اقتصاد ایران در وضعیت «شبه جنگی» قرار دارد!
به گزارش ایران۲۴ از فرارو، در شرایطی که تهدیدهای جنگی مختلفی از سوی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران مطرح میشود، همچنان مسائل کلان اقتصاد کشور و چگونگی ترسیم نقشهای برای خروج از انفعال اقتصادی مورد توجه قرار دارد. یکی از پرسشهای مهم این روزها این است که چرا اتفاقی در راستای بهبود معیشت رخ نمیدهد و تیم اقتصادی دولت پس از مطرح کردن مسئله کالابرگ و تغییرات نظام اعطای یارانه عملا برنامههای جدیدی برای مهار تورم یا کنترل نرخ ارز ارائه نکرده است.
علی قنبری گفت: «اقتصاد ایران در ماههای اخیر بهشدت تحت تأثیر شرایطی قرار دارد که میتوان آن را با عنوان «وضعیت شبهجنگی» یاد کرد. هنوز جنگ به معنای کلاسیک و نظامی آن آغاز نشده است، اما آثار و تبعات شرایط اقتصادی، به شکلی است که تفاوتهای محسوسی با دوران جنگ وجود ندارد و در برخی از حوزهها حتی فشارها سنگینتر نیز میشود. تهدیدهای مکرر ایالات متحده، تشدید تنشهای سیاسی و بینالمللی و استمرار فضای نااطمینانی، عملاً امکان تغییر محسوس و حتی پایدارسازی در وضعیت کلان اقتصادی را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.»
وی افزود: «اقتصاد ایران از مقطعی که با عنوان آشنای «دور جدید فشارهای تحریمی» میشناختیم عبور کرده و وارد فاز فرسایشی شده است. از زمان جنگ ۱۲روزه به این سو، اقتصاد کشور نهتنها فرصت ترمیم نیافته است، بلکه با انباشت ریسکهای سیاسی و امنیتی، بیش از پیش آسیب پذیر شده است. تجربههای اقتصادی بهروشنی نشان میدهد هرگاه خطر در حوزه سیاست افزایش مییابد، این ریسک با ضریب بالاتری به اقتصاد منتقل میشود. موضوعی که امروز در بازار ارز، سرمایه، تولید و حتی در مصرف مصرفکنندگان قابل مشاهده است.»
نباید انکار کنیم که در شرایط جنگی قرار داریم
این اقتصاددان در ادامه گفت: «توجه کردن به این نکته و انکار نکردن این که در «شرایط جنگی» قرار داریم از این جهت مهم است که وقتی درک کنیم شرایط کشور تا چه حد خاص شده، تحلیلها بیشتر بر الگوهای اقتصاد جنگی متمرکز میشود و مسیر عادی تغییر میکند. فشارهای تحریمی، مسدود شدن روابط مالی و بانکی، انسداد مسیرهای مبادله و افزایش هزینههای مبادله، همگی ویژگیهای یک اقتصاد در وضعیت جنگی یا شبه جنگی است. چهبسا در برخی حوزهها، از جمله تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی، شرایط امروز حتی سختتر از دوران جنگ ۸ ساله است باشد. در چنین فضایی، انتظار کاهش محسوس تورم یا افزایش پایدار رشد اقتصادی، بیش از این که بر اساس واقعیتهای اقتصادی باشد، به نوعی خوشبینی غیرمنطقی یا حتی امید واهی شباهت دارد. اقتصاد جنگی، منطق خاص خود را دارد و نمیتوان با نسخههای معمول اقتصاد در شرایط ثبات، به جنگ با تورم، رکود و بیکاری رفت. اتفاقاً در این مقطع، مهمترین نیاز، واقعبینی در سیاستگذاری و پرهیز از وعدههایی است که امکان تحقق آنها در موقعیت فعلی وجود ندارد.»
وی افزود: «برخی، شرایط فعلی را با زمان جنگ ایران و عراق مقایسه میکنند، اما این مقایسه از نظر اقتصادی دقیق نیست. در جنگ ۸ ساله، کشوری بودیم که با بحران نظامی مستقیم از سوی یک دولت مشخص مواجه بود، اما اقتصاد داخلی در آن دوره از انسجام بیشتری برخوردار بود، سطوح تحریمها نیز قابل مقایسه با امروز نبودند و مهمتر از همه، مسیرهای حداقلی ارتباط اقتصادی با جهان بهطور کامل مسدود نشده بودند. امروز حجم تحریمها، گستردهتر و محدودیتها بسیار بیشتر است. همچنین میزان انزوای تحمیلی علیه اقتصاد ایران بهمراتب شدیدتر از آن دوره است. در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی یا امنیتی جدید، میتواند اثرات اقتصادی گستردهتری نسبت به گذشته بر جای بگذارد.»
عدم شفافیت اقتصادی به کاهش سرمایههای اجتماعی دامن میزند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «درست است که زمان جنگ ۸ ساله، عراق از حمایت گسترده غرب برخوردار بود، اما این روزها مسئله فقط حمایت نیست و اسرائیل و آمریکا به وضوح و بدون هیچ پردهپوشی علیه ایران تهدید مطرح میکنند. این تهدیدها صرفاً نظامی نیست، بلکه به طور مستقیم اقتصاد، معیشت مردم و ثبات بازارها را هدف قرار داده است. نتیجه طبیعی چنین فضایی، افزایش فشارهای تورمی، رشد بیکاری، کاهش درآمد واقعی خانوارها و قدرت خرید مردم است. روندی که نشانههای آن امروز بهروشنی در زندگی روزمره میشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که در در چنین شرایطی چه باید کرد، گفت: «پاسخ این پرسش، پیش از هر چیز، نیازمند پذیرش نیازمندیهاست. دولت باید با درک صحیح از وضعیت موجود، سیاستگذاری خود را بر مدار صداقت با مردم تنظیم کند. جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به وعدههای غیرقابل انجام و تکرار شعارها یا وعدههایی که کاملا واضح باشد امکان اجرای آنها وجود ندارد، حس منفی و دافعه دارد. این نوع وعدهها نهتنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی نیز دامن میزند. دولت ناگزیر است برنامهریزی اقتصادی خود را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت سامان میدهد. در کوتاهمدت، باید برای مدیریت منابع محدود، کنترل هزینههای غیرضرور، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از تشدید شوکهای تورمی متمرکز باشد. در بلندمدت نیز اصلاح بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهرهوری و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.»
