رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - مهدیه مرادی‌زاده: یکی از دغدغه‌های اصلی هر دولتی در جهت رسیدن به رشد و توسعه، بهبود کیفیت حکمرانی است. امروزه تمرکززدایی به عنوان یکی از شیوه‌های بهبود حکمرانی، بهبود توزیع درآمد و کاهش فساد مطرح میشود. این سیاست به معنای انتقال برخی اختیارات و مسئولیت‌ها از دولت مرکزی به واحدهای محلی است که با هدف افزایش بازدهی و کیفیت اداره هر بخش انجام میشود. تمرکززدایی با توسعه اقتصاد محلی، حکمرانی مردمی و مشارکتی توأم با نظارت عینی دولت مرکزی، زمینه‌ساز دموکراسی و مردم‌سالاری میشود. اگر در یک جامعه تمرکز قدرت در مرکز باشد و دولت مرکزی در رأس تصمیم‌گیری برای تمامی امور باشد، نقش مشارکتی واحدهای محلی در تصمیم‌گیری برای مناطق خودشان ضعیف میشود و این امر باعث عدم کارآیی در تصمیم‌گیری‌ها میشود. در این راستا یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 بحث تمرکززدایی، تشکیل صندوق‌های توسعه و پیشرفت در استان‌ها و تنفیذ اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها است.
یکی از اشکالاتی که امروزه در کشور وجود دارد، تصمیم‌گیری متمرکز در همه‌ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است و در مورد بخش عمده‌ای از موضوعات و مسائل مربوط به استان‌ها و شهرها، در پایتخت تصمیم‌گیری میشود؛ درصورتی‌که هر منطقه با نیازها و چالش‌های خاص خود مواجه است و نمی‌شود از مرکزیت یک نسخه برای کل کشور پیچید. اکثر کشورها در جهان برای حل این مشکل به سراغ سیاست تمرکززدایی رفته‌اند. این سیاست با واگذاری درآمد و مخارج به واحدهای محلی به دنبال رشد و توسعه منطقه‌ای و نهایتاً رشد اقتصادی کشور است. در مورد واگذاری مخارج، واحدهای محلی چون با ترجیحات شهروندان خود و سلیقه آنها آشنا هستند و همچنین به محل هزینه کردن درآمدها، نظارت نزدیک‌تری دارند، بهتر می‌توانند به برنامه‌ریزی در مورد مخارج خود بپردازند و تصمیم‌گیری‌های لازم را برای مخارج احتمالی داشته باشند. در مورد واگذاری درآمد، ارتباطات و شناخت بیشتر مسئولان محلی نسبت به مردم منطقه، می‌تواند اطلاعات مالی جهت دریافت مالیات را برای آنها به‌راحتی قابل‌دستیابی کند. همچنین شناخت بهتر پتانسیل‌های محلی و آگاهی از زیرساخت‌های منطقه‌ای توسط مسئولان واحدهای محلی می‌تواند، به تخصیص بهینه منابع در منطقه و سرمایه‌گذاری صحیح و رشد تولید منطقه‌ای و متعاقب آن رشد اقتصادی کشور منجر شود.
تمرکززدایی با کاهش وظایف و سنگینی بار مسئولیت دولت مرکزی، می‌تواند به ارتقای عملکرد نظارتی دولت مرکزی و انجام مطلوب‌تر سایر وظایف این دولت کمک نماید. همچنین درصورتی‌که این سیاست درست اجرا شود، می‌تواند مصداق بارز گسترش رفاه و کاهش محرومیت در هر بخش از کشور باشد. زمانی که درآمدهای هر بخش جمع‌آوری شوند و تخصیص منابع صورت گیرد، اولویت‌ها و محرومیت‌ها بیشتر نمایان میشود و بخشهای محروم می‌توانند از کمک دولت مرکزی بهره‌مند شده و برای رفع محرومیت این مناطق به نحو مطلوب‌تری چاره‌اندیشی کند. مشارکت در تصمیم‌گیری، کاهش امکان فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی، استفاده از تجربه سایر بخش‌ها و خلاقیت، ایجاد رقابت بین استان‌ها در بهبود شرایط هر استان، شناسایی و استفاده از نخبه‌های هر استان، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر فواید تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها است.
البته در کنار منافع ناشی از این سیاست، اجرای آن هزینه‌هایی را نیز به دنبال دارد که این هزینه‌ها می‌توانند یا ناشی از سطح تمرکززدایی مالی باشد که به سبب تشخیص نادرست سطح یا افراد به وجود می‌آید. یا ممکن است هزینه‌های ساختاری تمرکززدایی باشند که به دلیل عدم انطباق ساختار این سیاست با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه به وجود می‌آیند؛ بنابراین تمرکززدایی ممکن است با چالش‌هایی شامل تضعیف وحدت ملی، گسترش اختلاف سلیقه در اداره هر بخش، مهاجرت افراد به مناطقی با امکانات بیشتر، عدم توازن و هماهنگی در بخشهای مختلف مواجه شود که با طراحی زیرساخت‌های مناسب، رعایت پیشفرض‌های مرتبط با این سیاست و استفاده از تجربه کشورهای موفق در اجرای آن، می‌توان بر این چالش‌ها غلبه کرد و زمینه مشارکت مردمی در امور دولتی را فراهم نمود. همچنین باید در نظر داشت که فرایند تمرکززدایی یک امر تدریجی است و نمی‌شود انتظار داشت که یک‌باره و طی یک قانون، به‌صورت کامل اجرا شود؛ مثلاً در کشور فرانسه این سیاست به عنوان یک اصل مدیریتی پذیرفته شده است و در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است؛ اما باید در نظر داشت که اجرای این فرآیند قریب به 30 سال در این کشور به طول انجامیده است؛ بنابراین باید در نظر داشت که تغییر در قدرت واحدهای محلی و ماهیت آنها به یک‌باره و طی یک قانون امکان‌پذیر نیست و اجرای سریع آن ممکن است نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد.
