به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از تسنیم، در حالی که قرار بود نیروهای سیاسی لبنان بعد از انتخابات پارلمانی این کشور با تشکیل دولت جدید مسیر اصلاحات مالی و اقتصادی و به طور کلی رسیدگی به بحران‌ها را پیش بگیرند و در حالی که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان و سایر مقامات این کشور همچنان بر تشکیل سریع کابینه تاکید دارند اما هنوز هیچ سیگنال مثبتی از تشکیل دولت جدید مشاهده نشده است. به ویژه اینکه مدت کمی تا پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون باقی مانده و احتمال دارد که لبنانی‌ها با خلاء ریاست جمهوری نیز مواجه شوند.
همچنین در شرایطی که نیروهای سیاسی باید همه خواسته‌ها و شروط خود را که در همه دولت‌ها تکرار شده و یکی از عوامل اصلی بن‌بست سیاسی لبنان است کنار گذاشته و تنها برای تشکیل دولت جدید با هدف خارج کردن این کشور از بحران گام بردارند اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. همانطور که اشاره شد هرچند نجیب میقاتی ظاهراً به دنبال تشکیل سریع دولت است اما ساختاری که برای کابینه جدید ارائه داده مردود بوده و او از قبل می‌دانسته که رئیس‌جمهور چنین ساختاری را نمی‌پذیرد.
همچنین مواضع برخی دیگر از احزاب سیاسی لبنان نشان می‌دهد که آنها نیز عجله‌ای برای تشکیل دولت جدید ندارند و ناسازگاری‌ها میان طرف‌های مربوطه در روند تشکیل کابینه روز به روز بیشتر می‌شود. در این میان برخی از نیروها تحت تاثیر مداخلات خارجی تلاش دارند که پرونده تشکیل دولت را به بعد از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون موکول کنند.
چشم‌اندازی برای تشکیل دولت لبنان قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون وجود ندارد
از طرف دیگر سایر نیروهای سیاسی نیز متقاعد شده‌اند که هیچ دولتی قبل از انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل نخواهد شد. به ویژه اینکه عملا شمارش معکوس برای انتخاب جانشین میشل عون آغاز شده است و انتظار می‌رود که «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در اوایل سپتامبر آینده نشستی برای رایزنی درباره انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل دهد. البته هنوز نگرانی‌های زیادی درباره شکست نیروهای سیاسی در روند انتخاب جایگزین برای میشل عون وجود دارد.
تحلیلگران سیاسی لبنان در این زمینه معتقدند که عملکرد نجیب میقاتی نشان می‌دهد او واقعاً به دنبال تشکیل دولت نیست اما تظاهر می‌کند که تلاش زیادی برای رونمایی از کابینه جدید انجام می‌دهد. در واقع باوجود اینکه نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان خیلی سریعتر از آنچه که تصور می‌شد فهرست اعضای پیشنهادی و ساختار مورد نظر خود برای کابینه جدید را تحویل رئیس جمهور داد اما از قبل می‌دانست که این فهرست مورد تایید میشل عون قرار نمی‌گیرد و به ویژه مورد مخالفت جدی جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل قرار خواهد گرفت.
کارشناسان تاکید می‌کنند نجیب میقاتی تلاش دارد بگوید که وظایف خود را در روند تشکیل دولت به طور کامل انجام داده است و به همین دلیل توپ در زمین رئیس جمهور می‌افتد. در اینجا معادله روشن است؛ زیرا میقاتی احساس می‌کند که در روزهای پایانی دوره ریاست جمهوری میشل ضرورتی ندارد که به او امتیاز بدهد. نخست وزیر مکلف بر این باور است که اکنون همه کارت‌های قدرت در دست او قرار دارد و بعد از رفتن میشل عون از کاخ ریاست جمهوری می‌تواند دولت مورد نظر خود را تشکیل دهد.
بر این اساس از دوشنبه تا پنجشنبه هفته گذشته هیچ تماسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف وجود نداشته است و بن‌بست در این زمینه همچنان ادامه دارد. منابع در گفتگو با روزنامه الجمهوریه اعلام کردند، هیچ سیگنال مثبتی درباره تشکیل دولت در لبنان دیده نمی‌شود و به نظر نمی‌رسد که طرف‌های مربوطه حداقل تا ۴ ماه آینده هیچگونه گام جدی در این زمینه بردارند و به طور کلی پرونده تشکیل دولت در مرحله فعلی بسته شده است.
در این بین سفرای برخی کشورهای غربی همزمان با مداخله گری در امور سیاسی لبنان تاکید می‌کنند که جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا از مقامات سیاسی این کشور به شدت خشمگین بوده و معتقدند که لبنانی‌ها نمی‌توانند دولت تشکیل دهند. همچنین آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و برخی کشورهای عربی همچون عربستان سعودی که در واقعیت نمی‌خواهند تا پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون، دولتی در لبنان تشکیل گردد اما تظاهر می‌کنند که خواستار تشکیل سریع کابینه در این کشور هستند.
از طرف دیگر اطلاعاتی منتشر شده مبنی بر اینکه ممکن است برخی از وزرای مسیحی وابسته به جریان آزاد ملی در اعتراض به عملکرد نجیب میقاتی، از دولت پیشبرد امور استعفا دهند که این مسئله پیامدهای احتمالی زیادی در روند سیاسی لبنان خواهد داشت.
بنابراین منابع سیاسی لبنان تاکید می‌کنند که همه ارتباطات در روند تشکیل دولت به طور کامل به حالت تعلیق درآمده و شاید بتوان با قطعیت گفت که هیچ دولتی قبل از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون تشکیل نخواهد شد و همه کاری که نجیب میقاتی در مرحله فعلی انجام می‌دهد صرفا اتلاف وقت است. بنابراین به نظر می‌رسد که بحث‌ها امروز از تشکیل دولت در لبنان فراتر رفته و به بحث درباره انتخاب رئیس جمهور جدید رسیده است.
درحالیکه برخی طرف‌های لبنانی تحت تاثیر دستورات خارجی به دنبال یافتن بهانه‌ای طبق قانون اساسی هستند که به دولت پیشبرد امور اجازه دهد خلاء ریاست جمهوری را پر کند اما منابع آگاه وابسته به کاخ ریاست جمهوری به الاخبار اعلام کردند که انتخاب رئیس جمهور جدید در موعد مقرر انجام خواهد شد و آقای میشل عون این تاریخ را بین ۳۱ آگوست تا ۲۱ اکتبر تعیین کرده است.
این منابع تاکید کردند که تحولات سیاسی منطقه نیز می‌تواند بر روند تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان تاثیرگذار باشد. البته باید توجه کنیم که پروسه انتخاب رئیس جمهور جدید آسان تر از تشکیل دولت نخواهد بود.
در این بین شاخص‌ها نشان می‌دهد «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی که پیشتر با متهم کردن میشل عون به کم کاری و تشدید بحران‌ها اعلام کرده بود که یکی از شخصیت‌های برجسته برای نامزدی ریاست جمهوری آینده است، تقریباً هیچ شانسی برای رسیدن به این منصب ندارد و بارزترین نامزدهایی که برای تصدی پست ریاست جمهوری در لبنان دیده می‌شوند «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده و جبران باسیل هستند. البته جبران باسیل پیش از این اعلام کرده بود که قصدی برای نامزدی ریاست جمهوری آینده لبنان ندارد.
بنابراین فرنجیه بعد از تفاهم با جبران باسیل مسیر همواری تا رسیدن به کاخ ریاست‌جمهوری دارد. همچنین موضع‌گیری‌های منفی کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به جبران باسیل، در رابطه با سلیمان فرنجیه دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که فرنجیه در این زمینه با چالش خاصی مواجه نگردد.
