رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - دانیال داودی: طالبان در حوزه‌ی اقتصاد دو مسیر پیش رو دارد؛ یا باید قید رشد اقتصادی را بزند که در آن صورت بعید است حکومتش در بلندمدت دوام بیاورد و یا باید برای رشد اقتصادی، برنامه‌ای دقیق و هوشمندانه داشته باشد. وزیر اقتصاد این حکومت نوپا، «قاری دین محمد حنیف» است که از اهالی بدخشان و دانش‌آموخته علوم دینی در مدارس پاکستان است و به صورت آکادمیک، اقتصاد نخوانده است. آگاه‌ترین مهره‌ی دولت طالبان نسبت به آموزه‌های علم اقتصاد، عبداللطیف نظری است. شیعه‌ی هزاره‌ای که دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارد و اکنون معاون وزیر اقتصاد طالبان است. آیا او می‌تواند برنامه‌ای برای رشد پایدار در افغانستان تدوین کند!؟ به نظر می‌رسد نگاه بسیط و سطحی طالبان –و به‌طور خاص، عبداللطیف نظری- پاشنه‌ی آشیل این حکومت خواهد بود.
نظری در یک نشست خبری که 4م اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، اعلام کرد: «بر اساس پالیسی‌های (سیاست‌های) جدید این وزارت، تمام تاجران داخلی و خارجی می‌توانند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.» او همچنین دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش (8م فروردین) در گفت‌و‌گو با تلوزیون اینترنتی جدال، بر ضرورت «سرمایه‌گذاری» برای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت طالبان در کوتاه‌مدت به دنبال ایجاد رشد در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است که نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارند اما در بلندمدت به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فکر می‌کند. او در این گفت‌و‌گو چند بار بر «استقلال سیاسی» تاکید کرد، اما حرفی از «استقلال اقتصادی» نزد. در مقابل، حتی با تاکید بر سیاست «بی‌طرفی فعال» و ایجاد توازن در روابط خارجی میان غرب و شرق، نشان داد که آغوش افغانستان برای سرمایه‌های غربی –از جمله آمریکا- باز است. حتی تصریح کرد که امارت اسلامی به دنبال «رابطه‌ی نیک» با آمریکاست.
طالبان به‌خوبی فهمیده که سرمایه‌گذاری شرط لازم برای رشد اقتصادی است؛ اما آیا شرط کافی نیز هست!؟ به عبارت دیگر، آیا سرمایه‌گذاری خارجی تحت هر شرایطی می‌تواند مفید باشد؟ تجربه نشان داده چنین نیست. هاجون چانگ –اقتصاددان توسعه و استادتمام دانشگاه کمبریج- در کتاب انداختن نردبان می‌نویسد: «حتی اگر انطباق سیاست‌ها و نهادها با استانداردهای بین‌المللی بتواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری بینجامد، باز هم سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان عامل اصلی در ساز و کار رشد اقتصادی اکثر کشورها به حساب نمی‌آید.» او در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور کشورهای خارجی، برای سرمایه‌گذاری شروطی می‌گذارند که اجرای آن شرط‌ها توسط کشور سرمایه‌پذیر می‌تواند به اقتصاد آن‌ها آسیب بزند. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی اگر چه تحت شرایطی می‌تواند پیش‌نیاز رشد اقتصادی باشد اما در بسیاری از مواقع نیز مخرب است و حتی ممکن است ابزاری برای نفوذ نرم باشد.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که تا پیش از بحران 2008 به بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده بود، پس از آن به‌شدت کاهش یافت و در سال 2020 به 1.4 درصد رسیده است. ایوالیلا پسران –مدرس روابط بین‌الملل و سیاست در کالج موری ادواردز دانشگاه کمبریج- نیز در کتاب «مبارزه‌ی ایران برای استقلال اقتصادی» نشان می‌دهد که چطور سیاست‌های محتاطانه‌ی جمهوری اسلامی در مواجهه با سرمایه‌های خارجی باعث شده است که در ایران، ترمیدور رخ ندهد؛ یعنی انقلاب از درون پوک نشود و تغییر ماهیت ندهد. این هوشمندی در مواجهه با پدیده‌های اقتصادی –از جمله سرمایه‌ی خارجی- اما در بخش اقتصادی دولت طالبان وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد همین هم پاشنه آشیل حکومتشان باشد.
