آینده‌ای که به گذشته پیوست/سقوط آزاد بانکی که بازی پانزی را به نظام مالی کشور تحمیل کرد
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، داستان بانک آینده یکی از پیچیده‌ترین و پرفرازونشیب‌ترین فصل‌های تاریخ نظام بانکی ایران را تشکیل می‌دهد.
سرگذشتی که از ادغام چند مؤسسه مالی آغاز شد، با تغییر نام و گسترش شعب ادامه یافت، اما در نهایت به دلیل ناترازی عظیم و مدیریت ناکارآمد، در آبان ۱۴۰۴ با انحلال و ادغام در بانک ملی به پایان رسید.
ریشه‌های تشکیل بانک آینده به سال ۱۳۸۸ و فعالیت بانک تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی بازمی‌گردد.
اما نقطه عطف اصلی در سال ۱۳۹۱ رخ داد، زمانی که بانک مرکزی با یک تصمیم کلان، سه نهاد مالی یعنی بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی‌سازان را با یکدیگر ادغام کرد.
این ادغام عظیم، منجر به تولد نهاد مالی جدیدی به نام «بانک آینده» شد که رسماً از سال ۱۳۹۳ و با دریافت مجوز از بانک مرکزی، فعالیت خود را با شبکه‌ای گسترده از شعب در سراسر کشور آغاز کرد.
در سال‌های اولیه، بانک آینده با جذب سپرده‌های کلان و گسترش دامنه فعالیت‌های خود، به یکی از بازیگران اصلی بازار بانکی خصوصی تبدیل شد.
این بانک در اوج فعالیت خود موفق به جذب حدود دو میلیون و نهصد هزار مشتری و مدیریت سپرده‌هایی به حجم حدود 250 هزار میلیارد تومان شد.
اما در پشت این ظاهر پررونق، یک الگوی مدیریتی و مالی شکننده در حال شکل‌گیری بود که در نهایت به بحران منجر شد.
یکی از کلیدی‌ترین عوامل بحران‌ساز، تمرکز باورنکردنی بانک در اعطای تسهیلات کلان به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود بود.
بر اساس بررسی‌های کارشناسی و اظهارات مقامات ناظر، بیش از ۹۰ درصد از منابع بانک آینده به جای توزیع در بخش‌های مختلف اقتصادی، به یک شبکه محدود از «اشخاص مرتبط» تزریق می‌شد.
این شبکه شامل شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته‌ای مانند «شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری سنجش امید آینده»، «شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» و به طور خاص، «شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال» بود.
شاید یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این الگوی نادرست، اعطای تسهیلات عظیم به پروژه ایران‌مال باشد.
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تنها این پروژه، مبلغی حدود 69 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک آینده را دریافت کرده بود که معادل بیش از 53 درصد از کل تسهیلات کلان این بانک محسوب می‌شد.
این امر نشان می‌دهد چگونه منابع مردمی در یک پروژه خاص و پرریسک متمرکز شده بود.
این سیاست اعطای تسهیلات متمرکز و غیرحرفه‌ای، به تدریج منجر به ایجاد یک شکاف عمیق مالی در ترازنامه بانک شد.
منابع بانک در پروژه‌های عمرانی سنگین و کم‌بازده بلوکه شد و بازگشت پذیری لازم را نداشت. از سوی دیگر، بانک برای جبران این عدم بازگشت منابع و همچنین پرداخت سود سپرده‌های قبلی، ناچار شد با پیشنهاد سود‌های غیرمتعارف و گاهی تا 9 واحد درصد بالاتر از نرخ میانگین شبکه بانکی، به جذب سپرده‌های جدید روی آورد.
این چرخه معیوب، در واقع شبیه به یک «طرح پانزی» بود که در آن برای پرداخت تعهدات به سپرده‌گذاران قدیمی، دائماً نیاز به جذب سپرده‌گذاران جدید با نرخ سود بالاتر وجود داشت. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این چرخه، انباشت زیانی عظیم بود.
برآورد‌ها از زیان انباشته بانک آینده در زمان انحلال، بین ۴۶۵ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم باورنکردنی، بسیار فراتر از سرمایه اولیه بانک قرار داشت و به معنای واقعی کلمه، بانک را ورشکسته کرده بود.
علاوه بر این، بدهی بانک به بانک مرکزی نیز به حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این موضوع به ناترازی سیستم بانکی کشور دامن می‌زد.
با تشدید بحران و افزایش فشار‌های ناشی از آن، دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور وارد میدان شدند. واکنش مقامات به این بحران، نشان‌دهنده عزم ملی برای پایان دادن به این وضع بود.
رئیس قوه قضائیه با صدایی رسا و قاطع، هشدار جدی خود را به متولیان نظام بانکی اعلام کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به صراحت خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که «برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفه‌تان عمل کنید در غیر اینصورت ورود می‌کنیم و هزینه را برایتان بالا می‌بریم.»
این اعلام موضع قاطع، نقش محوری در شتاب بخشیدن به روند نهایی داشت.
در سوی دیگر، قوه مجریه نیز از این اقدام حمایت کرد.
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اطمینان‌دهی به سپرده‌گذاران اعلام کرد که تمام سپرده‌ها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و مشتریان نباید نگران باشند.
وی هدف از این اقدام را «اصلاح ساختار نظام بانکی»، «کاهش فشار تورمی» و «بازگشت انضباط مالی» عنوان کرد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در تشریح فرآیند «گزیر» توضیح داد که این اقدام یک ادغام ساده نیست و هیچ گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
در قوه مقننه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این تصمیم استقبال کردند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، این اقدام را «نقطه عطف یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور» خواند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز کلیات فرآیند گزیر را تصویب کرده بود تا مسیر قانونی خود را به درستی طی کند.
در نهایت در اول آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی بطور رسمی انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی را اعلام کرد.
این فرآیند با سرعت و دقت اجرایی شد، به طوری که فقط در فاصله 2 روز، از سوم آبان، همه شعب بانک آینده با تابلو و تحت مدیریت بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه دادند.
در این انتقال، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مشتری به بانک ملی منتقل شدند.
بدهی عظیم بانک نیز که با احتساب جریمه‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌های تملیکی ساماندهی شد تا بار مالی آن به بودجه عمومی کشور تحمیل نشود.
سرنوشت بانک آینده، درس بزرگی برای همه نهاد‌های مالی و نظارتی کشور به همراه دارد.
این رویداد نشان داد که مداخلات غیرحرفه‌ای، تمرکز منابع در پروژه‌های خاص و دور زدن اصول اولیه بانکداری سالم، در نهایت می‌تواند به بحرانی عظیم و هزینه‌هایی سرسام‌آور برای اقتصاد ملی منجر شود.
حالا نگاه همگان به آینده دوخته شده است؛ آیا این پایان کار یک بانک خصوصی، سرآغاز اصلاحاتی پایدار در کل نظام بانکی خواهد بود؟
