افزایش بودجه مجلس در دقیقه 90!

به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از فرهیختگان،  براساس لایحه بودجه سال 1401؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت 3600هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، 2231هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و 1505هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است. (شامل 1372هزارمیلیارد تومان عمومی و 133هزار میلیاردتومان) رقم کل بودجه پس از چکش‌کاری کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، با افزایش نزدیک به 128هزارمیلیارد تومانی به 3759هزارمیلیارد تومان رسیده است. طبق اطلاعات قانون بودجه سال 1401، بودجه شرکت‌های دولتی بدون تغییر مانده و کل این 128هزارمیلیارد تومان مربوط به افزایش ارقام بودجه عمومی بوده است. نکته قابل‌تامل که در بودجه سال 1401 دیده می‌شود، تکرار دست‌ودل‌بازی مجلسی‌ها در افزایش بودجه خود و بودجه برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی است. مقایسه تطبیقی از تغییرات بودجه 30 دستگاه دولتی و حاکمیتی منتخب نشان می‌دهد ارقام لایحه بودجه در مجلس برای برخی دستگاه‌ها حتی بیش از 100درصد افزایش داشته است. همچنین ارقام بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن حدود 59 درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد درحالی که از سال 1397 رهبر انقلاب بر تدوین و پیگیری و اجرای برنامه اصلاح ساختاری بودجه تاکید کرده‌اند، اما اقدامات مجلس همچون ادوار گذشته بر چاق‌کردن ارقام بودجه است. گرچه مجلسی‌ها برای افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ممکن است توجیه کافی داشته باشند اما سوال این است که اگر متخصص طراحی و تدوین بودجه دولت و به‌طور عملیاتی سازمان برنامه و بودجه است، افزایش و کاهش ارقام بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس با کدام تخصص و مهارت و محاسبات صورت می‌گیرد. شوربختانه مطالعات مختلف در حوزه بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد طی 23 سال اخیر ارقام بودجه کشور بین 20 تا 40 درصد در مجلس هم در ارقام کلی و هم ردیف‌ها دچار تغییرات اساسی شده و این دستکاری‌ها و دخالت‌های مجلس در بودجه، راه را بر هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه ایران بسته است. به نظر می‌رسد جنس معضلات بودجه در ایران بیش از آنکه فنی باشد، موانع اقتصاد سیاسی است که اصلاح در بودجه را نه برمبنای کار کارشناسی و علمی، که صرفا برمبنای چانه‌زنی انجام می‌دهد.

   بودجه هرسال 20 تا 40 درصد در مجلس چاق می‌شود
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد دولت و به‌طور تخصصی سازمان برنامه‌وبودجه مسئول تدوین بودجه سالانه است. اما نگاهی به آمار و ارقام بودجه از لایحه تقدیمی دولت تا خروجی آن از مجلس که به قانون تبدیل می‌شود، کلی از ارقام بودجه کم و البته عمدتا زیاد می‌شوند. مطالعات و پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد افزایش ارقام بودجه صرفا مربوط به یک دوره یا چند دوره نیست و «این قصه سر دراز دارد.» در همین خصوص براساس مطالعه‌ای که مصطفی دین‌محمدی از پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه زنجان و همکارش باعنوان «اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی» انجام داده، طی دوره 1399-‌1376 ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) از لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس تا قانون بودجه به‌طور میانگین سالانه 30 درصد چاق‌تر شده و مصارفش افزایش پیدا کرده است. در پژوهش مذکور آمده است طی دوره 1399-‌1376 مصارف عمومی رشدی مابین 20 تا 40 درصد داشته و بیشترین تغییرات مربوط به سال‌های 82، 92 و 99 (اضافه شود در سال 1400) بوده است.
بررسی‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهند بیشترین وزن تغییرات افزایشی مجلس در افزایش اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای پایدار رخ داده است که به پایدارسازی هزینه‌های جاری در سال‌های آینده منتهی می‌شود. براساس آمار در سال‌های پایانی دوره به‌شدت بر حجم تغییرات بودجه در مجلس افزوده شده است. در ردیف‌های هزینه‌ای جدید ایجاد‌شده پایدار توسط مجلس، یک روند پرنوسان وجود دارد و به‌طور متوسط مجلس هرسال حدود 29 ردیف هزینه‌ای جدید ایجاد کرده است. در سال 1392 تعداد 101 ردیف جدید پایدار که در لایحه دولت اعتباری نداشتند در مجلس دارای اعتبار و پایدار شدند و لایحه سال 1388 با 657 ردیف پایدار توسط دولت به مجلس ارائه شد. براساس آمار میانگین تعداد ردیف‌های هزینه‌ای پایدار تغییریافته در مجلس از سال 1399-1388 برابر با 209 ردیف پایدار در سال است و میانگین تعداد کل ردیف‌ها در طول دوره بررسی برابر با 829 ردیف است. بنابراین از سال 1399-1388 به‌طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحه بودجه در مجلس در هرسال تغییریافته که نشان‌دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. همچنین در 12 سال مورد بررسی حدود 85 درصد از ردیف‌های بودجه‌ای پایدار در مجلس حداقل یک‌بار تغییر پیدا کرده و این تغییرات تقریبا در تمام موارد افزایشی بوده و در موارد استثنایی مقداری کاهش داشته است. در برخی سال‌ها در مجلس برای پایدارسازی و تثبیت فرآیند هزینه از اعتبارات ردیف‌های متفرقه (موقت) کاسته و به اعتبارات ردیف‌های پایدار افزوده شده است. همچنین حدود 15 درصد از ردیف‌های بودجه‌ای پایدار در مجلس بدون تغییر باقی مانده‌اند، بنابراین در سال‌های بعد به‌طور فزاینده‌ای ردیف‌های جدیدی در لایحه بودجه ایجاد و درنهایت قانون بودجه سال 1399 با رشد حدود 35 درصد با تعداد 999 ردیف پایدار از مجلس خارج شده است. در مقاله مذکور آمده است از آمارهای مربوط به اولویت‌های مجلس در تغییرات بودجه هزینه‌ای سازمان‌ها طی سال‌های 1388 تا 1399 استنباط می‌شود که یک هم‌سویی سیاسی بین مجلس و سازمان‌های دولتی و عمومی وجود داشته که درخواست‌ها، چانه‌زنی‌ها و لابی آنها باعث می‌شود اعتبار هزینه‌ای جاری این سازمان‌ها در مجلس به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داشته باشد. آمارها نشان می‌دهند درخصوص افزایش هزینه‌های جاری بودجه، مجلس نقش تثبیت‌کننده مصارف بودجه عمومی و یک سیاستگذار محوری ولی غیرفعال را ایفا می‌کند.

   افزایش 59 درصدی بودجه مجلس در سال 1401
درخصوص افزایش ارقام بودجه عمومی در مجلس گفته شده که این تغییرات طی دوره 23 ساله به‌طور میانگین 20 تا 40 درصد در هزینه‌های جاری بوده است که عمدتا با چانه‌زنی و لابی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در مجلس رخ می‌دهد. اما نکته قابل‌تامل دیگر افزایش بودجه خود مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد قانونگذاری است. نگاهی تطبیقی به آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این در اغلب سال‌ها تکرار شده و بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن همیشه چاق‌تر از ارقام پیشنهادی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بوده‌اند. برای مثال مقایسه ارقام قانون بودجه و لایحه سال 1401 نشان می‌دهد کل رقم پیشنهادی دولت برای مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد در سال 1401 حدود 1357 میلیارد تومان بوده که این میزان با اقدامات مجلسی‌ها و رشد 59 درصدی به دوهزار و 157 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که دولت در لایحه 1401 بخش خلاصه بودجه یک رقم کلی برای همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های مجلس (به‌جز دیوان محاسبات) پیشنهاد داده بود که در قانون بودجه همه زیرمجموعه‌های مجلس از یکدیگر تفکیک شده و ارقام به تفکیک آمده‌اند؛ طبق قانون بودجه 1401 رقم بودجه مجلس بدون زیرمجموعه‌ها 1588 میلیارد تومان است. بودجه کتابخانه و موزه مجلس 89 میلیارد تومان، سامانه هوشمندسازی قوه مقننه 198 میلیارد تومان، خبرگزاری خانه ملت 9/10میلیارد تومان، شورای راهبردی تنقیح قوانین 24 میلیارد تومان و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس 248 میلیارد تومان است.
اما تغییرات بودجه مجلس در سال 1400 نیز بسیار قابل‌تامل است؛ در لایحه تقدیمی دولت به مجلس رقم کل بودجه مجلس با زیرمجموعه‌های خود (به‌جز دیوان محاسبات) حدود 879 میلیارد تومان بوده که با رشد عجیب 68 درصدی به 1481 میلیارد تومان رسیده است. دولت سیزدهم در اقدامی منطقی در لایحه بودجه سال 1401 این رقم را به 1357 میلیارد تومان کاهش داده که نشان از کاهش 24 میلیارد تومانی دارد. این اقدام از این جهت منطقی بوده که در سال 1400 بودجه مجلس رشد بسیار غیرمنطقی را تجربه کرده بود اما این اقدام سازمان برنامه‌وبودجه چندان خوشایند مجلسی نبوده و درنهایت ارقام را در قانون بودجه 1401 آنطور که می‌خواستند افزایش داده‌اند.

    200 میلیارد تومان برای سامانه هوشمندسازی قوه مقننه
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از اینکه توانسته بود بعد از 9 سال 150 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای قطار دو استان بزرگ در غرب کشور جذب کند، تبلیغات وسیعی را در سطح فضای مجازی به‌راه انداخته بود که آهای مردم! بیایید و ببینید که با تلاش‌های شبانه‌روزی، نماینده شما 150 میلیارد تومان بودجه برای پروژه قطار بین‌شهری در جدول قانون بودجه گنجانده است. مقایسه این رقم با افزایش 800 میلیارد تومانی بودجه مجلس و زیرمجموعه‌هایش (به‌جز دیوان محاسبات) می‌تواند ما را با عمق فاجعه چاقی بودجه در مجلس آشنا کند. شوربختانه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف آب شدن و تبخیر بودجه‌های عمرانی کشور، بودجه جاری همواره با لابی و چانه‌زنی در راهروهای مجلس افزایش قابل‌توجهی داشته است. یکی از این ردیف‌های جدید که از قانون بودجه سال 1400 به ارقام بودجه کشور اضافه شده، بودجه 200 میلیارد تومانی سامانه هوشمندسازی قوه مقننه است. این رقم که در دوسال اخیر به بودجه مجلس اضافه شده، در مقایسه با آن 150 میلیارد تومان بودجه توسعه قطار بین شهری دو استان غرب کشور گواه این حقیقت است که مجلس علاوه‌بر اینکه بسیار پرهزینه اداره می‌شود، عملا توجهی به برنامه اصلاح ساختار بودجه هم ندارد که ازجمله اهداف آن، صرفه‌جویی در بودجه جاری است.

    تغییرات بودجه در مجالس قبلی
همان‌طور که در ابتدای بحث گفته شد تغییرات و چاقی بودجه در مجلس مسبوق‌به‌سابقه است. برای نمونه در دو جدول این گزارش به تغییرات ارقام بودجه سال‌های 1397 و 1399 پرداخته شده که مصوب مجلس دهم است. در سال 1399 مجموع بودجه مجلس با زیرمجموعه‌ها (به‌جز دیوان محاسبات) حدود 651 میلیارد تومان بوده که این میزان پس از ورود به مجلس به 775 میلیارد تومان رسیده و رشد 19 درصدی را تجربه کرده است. در آن سال در قانون بودجه مجلس ردیفی با عنوان شورای راهبردی تنقیح قوانین با 10 میلیارد تومان بودجه اضافه کرده است. بودجه کتابخانه مجلس از 27 میلیارد تومان با رشد 79 درصدی به 48 میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها 25 درصد و بودجه خود مجلس (بدون زیرمجموعه‌ها) 13 درصد افزایش داشته است. در بودجه 1397 نیز دولت در لایحه رقم 620 میلیارد تومان را برای مجلس و زیرمجموعه‌هایش (به‌جز دیوان محاسبات) پیشنهاد داده اما درنهایت این رقم با دخالت نمایندگان مجلس به 668 میلیارد تومان رسیده و 48 میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است. در همان سال بودجه مرکز پژوهش‌ها رشد 34 درصد و بودجه شورای راهبردی تنقیح قوانین رشد 25 درصدی را به‌خود دیده‌اند.

    تغییرات بودجه برخی دستگاه‌ها بین 20 تا 160 درصد
اما تغییرات ارقام بودجه از لایحه تا قانون فقط مربوط به بودجه خود مجلس نمی‌شود و مجلسی‌ها بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و بودجه برخی دیگر را نیز به مقدار جزئی کاهش داده‌اند. نگاهی به ارقام قانون و لایحه بودجه نشان می‌دهد بخشی از این افزایش بودجه‌ها از محل تبصره 14 و یارانه‌ها تامین شده و بخش دیگر نیز از طریق صرفه‌جویی و کاهش بودجه دستگاه‌های دیگر تامین شده است. طبق آنچه در جدول هم آمده، در بین 30 دستگاه منتخب دولتی و حاکمیتی، مجلس بودجه سازمان تبلیغات اسلامی را 156 درصد افزایش داده است. پس از این سازمان، بودجه وزارت دادگستری با رشد 76 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. بودجه مجلس و زیرمجموعه‌ها(به جز دیوان محاسبات) رشد 59 درصدی داشته، بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری 46 درصد، بودجه شورای نگهبان 42 درصد، بودجه وزارت راه و شهرسازی 40 درصد، بودجه مجمع تشخیص مصلحت 38 درصد، سازمان بهزیستی 35 درصد، سازمان صداوسیما 31 درصد، شورای عالی امنیت ملی 30 درصد، وزارت جهادکشاورزی 28 درصد، وزارت گردشگری 22 درصد، نهاد ریاست‌جمهوری 19 درصد، دیوان محاسبات و سازمان محیط‌زیست هر کدام 14 درصد، وزارت علوم و وزارت ورزش‌وجوانان هر کدام 12 درصد؛ دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی 11 درصد، دادگستری جمهوری اسلامی ایران 9 درصد، وزارت آموزش‌وپرورش 8 درصد، سازمان برنامه‌وبودجه حدود یک درصد و وزارت کشور نزدیک به نیم درصد بوده است. اما در سمت دیگر، بودجه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت امورخارجه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هرکدام نزدیک به یک درصد کاهش یافته است. این مقدار برای سازمان اداری- استخدامی دو درصد، برای مرکز ملی فضای مجازی 3 درصد و برای وزارت ارتباطات نیز کاهش 10 درصدی داشته است.