رسانه بهمن، گروه اجتماع- محمودرضا زارع: ظهور و بروز انجمن‌های نیکوکاری و خیریه‌ها در یک دهه اخیر نسبت به سال‌های قبل از آن با سرعت و شدت بیشتری رخ داده و فعالیت آنان شتاب افزون‌تری گرفته است؛ موضوع خیریه و کمک به مردم فرهنگ بسیار ارزشمندی است که از دیر باز در بین ایرانیان وجود داشته و دارد و به حدی است که نظیر آن را در هیچ نقطه از دنیا همانند کشورمان نمی‌توان دید و البته این فرهنگ به طورحتم قابل تقدیر است. اعطای مجوز به خیریه‌ها از سوی وزارت کشور به عنوان نهاد اصلی صورت می‌گیرد و به موازات آن ارگان‌هایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی و حتی سازمان محیط زیست هم در اعطای مجوز خیریه نقش دارند که همین باعث شکل‌گیری انسجام بیشتر برای فعالیت این مراکز نیکوکاری در بدو شروع به کار است. سختگیری‌های ابتدایی در اعطای مجوز برای راه‌اندازی خیریه‌ها به قدری صعب و دقیق است که بعضاْ بیش از چند سال برای یک مجوز زمان می‌برد و گاه افراد خیری که می‌خواهند سر و شکلی قانونی به فعالیت خود بدهند قید دریافت مجوز را می‌زنند.
پس از دریافت مجوز و راه‌اندازی خیریه، فعالیت این مراکز نیکوکاری آغاز شده و هر کدام بنا به فراخور فعالیتی که مجوز آن را گرفته‌اند درصدد کمک به نیازمندان و افرادی که در ذیل فعالیت رسمی خیریه‌ها فرار می‌گیرند برمی‌آیند.
بر همین اساس و به دلیل شرایط اقتصادی که مردم کشور ما در چند سال اخیر پشت سر گذاشته‌اند، تعداد موسسات خیریه افزایش بسیاری داشته و نسبت به گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و به حدود 30 هزار مؤسسه در کشور رسیده است. افزایش سریع خیریه‌ها در سال‌های اخیر معضلی با عنوان نظارت ناکافی بر عملکرد آنان را باعث شده که همین نکته حواشی زیادی در نحوه فعالیت و عملکرد آنان ایجاد کرده است.
همین عدم بازرسی مناسب از نحوه فعالیت خیریه‌ها، میزان مراجعین به آنان و افراد تحت پوشش، شفافیت در عملکرد مالی و دیگر مسائلی از این دست به چالشی تبدیل شده که بعضا و بنا به گفته مسئولان انتظامی، قضائی و نظارتی فضا را برای فعالیت‌های خارج از عرف در حوزه خیریه فراهم کرده است.
البته که سیاست کمک های مردمی به شکل بنیادی قابل تایید و بسیار ارزشمند است، اما نکته مهم آن است که باید برعملکرد موسسات خیریه نظارت جدی انجام شود؛ متاسفانه اندکی از مراکز خیریه‌ای از این فرصت ها حداکثرسوء استفاده را داشته و از کمک های مردمی به صورت غیرقانونی استفاده می کنند.
به عنوان مثال بارها مشاهده شده برخی مراکز خیریه‌ای که البته بعضا هم دارای نام و نشان هستند در تماس با افراد و خیرین درخواست کمک به فلان کودک بی‌سرپرست یا فلان بیمار را دارند؛ البته تا به اینجای کار جای شبهه و شکی نیست اما ماجرا آنجا آغاز می‌شود که از دادن شماره حساب خانواده نیازمند سر باز زده و یا اگر شماره حسابی هم میدهند اصرار وافری دارند تا فیش واریزی برای خیریه ارسال شود. وقتی سؤال می‌شود که چرا کمک‌های واریزی باید به اطلاع خیریه رسانیده شود از پاسخ واضح خودداری می‌کنند.
در اتفاقی دیگر، برخی از مراکز خیریه در تماس تلفنی با افراد مختلف از آنان درخواست کمک نقدی برای افراد نیازمند می‌کنند اما در برابر اصرار نیکوکاران که درخواست دارند حتی همراه با نماینده خیریه، شخصا کمک‌های نقدی را به افراد برسانند سرسختی به خرج میدهند.
جالب اینکه در تماس بعضی از خیریه‌های کم نام و نشان با افراد، فقط واریزی حساب مورد قبول است و از پذیرفتن کالای زندگی، وسائل بازی برای کودکان، مایحتاج زندگی و البسه امتناع می‌کنند.
این مدل دربافت کمک از خیرین توسط برخی از خیریه‌ها بیشتر از طریق تماس تلفنی، نرم‌افزارهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده و کمتر حاضر به مواجه حضوری خیرین در دفاتر و مراکز خیریه هستند.
در تماسی که با مسئول یک خیریه مشهور داشتیم به اطلاعات بیشتر و جالب توجهی دست یافتیم. این مسئول در گفتگویی که با خبرنگار رسانه بهمن داشت از تخلف برخی مراکز خیریه‌ای پرده برداشت و گفت «برخی از خیریه‌ها حتی هزینه آب و برق دفاتر و ناهار خود را هم از کمک‌های خیرین پرداخت می‌کنند بدون اینکه کسب رضایتی گرفته یا از لحاظ شرعی پیگیر باشند.» این مسئول معتقد بود حتی بخشی از حقوق کارمندان و اپراتورهای برخی خیریه‌هایی که با افراد برای دریافت کمک تماس می‌گیرند هم از کمک‌های نقدی نیکوکاران پرداخت کی‌شود.
در صحت و سقم ادعای این مسئول همین انازه کفایت می‌کنیم که بسیاری از مراکز خیریه در پاسخ به سؤال خبرنگار رسانه بهمن که پرسیده بود مخارج و هزینه‌های خود را از چه طریقی جبران می‌کنید پاسخ دقیقی نداده و تماس تلفنی را قطع می‌کردند.
با این حال روش‌هاي دیگری هم برای سوء استفاده از شهروندان جهت جذب كمك‌هاي مردمي وجود دارد که يكي از اين راهكارها، حضور افرادي شيك‌پوش و با ظاهر آراسته در خیابانها و نشان دادن برگه‌هايي حاوي اطلاعاتي مرتبط با كودكان و يا سالمندان استبرای جذب کمک‌های مردمی است. در این خصوص جهان حيدري از مدیران پیشین سازمان بهزيستي گفته بود که موسسات خيريه معتبر، وارد خيابان نمي‌شوند و جلوي كسي را نمي‌گيرند؛ از طرفي هم بايد گفت همه خيريه‌ها مجوز ندارند و مواردي كه در خيابان‌ها مشاهده مي‌كنيد كه مشابه تكدي‌گري يا برگه فروشي است، اينها اصلا مجوز ندارند.
بٌعد دیگر قصه اما روایت نامناسب‌تری از فعالیت غیرقانونی برخی از خیریه‌ها وجود دارد که مربوط به سوءاستفاده از نام و عنوان مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها و انجام اقدامات خلاف قانون در حوزه پولشویی است.
بنا به اذعان برخی از مسئولان برخي از خیریه‌ها اگرچه اقدام به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي مي‌كنند، اما وجوه دريافتي از مردم براي نيازمندان درست محاسبه و هزينه نمي‌شود. در اين ميان هستند برخي كه طي سال‌هاي گذشته تحت پوشش اين اسم قابل احترام، اقدام به كارهايي مي‌كنند كه ظاهرا به پولشويي شبيه است و سبب سلب اعتماد عمومي شده‌اند.
طبق قانون مبارزه با پولشويي، بعضي از كسب و كارها و فعاليت‌ها در مجاورت پولشويي قرار دارند. اتهام پولشويي ندارند اما در مجاورت آن هستند، يعني كساني كه مي‌خواهند پولشويي كنند از اين حوزه‌ها استفاده مي‌كنند. مثلا كساني كه مي‌خواهند پولشويي كنند ناچار بايد به سراغ سيستم بانكي بيايند. موسسات نيز يكي از جاهايي است كه در مجاورت آنها قرار دارند. زيرا وقتي نام خيريه به ميان مي‌آيد، يعني با اهداف خير تشكيل شده و بناست كه كمك‌هاي عام‌المنفعه كنند.
داوود محمدی نماینده پیشین مردم تهران درمجلس معتقد است برخی از مراکز خیریه هیچ اصل و ساز وکارقانونی درحوزه عملکردی خود ندارند، ضمن اینکه بسیاری از قوانین درجهت پرداخت مالیات توسط این سازمان ها به مردم هم رعایت نمی شود.
محمدی با تاکید براینکه بحث پولشویی و اقدامات خلاف قانون از طی سالیان گذشته تاکنون وجود داشته است، گفت: هیچ تشکیلاتی نظارتی برعملکرد موسسات خیریه نداشته و این مراکز درقالب امر خیر و کمک به مردم هر اقدام درست و نادرستی انجام دادند، بنابراین درشرایط فعلی ضروری است که با نظارت کنترل بیشتری درفعالیت های موسسات خیریه صورت گیرد.
در تأیید صحبت‌های نماینده پیشین مجلس، محمود اولیایی نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران هم درباره این مسئله که بعضی از شرکت‌ها برای فرار مالیاتی در غالب مسئولیت اجتماعی کار خیریه ای و مردم نهاد انجام میدهند تصریح کرد: شرکت‌ها نه به اسم مسئولیت اجتماعی بلکه از طریق خیریه‌ها و سازمان های مردم نهاد اقدام به پولشویی می‌کنند چراکه هزینه‌های CSR را وزارت دارایی به عنوان هزینه قابل قبول از شرکت‌ها نمی‌پذیرد و آنها را برگشت می‌زند. بنابراین راهی برای فرار مالیاتی و پولشویی ندارند.
او ادامه داد: خیریه‌هایی که شرکت‌ها نیز می‌توانند به آنها کمک بکنند بسیار کم بوده و هر خیریه ای ثبت نشده است و بیشتر سازمان‌های مردم نهاد ثبت شده نیز حکومتی است.
اولیایی درباره روش پولشویی در خیریه‌ها تصریح کرد:کارخانه‌دار یا یک بازاری خیریه‌ای ثبت می‌کند و بعد بجای اینکه از مشتری خود پولی دریافت کنند از او می‌خواهند تا پول را به حساب خیریه واریز کرده تا به عنوان آورده خیریه در جای دیگر آن را هزینه کنند. برای دریافت رشوه نیز با ثبت خیریه این کار در حال انجام است.
به دنبال این اظهارات مطهره واعظی پور ، فعال اجتماعی و آسیب شناس درباره این مسئله که چقدر از پولشویی‌ها توسط خیریه‌ها صورت می‌گیرد بیان کرد: حقیقت این است که درصد بالایی از خیریه‌ها برای پولشویی‌هستند. البته این بدان معنا نیست که هر خیریه و سازمان مردم نهادی این کار را انجام می‌دهد چراکه تعداد خیریه و سازمان‌های مردم نهاد ثبت شده بسیار بالا است و حتی این تعداد کمی از خیریه‌ها که واقعا مخلصانه کار می‌کنند زیر سایه این پولشویان لطمه دیده‌اند.
او ادامه داد: بسیاری از خیریه‌ها به دلیل شرایط و امکاناتی اعم از معافیت مالیاتی دست به پولشویی می‌زنند. البته کارهایی نیز انجام میدهند اما هدف اصلی آنها چیز دیگری است. بعضی از خیریه‌ها به دلیل داشتن مجوز بین المللی و توانایی برای جابجایی دلار یک نوع پولشویی می‌کنند خیریه‌های دیگری نیز هستند که صرفا در بحث پخش غذا کار کرده و برای موضوعی که باید هزار تومان پول جمع‌آوری کنند نزدیک 100 هزار تومان جمع می‌کنند.
حال با توجه به آنچه که روایت شد و البته خواسته بسیاری از مسئولان بوده و مردم هم در این زمینه از نهادهای قانونی، بازرسی و نظارتی مطالبه‌گر هستند باید منتظر ماند و دید دستگاه‌های نظارتی و بازرسی چه رفتاری در قبال این عملکرد خیریه‌ها دارد و دستگاه قضایی با توجه به اصرار مسئولان رده بالای خود در برخورد با فساد، چه تدبیری خواهند اندیشید.
