شفافیت و انضباط مالی؛ بنیادِ حکمرانیِ نوین

محسن احمدی: در عصر حاضر که اقتصاد کشور بیشتر از هر زمان دیگر، طالب استحکامِ ارکان اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی سازوکارهای مالی است، دیوان محاسبات کشور، عزمی استوار بر آن دارد تا با تمسک به «شفافیت» و «انظباط مالی»، نه تنها حافظ بیت‌المال باشد، که زمینه‌ساز تعالیِ حکمرانی مالی و استقرار نظامی پاسخگو در ساختار اداری کشور گردد.

این شعار، برای دیوان محاسبات، نه یک عبارت عادی، که «منشور راهبردی» این عصر است؛ سندی که نظارتِ تیزبین بر چرخهٔ دخل و خرج بودجه، اصلاحِ خردمندانهٔ فرآیندهای مالی و انتشار گزارش‌های شفاف و مستند برای آحاد مردم و نمایندگان امین ملت را در دل خود متعهد شده است.جامعهٔ امروز ایران، بیش از هر دوره‌ای نیازمند اطمینان یافتن از این حقیقت است که هر ریال از منابع عمومی، در مجرایی درست و مشروع به مصرف می‌رسد. تجربه‌های پرشمار گذشته گواهی می‌دهد که هر کجا سایهٔ نظم مالی گسترده شده و شفافیت بر شاکلهٔ تصمیمات اقتصادی تابیده، فساد به حاشیه رانده شده و سرمایهٔ اجتماعی و اعتماد ملی روییده و فزونی یافته است.دیوان محاسبات، به‌مثابهٔ «چشم بینای ملت» در عرصهٔ مالی، مأموریتی خطیر بر دوش می‌کشد؛ مأموریتی که با تکیه بر صلاحیت‌های مصرح قانونی و به‌کارگیری ابزارهای نوین حسابرسی، در پی آن است تا هرگونه اسراف و اعراض و تضییع را بازدارد و دستگاه‌های اجرایی را در مسیر مدیریتی خردمندانه و بهینه بر منابع عمومی، هدایت و همراهی نماید.تحقق این مقصود سترگ، بی‌گمان، بدون هم‌آوایی و همافزایی قوای حاکمیتی، همدلی دستگاه‌های اجرایی، همراهی نهادهای نظارتی و نیز، مطالبه‌گریِ فرزانهٔ رسانه‌ها و نهادهای مدنی میسر نخواهد شد. دیوان محاسبات کشور باوری راسخ دارد که شفافیت، دشمن قاطع فساد، و انضباط مالی، پیش‌نیازی بی‌بدیل برای توسعه‌ای پایدار و ماندگار است.باشد که با تداوم این مسیر، فردایی درخشان‌تر، اقتصادی بسامان‌تر و نظام اداری‌ای پاسخگوتر برای ایران سربلندمان تصویر گردد.

*مشاور و بازرس ویژه رئیس دیوان محاسبات کل کشور