به گزارش رسانه بهمن، روزنامه جوان علل نزول بورس را بررسی کرده و نوشت:
یکی از کارکردهای ابزارهای ارتباط جمعی فضای‌مجازی آن است که اطلاعات در این فضا ثبت و ضبط و گاهاً به بهانه‌های مختلف این اطلاعات باز ارسال و برجسته می‌شود.
با توجه به افت شاخص‌های بازار سرمایه به‌طور معمول واکنش مسئولان امروز و منتقدان دیروز بازار سرمایه در فضای مجازی برجسته می‌شود، اشخاصی که دیروز در جایگاه منتقد مدیریت دولتمردان را نقد می‌کردند، امروز سکان اجرایی کشور و سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه را برعهده دارند یا حداقل سکاندار مدیریت بنگاه‌هایی هستند که رفتار مالی این بنگاه‌ها می‌تواند روند حرکت شاخص‌های بازار سرمایه را تغییر دهد.
در یک کلام گویی شاخص‌های بازار سرمایه امروز سنگ محک عملکرد وزرایی است که دیروز منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه بازار سرمایه بودند و امروز خودشان سکاندار مدیریت سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه هستند، از این رو در فضای مجازی پیوسته مواضع انتقادی این مدیران که مرتبط با گذشته‌است، برجسته می‌شود و باید دید چه زمانی این مدیران با سیاست‌های صحیح بازار سرمایه را از روندهای اصلاحی شدید خلاص می‌کنند. بازار سرمایه که در دولت دوازدهم رکوردزنی‌های بدون ضابطه‌ای را از خود به نمایش گذاشت و حتی شاخص کل بورس تا محدوده ۲میلیون واحد نیز رشد کرد، امروز به کانال یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد بازگشته‌است و بسیاری از سهامداران که با دعوت دولتمردان دولت دوازدهم به این بازار آمدند چشم انتظار سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هستند تا ببینند زیان‌های قابل ملاحظه آن‌ها در بازار سهام جبران می‌شود یا خیر؟
در حالی‌که بورس همچنان روند نزولی دارد فعالان بازار سرمایه به بحث‌های پیرامون بودجه توجه ویژه‌ای دارند، از این رو انتظار می‌رود حمایت از بازار سرمایه به‌صورت عملی در دستور کار دولت قرار گیرد. هر ساله در فصل پاییز مباحث مربوط به بودجه از جهات مختلف برای فعالان عرصه اقتصادی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، در همین رابطه فعالان بازار سرمایه نیز چند فاکتور مهم را به‌صورت ویژه در بحث بودجه مورد توجه قرار می‌دهند تا با توجه به آن استراتژی سرمایه‌گذاری سال آتی خود را تدوین کنند.
یکی از مباحث مهم نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مستقیماً بر حاشیه سود یا هزینه تمام شده تولید تأثیر می‌گذارد. طبیعتاً هرچه نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها کاهش داشته‌باشد حاشیه سود مواد تولیدی و نهایتاً سودآوری آن‌ها عملاً بالاتر خواهد بود، این مسئله باعث می‌شود سهام آن‌ها از نظر فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی می‌شود، لذا همواره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مواردی مانند بهره مالکانه یا نرخ ارز همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد، از این رو رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواستار ابلاغ مصوبات ده‌گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شد. کارشناسان معتقدند در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید مستقل از بازار سرمایه در مورد آن تصمیم‌گیری شود. بازار سرمایه در واقع باید بازتاب واقعیت‌های اقتصادی باشد نه اینکه واقعیت‌های اقتصادی را براساس بازار سرمایه تنظیم کرد.
در این بین عده‌ای معتقدند دخالت در سیاست‌های پولی و ایجاد هزینه از اشکالات اساسی این مصوبه است، به‌دلیل اینکه ایجاد آرامش و ثبات در هر بازاری متحمل هزینه است. از سویی دیگر نباید سیاست‌های پولی نسبت به بازار سرمایه در اولویت باشد. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اگر دولت بخواهد بازار را به وعده‌های بدون عمل حمایت کند و سیاست‌های کلان پولی و مالی را تحت تأثیر آن تنظیم کند، منجر به بر هم خوردن تعادل در روابط اقتصادی میان آن‌ها خواهد شد.
بازار سرمایه یا تأمین مالی برای دولت!
در چنین شرایطی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، بهبود زیرساخت‌ها و توقف مداخلاتی از سوی دولت حائز اهمیت است. مداخلاتی همچون جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه است، لذا آن چیزی که می‌تواند عامل اصلاحات شود، اصلاح رویکرد دولت به بازار به عنوان کیف پول است. اصل بحران آفرینی از کسری بودجه ایجاد شده و باید از همان جا نیز حل شود.
لزوم شفاف‌سازی سازوکار اصلاح بودجه و پوشش ناترازی تبصره ۱۴
مسعود میرکاظمی روز گذشته و بعد از انتشار نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم اجرای مصوبه هیئت دولت در مورد اصلاح فرمول نرخ خوراک صنایع اعلام کرده است، سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تأکید دارد، دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازارسرمایه کمک خواهد کرد.
این درحالی است که بعد از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص لایحه بودجه و بازگشت نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی به ارقام سال جاری، ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری در تبصره۱۴ ایجاد می‌شود که بر این اساس تکلیف لایحه بودجه۱۴۰۱ و تبصره۱۴ برای جبران آن مشخص نیست.
در پیش‌نویس اولیه لایحه بودجه۱۴۰۱، دولت قصد داشت منابع حدود ۹۴هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی و فولادی به‌دست می‌آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان بود که در بودجه۱۴۰۱، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم‌قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی این عدد را به ۹۶هزار میلیارد تومان برساند.
موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز ۹۴هزارمیلیاردتومان درآمد در تبصره۱۴ در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود. در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره۱۴ کاسته شده‌است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.
حالا رئیس سازمان برنامه بر اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت تأکید کرده‌است، همچنین باید تکلیف اجرای مصوبه هیئت دولت نیز شفاف شود، در این بین مهم‌تر از اعلام شفاهی اجرای این مصوبات سازوکار پیاده‌سازی آن است. همانطور که اشاره شد با عقبگرد در مورد نرخ سوخت پتروشیمی‌ها دههاهزار میلیارد تومان از منابع تبصره۱۴ کسر خواهد شد و برای جبران آن باید مصارف این تبصره کاسته‌شود که در این زمینه یک چالش بسیار جدی برای سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.
گفتنی است مجموع منابع و مصارف تبصره۱۴ برابر ۴۷۱هزار میلیارد تومان است که با مصوبه روز یک‌شنبه هیئت دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری حاصل خواهد شد. این درحالی است که مصارف تبصره۱۴ شامل موارد مهمی مانند پرداخت یارانه نقدی جهت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و کاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود که ظواهر نشان می‌دهد خیلی قابل تغییر نیستند. همانطور که قبلا نیز اشاره شده بود در بند۱۷ تبصره۱۴ حدود ۷۰هزارمیلیارد تومان کم برآوردی لحاظ شده‌است که جبران آن در صورت عدم‌ورودی منابع بودجه به تبصره ۱۴ فرایند بسیار پیچیده‌ای است.
