‌روست.
چالش پیش‌آمده ناشی از قصور، تقصیر یا اراده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست، بلکه ریشه آن در عدم اعتقاد حاکمیت به این ساختار است. در واقع، به دلیل نیاز به تاییدیه‌های دولتی برای برخی امور جاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، کار متوقف شده است. مدیران این شرکت‌ها مجامع خود را به روز برگزار کردند و تکالیف خود را انجام دادند. عمده فعالیت‌شان در حوزه انتخاب و معرفی مدیران صاحب صلاحیت، اخذ تایید صلاحیت و استقرار این مدیران در شرکت‌ها بود که پیگیری کردند. خوشبختانه چون این ساختار مردمی است و به درستی چیدمان شده، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در هیچ مقطعی انتصاب یا انتخاب سیاسی نداشتیم. این موضوع مستند و قابل دفاع است؛ همه افرادی که در ساختار مردمی سهام عدالت مشارکت کردند و پس از تایید صلاحیت سازمان بورس در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مستقر شدند، دارای خاستگاه مردمی و سیاسی نبوده بلکه رویکرد دانشگاهی و اقتصادی داشتند.
نکته مهم این است که انتصابات سیاسی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر وجود داشته است، اما این موارد مربوط به زمانی بوده که ساختار مردمی سهام عدالت دخالت نداشته است و ما نیز این موضوع را مورد انتقاد قرار داده‌ایم. در برخی مواقع عملکرد ضعیف هم دیده شده است. اما در دوره‌هایی که ساختار مردمی سهام عدالت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخیل بوده، عملکرد قابل دفاع بوده و انتخاب‌ها علمی، تخصصی و مبتنی بر تعهد بوده‌اند و بیشترین بهره‌وری در آن دوران مشاهده شده است. این موارد مستند بوده و امیدواریم در دوره فعلی نیز این بازگشت ناشی از روایت‌های ناقص که به مدیران ارشد دولتی منتقل شده، از بین برود.
در زنجیره روایت‌های ناقص، برخی اوقات گزارش‌هایی به مقامات عالی‌رتبه کشور ارائه می‌شود که بر اساس داده‌های قدیمی و نادرست است. به عنوان مثال، اخیراً نامه‌ای را مشاهده کردم که اساس دخالت مجدد در امور سهام واگذار شده بود. در این نامه، وزیر مربوطه گزارشی به هیئت وزیران ارائه کرد که درصد دارایی‌ها و میزان تأثیر سهام عدالت را به اشتباه و بر اساس سال‌های پیش از انتخاب روش سهامداری اعلام کرد. پس از انتخاب روش مستقیم توسط ۱۹ میلیون نفر، این افراد عملاً از سبد سهام عدالت خارج شده و خودشان در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهامدار شده‌اند و باید رای و مدیریت خود را اعمال کنند. بنابراین، کرسی‌های هیئت مدیره سهام عدالت در شرکت‌ها کاهش یافته و به تناسب آن، قدرت تصمیم‌گیری‌های سهامداران عدالت نیز کم شده است.
جالب اینجاست که در کنار این موضوع، متأسفانه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با چالشی بزرگ مواجه شدیم؛ دولت به دلیل رد دیون، سهام بنگاه‌های بزرگ را به صندوق‌ها واگذار کرده است. این صندوق‌ها یا مستقیم وابسته به دولت هستند یا از طریق تصفیه بدهی با بانک‌ها ارتباط دارند و بانک‌ها نیز نمایندگان خود را در هیئت مدیره بنگاه‌ها معرفی کردند. هم‌اکنون در بسیاری از شرکت‌های بزرگ، صندوق‌ها و بانک‌ها مدیریت را بر عهده دارند. قابل توجه است که برخی وزرایی که حق اعمال حقوق مالکانه در این صندوق‌ها و بانک‌ها دارند، در جلسات هیئت وزیران کنار وزرایی حضور دارند که به بهانه اعمال حکمرانی بهینه، در سهام واگذار شده دخالت می‌کنند. این روند نادرست منجر شده است که دولت برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه (ماده ۵) و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (ماده ۳۸) که تاکید بر ممنوعیت ادامه یا افزایش تصدی‌گری دولت در شرکت‌های واگذار شده دارد، اقدام به تعیین مدیران در این شرکت‌ها نماید.
این یعنی بازگشت به رویه‌های منسوخ ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در دولتی که به درستی اعتقاد دارد باید امور به مردم سپرده شود، ولی مبنای این رویه اشتباه، ارزیابی نادرست درصد سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بنگاه‌های بزرگ است. سبد سهام عدالت در همین شرکت‌ها و بنگاه‌ها عمدتاً متعلق به بانک‌ها و صندوق‌هاست که سهام عمده دارند.
دولت اصلاً حق ندارد در شرکت‌های واگذار شده نسبت به انتصاب مدیران اقدام کند، چراکه این موضوع مغایر با ماده ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. این ماده تصریح می‌کند که واگذاری‌ها نباید منجر به استمرار یا افزایش تصدی‌گری دولت شود. متأسفانه، گاهی به روال‌های منسوخ ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بازمی‌گردیم، در حالی که دولت فعلی واقعاً بر این باور است که باید امور به مردم واگذار شود.
مبنای این واگذاری‌ها، مبتنی بر یک محاسبه درصدی نادرست از میزان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بنگاه‌های بزرگ است. سهام عدالت در این شرکت‌ها قرار دارد که بانک‌ها و صندوق‌ها در آنها سهام عمده دارند. با توجه به تعامل وزرای هیئت وزیران با مدیران این شرکت‌ها، در صورتی که دغدغه‌ای نسبت به نظارت وجود داشته باشد، می‌توان به راحتی مدیریت و حکمرانی مناسبی را اعمال کرد.
