اعلام ۳۵ نوع وثیقه جدید برای تسهیلات بانکی؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، بر اساس این آیین‌نامه، دارایی‌هایی همچون سپرده‌های ریالی و ارزی، املاک، سهام شرکت‌های غیربورسی، فلزات گرانبها، حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، و حتی عواید پروژه‌های عمرانی به عنوان وثیقه قابل پذیرش هستند. این طرح با نظارت نهاد‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، و سازمان ثبت اسناد اجرایی خواهد شد.
واکنش کارشناسان: حمایت از وام‌های خرد، نگرانی از وام‌های کلان
حمیدرضا مقصودی اقتصاددان و استاد دانشگاه قم، در گفت و‌گو با خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴ ضمن استقبال از تسهیل شرایط برای وام‌های خرد، هشدار داد: اگر این مصوبه برای تسهیلات کلان طراحی شده باشد، به شدت با آن مخالف هستم. در اقتصاد شرکتی، دولت باید خود را از بدهی‌ها رها کند، نه اینکه با گسترش وثایق غیرنقدشونده، بار جدیدی بر سیستم بانکی تحمیل شود.
وی افزود: هر دارایی که مالیت داشته باشد، می‌تواند به عنوان وثیقه پذیرفته شود، اما مشکل اصلی نقدشوندگی آن در شرایط بحران است. در بسیاری از کشورها، حتی حساب‌های کاربری افراد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود، اما در ایران به دلیل ضعف اعتماد، چنین مکانیسمی کارایی ندارد.
چالش‌های فقهی و حقوقی
مقصودی همچنین به چالش‌های فقهی این مصوبه پرداخت و گفت: برخی از این وثایق، مانند عواید آتی پروژه‌های عمرانی، ممکن است از نظر شرعی محل اشکال باشد. کمیته‌های فقهی باید به این موضوع ورود کنند تا از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری شود. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، به ضعف نظارت شرعی در نظام بانکی پرداخته بود.
آینده این طرح و تأثیر آن بر بازار تسهیلات
با وجود انتقادات، این طرح می‌تواند به کاهش رکود در بخش وام‌های خرد کمک کند. با این حال، نگرانی اصلی معطوف به وام‌های کلان است که در صورت نظارت نداشتن دقیق، ممکن است به افزایش معوقات بانکی دامن بزند.
