بانک مرکزی توان اصلاح نظام بانکی را ندارد/ناترازی بانک‌ها راهکار اقتصادی ندارد
عباس معمارنژاد روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴ در رابطه با مشکلات بانک‌ها و ناترازی که این روز‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: ناترازی بانک‌ها اساسا پدیده‌ای نیست که یک شبه به وجود امده باشد از این رو یک شبه نیز از بین نمی‌رود. چند نوع ناترازی در بانک‌ها داریم یک نوع آن ناترازی دارایی-بدهی، یک نوع دیگر ناترازی درآمد-هزینه است و اخرین نوع نیز ناترازی سرمایه است.
وی ادامه داد: ناترازی دارایی - بدهی یه این معنی است که اساسا بانک‌ها یک سری دارایی دارند که موهوم و منجمد است مثلا طلب بانک‌های دولتی از دولت در حال حاضر طلبی بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان در تراز نامه دارند ولی دولت نصف این رقم را قبول دارد در نتیجه این یک دارایی منجمد و موهوم است یک به این دلیل که دولت هیچ وقت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند پس دارایی منجمد شده و موهوم است، چون نصف این میزان را بدهکار (دولت) قبول دارد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه حدود ۲۱ - ۲۲ درصد دارایی بانک‌ها دارایی‌های منجمد است و ۱۱ درصد سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده بانکی نگهداری می‌شود که همین رقم ۴ -۵ درصد کل دارایی بانک‌ها را شامل می‌شود، اظهار کرد: با وجود آنکه برخی دارایی‌های بانک‌ها حالت موهوم و منجمد دارد ولی بدهی‌ها همه اصالت دار هستند و بخش عمده‌ای از بدهی ها، سپرده‌های مردم است که بانک‌ها گرفته‌اند و یا سود‌هایی است که روی سپرده‌ها پرداخت می‌کنند یا تسهیلات بین بانکی است.
معمارنژاد افزود: یک مشکل دیگری که موجب ناترازی دارایی - بدهی و امثالهم می‌شود عملا ناترازی نقدینگی و عدم تطابق سرمایه است یعنی عملا بدهی‌های بانک‌ها کوتاه مدت است، چون سپرده‌های خرد و کلان این روز‌ها حداکثر یک ساله شده‌اند البته بخش خیلی کوچکی نهایتا دو ساله هستند ولی از طرفی دیگر دارایی‌های بانک‌ها بلند مدت است به عنوان نمونه بانک وام مسکن ۲۰ ساله داده یا تسهیلات ایجابی ۵ -۸ ساله به شرکت‌ها داده است که عدم تطابق سرمایه ایجاد می‌کند و مشکل نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث بنگاه داری بانک‌ها نیز بر ناترازی دارایی - بدهی آنها نیز افزوده است، اظهار کرد: بخشی از دارایی بانک‌ها در سرمایه گذاری‌هایی منجمد مثلا ملک، زمین یا شرکت بلوکه شده البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بسیاری از شرکت‌هایی که بانک‌ها مدیریت آنها را برعهده گرفته‌اند و جزو دارایی محسوب شده ناخواسته بوده و به جای بدهی به ان‌ها واگزار شده و حکم دادگاه بوده است.
وی با بیان اینکه درآمد - هزینه یکی دیگر از ناترازی‌های بانک‌ها است که باید به آن پرداخته شود، گفت: عمده درآمد‌های بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات است و نسبت بسیار کمی از درامد بانک‌ها ناشی از کارمزد است درحالی که این امر در دنیا ۵۰ درصد است و نیمی از درامد بانک‌ها درآمد کارمزدی است و کمترین درآمد آنها از طریق اعطای تسهیلات پرداخت می‌شود. از سوی دیگر هزینه‌های بانک‌ها افزایش یافته و ۲۰-۳۰ درصد آن ناشی از هزینه‌های اداری و پرسنلی و ۵۰ الی ۶۰ درصد آن نیز ناشی از سود سپرده گذاری مردمی است که باید پرداخت شود.
معمار نژاد با ابراز تاسف از اینکه همه دنیا به سمت بانک داری دیجیتال و هوشمند حرکت کرده‌اند ولی هنوز بانک‌های ایران علی‌رغم اینکه تراکنش‌های حضوری کاهش پیدا کرده ولی همچنان بانک‌ها شعبه محور هستند، تصریح کرد: ما در کشور حدود ۱۸-۱۹ هزار تا شعبه بانکی داریم در بهترین حالت باید این‌ها به ۱۱ هزار تا کاهش یابد با توجه به جغرافیا، تراکم جمعیت و تولید ناخالص داخلی و... در هر شعبه نیز حداقل ۱۵ نفر مشغول به کار هستند و همین مساله مشکل و هزینه برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.
معاون اسبق وزارت اقتصاد همچنین ادامه داد: ناترازی کفایت سرمایه نیز یکی دیگر از ناترازی‌هایی است که بانک‌های داخلی در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند با وجود انکه براساس مقررات بین المللی کمترین کفایت سرمایه باید هشت باشد ولی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران همگی منفی هستند و با هیچ معیار بین المللی سازگار نیستند پس اگر فرض کنیم در مدت کوتاهی با رفع تحریم‌های بین المللی بانک‌های ما وارد بازار جهانی خواهند شد با این شاخص‌ها و عملکرد عملا بانک‌های ما آنطور که باید و شاید نمی‌توانند از رفع تحریم سود ببرند و جز چند بانک معدود نخواهند توانست با بانک‌های بین المللی و جهانی کار کنند.
وی افزود: نسبت کفایت سرمایه از طریق میزان سرمایه هر بانک تقسیم بر دارایی‌های موزون شده به ریسک محاسبه می‌شود، تازه در ایران دارایی‌های موزون به ریسک آنچنان حساب درستی ندارد که اگر دارایی‌های موزون شده به ریسک به دقت محاسبه شود، چون مخرج کسر افزایش می‌یابد این نسبت در بانک‌های ایران به شدت کاهش پیدا می‌کند و منفی‌تر می‌شود.
معمارنژاد در رابطه با این سوال که در حال حاضر با وضع موجود چه باید کرد، گفت: ناترازی بانک‌ها در ایران انچنان عمیق شده که نیاز به دو پیش شرط مهم برای رفع ان وجود دارد، یک اجماع حاکمیت و دو در نظر گرفتن همه ذی نفعان برای تصمیم گیری در این خصوص است.
وی ادامه داد: در اجماع حاکمیت باید ناترازی فراتر از بانک مرکزی مورد بررسی و اجماع قرار گیرد، یعنی هر سه قوه مجلس، دولت و قوه قضاییه باید اجماع کنند که در رابطه با بانک‌های ناتراز چه تصمیمی و چه راهکاری را در پیش بگیرند. آیا لازم است بخشی از آنها منحل شوند یا اینکه طرحی برای بازسازی و ترمیم نوشته شود، زیرا بانک مرکزی به تنهایی علی رغم قانون جدید که آن را دارای اختیارات مناسب در این حوزه می‌داند ولی اصلاح نظام بانکی از توانایی آن خارج است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در نظر گرفتن همه ذی نفعان در ناترازی بانک‌ها باید مورد توجه باشد، گفت: چون به هر صورت بانک‌ها سهامداران خرد و عمده دارند، سپرده گذار خرد و عمده دارند و حتی دولت، تسهیلات گیرندگان و خود بانک مرکزی به عنوان ریگلاتور ذی نفع هستند و باید در طرحی که برای رفع ناترازی بانکی کشور نوشته می‌شود همگی آنها دیده شوند با این اوصاف ناترازی بانک‌ها تنها راهکار اقتصادی ندارد و نیازمند راهکار سیاسی- اجتماعی در تجمیع حاکمیت است.
