بانک آینده نماد بی‌کفایتی نظام بانکی است/ورشکستگی بانک آینده نتیجه انحراف از اصول بانکداری سالم است
بر اساس آنچه در روز‌های گذشته درباره انحلال بانک آینده و مدیریت آن توسط بانک ملی منتشر شده است، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نظرات تامل‌برانگیزی درباره این رویداد مهم و پیامد‌های آن برای اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند.
حسن لنگرودی کارشناس امور بانکی و پولی در گفت و‌گویی با شبکه خبری ایران ۲۴ با بیان اینکه بانک آینده به نماد بی‌کفایتی و ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده بود، تاکید کرد: حل این معضل نباید به بهای تحمیل هزینه بیشتر به جیب مردم و دامن زدن به تورم تمام شود.
وی افزود: مکانیسم کنونی در نهایت به انتقال بار مالی ناترازی کلان این بانک به دوش مردم و افزایش فشار تورمی منجر خواهد شد و با وجود اینکه تضمین سپرده‌ها ضروری بود، اما انحلال به گونه‌ای است که زیان‌های ناشی از سوءمدیریت و بنگاه‌داری سهامداران را از طریق مکانیسم‌های غیرمستقیم به کل اقتصاد تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به زیان انباشته ۵۰۲ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی این بانک و نسبت کفایت سرمایه منفی ۵۰۲ درصدی آن، این وضعیت را نشانه‌ای از یک فروپاشی مالی می‌داند که سال‌ها به دلیل ضعف نظارتی و نفوذ سیاسی طولانی شده است.
ریشه‌های یک فروپاشی؛ از بنگاه‌داری تا سوءمدیریت
به باور این کارشناس، ورشکستگی بانک آینده تصادفی نبوده، بلکه نتیجه مستقیم انحراف از اصول بانکداری سالم است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تسهیلات این بانک به اشخاص وابسته به سهامداران عمده، به‌ویژه شرکت‌های مرتبط با پروژه ایرانمال، پرداخت شده، تصریح کرد: بانک آینده به جای عمل کردن به عنوان یک واسطه وجوه، به صندوق خودی‌پروری برای مالکانش تبدیل شده بود. تمرکز شدید منابع بانک بر روی پروژه‌های غیرنقدشوندۀ ساختمانی مانند ایرانمال، مشهدمال و هتل روتانا، که بازگشت سرمایه کوتاه‌مدتی نداشتند، نقدینگی بانک را به شدت تحت فشار قرار داد و آن را برای ادامه عملیات، وابسته به جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های سود بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کرد.
لنگرودی با استناد به آمار‌های رسمی که نشان می‌دهد بانک آینده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی بوده، خاطرنشان کرد: این بانک یکی از عوامل موثر در تورم لجام‌گسیخته سال‌های اخیر بوده است.
وی اضافه‌برداشت حدود ۳۰۰ تا ۳۱۱ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی را در واقع معادل تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد می‌داند که نهایتاً بار آن بر دوش همه شهروندان قرار می‌گیرد.
فرآیند «گزیر»؛ راهکاری برای مهار بحران یا انتقال بار مسئولیت؟
این تحلیلگر مسائل پولی با تفکیک دقیق میان آنچه «ادغام» خوانده می‌شود و فرآیند واقعی «گزیر»(فیصله) که توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده، توضیح داد: در این مکانیسم، تنها دارایی‌های نقد بانک آینده و مدیریت سپرده‌گذاران به بانک ملی منتقل شده و هیات گزیر متشکل از بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور، مسئول تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده است.
وی تضمین کامل سپرده‌های هفت میلیون مشتری را اقدامی ضروری برای جلوگیری از بی‌اعتمادی عمومی و بحران بانکی می‌داند، اما هشدار می‌دهد که موفقیت نهایی این طرح کاملاً منوط به توانایی سیستم در وصول بدهی‌های کلان، به ویژه از پروژه ایرانمال و سهامداران عمده‌ای آن است.
لنگرودی با بیان اینکه طبق گزارش‌ها، ۷۱ درصد از تسهیلات مشکوک‌الوصول بانک آینده، مرتبط با شرکت توسعه بین‌الملل ایرانمال است، تاکید کرد: اگر صندوق ضمانت سپرده و بانک مرکزی نتوانند این دارایی‌های منجمد را نقد کرده و بدهکاران عمده را وادار به تسویه حساب کنند، در عمل، بار مالی این ناترازی عظیم تنها از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری منتقل شده است.
به گفته وی، در این سناریو، ریسک سیستمیک همچنان در اقتصاد باقی خواهد ماند و ممکن است در نهایت سیستم مجبور شود برای جبران کسری، از مکانیسم‌های تورمی استفاده کند.
درس‌هایی برای آینده و یک هشدار جدی
لنگرودی با تشریح نظرات خود نتیجه می‌گیرد که انحلال بانک آینده اگرچه اقدامی ضروری و دیرهنگام بود، اما به خودی خود یک پیروزی به حساب نمی‌آید.
وی افزود: ثبات‌سازی در نظام بانکی نباید از طریق اجتماعی کردن زیان‌ها و ملی کردن بدهی‌های بخش خصوصی صورت پذیرد.
به گفته لنگرودی، عدالت اقتصادی ایجاب می‌کند که هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت و تخلف بانکی، در مرحله اول بر عهده سهامداران عمده، مدیران و وام‌گیرندگان کلان باشد، نه مردم عادی که از این ماجرا بی‌نصیب بوده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه «هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست» افزود: بانک مرکزی باید با قدرت و بدون ملاحظه، اصلاح ساختار نظارتی را ادامه دهد و استقلال خود را از نفوذ سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع حفظ کند.
به گغته لنگرودی، تنها در این صورت می‌توان از تکرار فاجعه‌ای مشابه برای دیگر بانک‌های ناتراز جلوگیری کرد و مسیر را برای کاهش واقعی تورم و بازگشت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور هموار ساخت.
