لشکرکشی ترامپ به ایالات نافرمان

در ادامه‌ تنش میان دولت فدرال و ایالت‌های دموکرات‌نشین، دونالد ترامپ طی هفته‌های اخیر دستور اعزام نیروهای فدرال و گارد ملی به شهرهایی چون پورتلند، شیکاگو و بوستون را صادر کرده است.

این تصمیم، که در واکنش به موج اعتراضات علیه سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی اتخاذ شد، اکنون به بحرانی حقوقی و سیاسی در ساختار فدرالی ایالات متحده تبدیل شده است.

در آغاز سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ مجموعه‌ای از اصلاحات مهاجرتی را به اجرا گذاشت که هدف آن افزایش بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی و محدودسازی حمایت از شهرهای پناهنده بود. این سیاست‌ها موجی از اعتراضات مردمی را در شهرهای دموکرات‌نشین برانگیخت.

نخستین تظاهرات گسترده در پورتلند، ایالت اورگن، از ماه ژوئن آغاز شد؛ جایی که صدها نفر در برابر دفتر اداره مهاجرت تجمع کردند و خواستار توقف بازداشت مهاجران شدند. با گسترش اعتراضات، دولت فدرال اذعان کرد که نیروهای محلی قادر به کنترل اوضاع نیستند.

ترامپ در یک سخنرانی در پایگاه تفنگداران دریایی کوانتیکو در ۳۰ سپتامبر گفت: «باید از بعضی از این شهرهای خطرناک به‌عنوان میدان تمرین برای ارتش‌مان استفاده کنیم… خیلی زود به شیکاگو می‌رویم.»

وی افزود: «ما تحت تهاجم از درون هستیم، این هم یک جنگ است؛ جنگی از درون.» این سخنان خشم گسترده‌ای را در میان مقامات محلی و افکار عمومی برانگیخت و تحلیل‌گران آن را تلاشی آشکار برای مشروعیت‌بخشی به دخالت نظامی در شهرهای مخالف سیاسی دانستند.

شهردار پورتلند و دادستان ایالت اورگن به سرعت شکایتی را علیه دولت فدرال طرح کردند و خواستار جلوگیری از اعزام نیرو شدند. در چهارم اکتبر، قاضی فدرال کارین ایمِرگات با صدور حکمی موقت اعزام گارد ملی را متوقف کرد و در رای خود نوشت که دولت وضعیت پورتلند را به‌شکلی اغراق‌آمیز و جدا از واقعیت توصیف کرده و استفاده از نیروی نظامی علیه اعتراضات مدنی مغایر با اصول قانون اساسی و تفکیک قواست.

با وجود این حکم، پنتاگون روز بعد اعلام کرد که نیروهای گارد ملی ایالت کالیفرنیا را برای پشتیبانی از ماموریت در پورتلند اعزام می‌کند؛ اقدامی که منتقدان آن را دور زدن تصمیم دادگاه دانستند.

در حالی‌که بحران پورتلند هنوز حل نشده بود، دولت فدرال جبهه‌ای تازه در ایالت ایلینوی گشود. در هشتم سپتامبر طرحی با نام «عملیات میدوی بلتیز» (Operation Midway Blitz) در شیکاگو آغاز شد. هدف رسمی آن بازداشت مهاجران غیرقانونی دارای سابقه کیفری اعلام شد، اما گزارش‌های میدانی حاکی از استفاده از تاکتیک‌های نظامی در مناطق مسکونی بود.

 خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که ماموران اداره مهاجرت با پشتیبانی بالگرد، گاز اشک‌آور و خودروهای زرهی وارد محله‌های مهاجرنشین شدند. در هفته نخست، سی و هفت نفر در منطقه South Shore بازداشت شدند؛ برخی از آنان شهروند قانونی آمریکا بودند.

 شهردار شیکاگو در واکنش گفت: «آنچه در شهر ما می‌گذرد، اجرای قانون نیست؛ اشغال است.»

فرماندار ایالت نیز این عملیات را نقض استقلال ایالتی دانست.

دونالد ترامپ در پاسخ، در یک نشست خبری اعلام کرد: «دموکرات‌ها کنترل شهرهای خود را از دست داده‌اند. اگر آن‌ها نمی‌توانند قانون را اجرا کنند، ما برای‌شان این کار را می‌کنیم.»

 این جمله عملا به نمادی از رویکرد او نسبت به شهرهای دموکرات‌نشین تبدیل شد. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند تمرکز دولت فدرال بر این شهرها بخشی از راهبرد انتخاباتی ترامپ برای نمایش اقتدار و احیای تصویر نظم و قانون در میان رأی‌دهندگان محافظه‌کار است.

در همین زمان، گزارش‌هایی از حضور گسترده ماموران فدرال در بوستون منتشر شد. فرماندار ماساچوست هشدار داد که دولت بدون هماهنگی محلی وارد عمل شده و امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی را به خطر انداخته است. اگرچه هنوز از استقرار نظامی در این شهر خبری نیست، اما این چنین بنظر میرسد که بوستون ممکن است مرحله بعدی لشکرکشی سیاسی دولت باشد.

تحلیل‌گران حقوقی تاکید دارند که تصمیم ترامپ در مرز قانون «پوز کامیتاتوس» حرکت می‌کند؛ قانونی که دخالت ارتش در امور داخلی را محدود می‌سازد.

 به باور آنان، دولت با تکیه بر مفهوم «امنیت داخلی» در حال بازتعریف مرز میان پلیس و ارتش در ساختار سیاسی آمریکاست. قاضی ایمِرگات در رای خود نیز هشدار داد که هیچ توجیه قانونی برای استفاده از نیروی نظامی در شرایطی که ابزارهای مدنی کفایت دارند وجود ندارد. از منظر سیاسی، ترامپ با گفتمان «جنگ از درون» تلاش دارد تهدید مهاجرت را از مسئله‌ای مرزی به مسئله‌ای امنیتی و داخلی تبدیل کند؛ تحولی که می‌تواند بنیان سنتی فدرالیسم آمریکایی را تضعیف کند.

در شهرهای هدف، فضای ترس و بی‌اعتمادی گسترش یافته است. بسیاری از مهاجران از مراجعه به مراکز درمانی یا آموزشی خودداری می‌کنند و حتی شهروندان قانونی نیز از احتمال بازداشت اشتباهی نگران‌اند. گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که سیاست‌های جدید نوعی ترس ساختاری ایجاد کرده و جامعه را به دو طبقه‌ی «قابل اعتماد» و «مظنون» تقسیم می‌کند.

بحران جاری در آمریکا دیگر محدود به سیاست مهاجرتی نیست؛ این بحران به آزمونی برای حدود اختیارات دولت فدرال و استقلال ایالت‌ها تبدیل شده است.

دادگاه‌ها فعلا مانع گسترش حضور نظامی در شهرها شده‌اند، اما اظهارات دونالد ترامپ نشان می‌دهد او این سیاست را ابزار اصلی نمایش اقتدار داخلی خود می‌داند.

در کشوری که ارتش همواره در خارج از مرزها می‌جنگید، اکنون خود خاک آمریکا به صحنه قدرت‌نمایی سیاسی بدل شده است.

بحران مهاجرت، امروز بیش از هر زمان دیگری، پرسشی بنیادین را پیش روی ایالات متحده می‌گذارد: مرز میان امنیت ملی و آزادی مدنی تا کجاست و چه کسی آن را تعیین می‌کند؟