نقدعلی: مماشات نهادهای ناظر مانع برخورد جدی با فساد مسئولان دولتی است/ دو تابعیتی‌ها، فرزندانشان در جایگاه مسئولند کسی تکانشان هم نمی‌دهد
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۴ با حضور در استودیوی شبکه خبری ایران۲۴ به پرسش‌های خبرنگار گروه سیاسی این شبکه درباره موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متناسب با شرایط کنونی کشور پاسخ داد. در ادامه، بخشی از این گفتوگوی تصویری و تفصیلی را می‌توانید بخوانید و مشاهده کنید.
ایران ۲۴: امروز در مجلس دوباره موضوع فساد و رانت مسئولان دولتی مطرح شد. چرا عزم جدی برای برخورد و مقابله با فساد و رانت در میان مسئولان دولتی وجود ندارد؟ مشکل اصلی از کجاست؟
حجت‌الاسلام نقدعلی: برخی گمان می‌کنند که مسئول نظارت بر اجرای قانون به معنای عام، مستقیماً مجلس است؛ اما مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی هستند. با وجود زحمات خوب در این زمینه، متأسفانه هنوز موارد زیادی در این حوزه باقی مانده است، به‌ویژه در عرصه شرکت‌های دولتی یا خصولتی (ترکیبی از دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی) که به نوعی سقف حقوق و پرداخت‌ها را دور می‌زنند. اخبار آن نیز منتشر می‌شود و بعد افراد می‌گویند من که بازنشسته‌ام و با حقوق ناچیز چگونه می‌توانم تحمل کنم در حالی که برخی در شرکت‌ها یا سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و وزارت رفاه، هردو زیرمجموعه یک وزارتخانه، تفاوت‌های شدید در پرداخت‌ها دارند.
متأسفانه این روند قانون‌گذاری‌ها و برخی استثنا شدن‌ها و عناوینی که واقعاً تبعیض را در دریافت و پرداخت به وجود آورده‌اند، موجب شده است که یکی از مسائلی که من نسبت به مجلس مطرح می‌کنم همین موضوع باشد؛ یعنی آن مدیریتی که اشاره کردم، واقعاً باید کاری منسجم، جهادی و فوری پیرامون بحث تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی انجام شود. اکنون برخی از قوانین را ذکر کردم، یکی از عرصه‌ها خود این صندوق‌های بازنشستگی است که ما ۱۸ نوع صندوق بازنشستگی داریم و این‌ها از کارهای فوری و ضرورت‌هایی است که باید مدیریت مجلس نسبت به اصلاح قوانین آن، نمی‌دانم ادغام قوانین یا اقدام در برخورد با بخشی از این قوانین و ساختارها اقدام کند.
بخش دیگری واقعاً به آن نهاد ناظر مربوط است؛ حال به دلیل گستردگی کار یا به نوعی، نکته‌ای را باید اشاره کنم که متأسفانه مماشات و مداهنه در بسیاری از نهادهای ناظر رواج یافته است و به مرور زمان بخشی از آن نهادینه شده است؛ یعنی ملاحظه‌کاری‌ها افزایش یافته است. بالاخره ما نهاد ناظر کم نداریم؛ دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، نهادهای اطلاعاتی، اطلاعات سپاه همه این‌ها کسانی هستند که باید با مظاهر فساد و موارد مشابه مقابله جدی کنند، اما گویا برخی مماشات‌ها صورت می‌گیرد. حال مثلاً از کجا می‌خواهم عرض کنم؟ چون امام امیرالمؤمنان (ع) در خطبه ۲۱۶ می‌فرمایند که توده مردم درست نمی‌شوند مگر به درست شدن مسئولینشان. همچنین می‌فرمایند که مسئولین نیز درست نمی‌شوند مگر اینکه مردم در آن مسیر قانون استقامت بورزند.
شما ببینید، در همین قضیه دو تابعیتی‌ها یا همان قانون مشاغل حساس، وقتی برای اجرای یک قانون این‌قدر معقوله خرج می‌شود که نمایندگان اعتراض می‌کنند، و در مرام و منظر مردم هم این‌گونه به نظر می‌رسد که قانونی رعایت نمی‌شود، هنوز هم که الان سر زبان‌ها هست، کسانی هستند که دو تابعیتی‌اند ولی علی‌رغم آن، فرزندانشان در جایگاه مسئولیتی قرار گرفته‌اند و کسی تکانشان هم نمی‌دهد؛ این حس القا شده است که می‌توان نص قانون و صریح قانون را زیر پا گذاشت. در بحث دریافتی‌ها و مسائل دیگر، خلق مماشات و مداهنه حاکم می‌شود. این نوع مداهنه را می‌توان گفت بدترین درد است که می‌تواند در جامعه حاکم شود و هر کسی به نوعی از کنار فساد عبور می‌کند.
با اینکه در دوره گذشته بحث قانون گزارشگران فساد و سامانه‌ای برای گزارش طراحی شده است، اخیراً هم وقتی چنین گزارش‌هایی داده می‌شود، جلوی آن گرفته می‌شود. از این رو، به جایی می‌رسیم که نماینده مجبور می‌شود از تریبون فریاد خود را بلند کند. برخی شخصیت‌های فسادستیز یا افشاگران فساد در رسانه‌ها تمام زحمات را به خود می‌گیرند و جلو می‌آیند.« پی آن را بر خود بمالند و جلو بیایند»
شما حساب کنید، بانک آینده؛ امروز ما صبح در کمیسیون اصل ۹۰ جلسه دو ساعته‌ای با آقای دکتر فرزین داشتیم پیرامون موضوع بانک آینده. از روز اول، کیفیت شکل‌گیری نطفه این بانک چگونه بوده است و پس از آن که این نطفه شکل گرفت، چرا اجازه داده‌اند این بانک به بنگاهداری و پرداختن به کاری غیر از حوزه عملیات بانکی بپردازد، که بعد از جمع شدن این موضوع، امکان مواجهه با تبعات و فسادهای بدتری وجود داشت. همه سران قوا جمع شدند و دیدند اگر بخواهند مرتبه با میلیون‌ها نفری که حساب در این بانک باز کرده‌اند معامله کنند، این امر باعث یک سکته در جامعه می‌شود و تنش ایجاد می‌کند. به مرور زمان، تلاش شد این ضرر بزرگ با ادغام در بانک ملی به شکلی جمع شود.
البته حالا در بحث بازپس‌گیری اموال و فروش اموال این بانک، تدابیر جدی در حال انجام است. می‌خواهم عرض کنم که متأسفانه این مماشات‌ها و ملاحظات، که باید اشاره کنم گاهی برخی از رده‌های اداری، حداقل رده‌های میانی و پایین‌دستی، در این موضوع دخیل بوده‌اند. این‌ها باید سریع جلوی نطفه اولیه فساد را بگیرند ولی اجازه داده‌اند که فساد ریشه بدواند و نهایتاً کار بانک آینده به اینجا رسیده است. در جلسه امروز با آقای فرزین تأکید شد که موارد دیگری که مشابه این بانک یا کمی پایین‌تر هستند، سریعاً اقدام شود تا خدای ناکرده این زخم ابتدایی به زخم کهنه و بزرگ‌تری تبدیل نشود.
