«رسانه تحلیلی تصویری بهمن»، گروه اجتماع- محمودرضا زارع؛ با نزدیک شدن به پایان سال و فصل بودجه‌بندی دولت، سازمان نظام پزشکی تلاش کرد تا به مانند سالهای گذشته نظر خود را در ترمیم تعرفههای پزشکی اعمال کند و ضمن مخالفت با افزایش 30 درصدی تعرفهها برای سال 1401، نسبت به افزایش 60 درصدی آن با استفاده از انحاء و اقسام بهانه‌های مختلف نظام بودجه‌نویسی را تحت فشار بگذارد.
این پیشنهاد که به زعم نمایندگان مجلس و حتی سازمان‌های بیمه‌گر پیشنهادی غیرمتعارف و کمرشکن است در حالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شد که قرار است برای سال آینده طبق قواعدی که هم سازمان‌های بیمه‌گر و هم دستگاه‌های نظام سلامت در آن نقش دارند به تعرفهها اضافه شود اما پزشکان با این میزان افزایش تعرفه مخالفت کرده و درخواست افزایش بیشتر از دوبرابری را دارند.
بنا به اظهاراتی که از سوی مسئولان نظام پزشکی مطرح می‌شود حداقل هزینه‌ای که بیماران باید به پزشکان پرداخت کنند تا دخل و خرج پزشکان با یکدیگر متناسب باشد حدود 120 هزار تومان است. این نوع دیدگاه نسبت به کارکرد پزشکان در حالی است که طی سالهای گذشته افزایش تعرفههای پزشکی بیشتر از نرخ تورم و حتی چند برابر افزایش حقوق کارگران و کارمندان صورت گرفته است که موجب ناتوانی مردم در تأمین هزینه‌های درمانی شده بود.
البته دست‌اندرکاران نظام پزشکی در ادعای دیگر مطرح کرده بودند افزایش سالانه تعرفهها به هیچ عنوان مناسب شأن و جایگاه پزشکان نیست و سالانه بسیاری از پزشکان از کار بیکار شده و مطب‌های خود را تعطیل می‌کنند؛ این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تاکنون آماری از تعداد پزشکان بیکارشده منتشر نشده است.
مسئولان نظام پزشکی معتقدند افزایش تعرفهها می‌تواند بی‌‌انضباطی مالی در بین پزشکان را کاهش داده و کیفیت ارائه خدمات درمانی را افزایش یابد! اما نگاهی به اعداد و ارقام فرار مالیاتی پزشکان حتی با وجود افزایش تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در سالهای یادشده نشان میدهد افزایش تعرفهها هم نتوانسته منجر به استفاده پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان شود و هر اقدامی اعم از دریافت ویزیت نقدی به بهانه‌های مختلف و ارائه شماره حساب فرد ثالث برای واریز ویزیت یا هزینه‌های درمانی تلاشی است که برای فرار از پرداخت مالیات صورت می‌گیرد.
با این حال تلاش برای افزایش دوبرابری تعرفههای پزشکی نسبت به آنچه که در لایحه بودجه 1401 آمده است شاید از نگاه پزشکان چندان به چشم نیاید ولی برای یک کارگر که در خوشبینانه‌ترین حالت، سال آینده حدود ۳۰ درصد به حقوقش اضافه می‌شود، مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود و البته این درحالی است که بیمه‌ها پوشش خدمات درمانی را به طور کامل انجام نمی‌دهند و دود دعوای پزشکان و بیمه‌ها به چشم مردم می‌رود.
طبق نظر پزشکانی که معتقدند کف افزایش تعرفهها باید 60 درصد نسبت به سال جاری باشد، هزینه خرید تجهیزات، اجاره مطب، نیروی انسانی همراه پزشک و هزینه‌های جاری مطب به مراتب نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است؛ چنین ادعایی را اگر ملاک عمل قرار دهیم باید اذعان شود که پزشکان خود را از اقشار جامعه از باب هزینه‌ها جدا کرده و حتی نیم‌نگاهی هم به افزایش سالانه حقوق کارگران و قشر حقوق‌بگیر جامعه ندارند.
افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت‌های بیمه‌ای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه است؛ این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی.
از سوی دیگر اگرچه پرداخت بخشی از هزینه‌های خدمات پزشکی توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود که این موضوع هم محل چالش و مورد سؤال قرار دارد اما باید این نکته هم اضافه شود که علی‌رغم تلاش دولت برای افزایش پوشش همگانی بیمه‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هنوز حدود 6 تا 9 میلیون نفر ایرانی فاقد بیمه در کشور وجود دارد که متحمل افزایش شدید هزینه‌های درمانی خواهند شد.
گزارشی میدانی در میان بیماران و همراهان آنان در مراکز پزشکی و مطب‌های خصوصی نشان از عدم رضایت آنان از خدمات ارائه‌شده، میزان آگاهی از اطلاعاتی که باید در خصوص بیماری و درمانشان بدانند، شفاف نبودن هزینه‌های پرداختی و بعضاً عدم شناخت درست از روند درمان نشان میدهد نارضایتی از بخشی از بدنه نظام سلامت کشور با وجود تلاش‌هایی که غالب کادر درمان و پرستاران در دوران اپیدمی کرونا داشته‌اند وجود دارد؛ بنابراین در کنار این نارضایتی و تلاشی که سازمان نظام پزشکی برای ایجاد بهانه مناسب برای افزایش تعرفهها دارد باید «عدالت» را در این میان ذبیح‌شده دانست.
البته همانگونه که ذکر شد نباید از تلاش کادر درمان و پرستارانی که در دو سال اخیر و دوران شیوع کرونا بیشترین تلاش را برای تحفظ نام سلامت پزشکی در کشور داشتند به سادگی عبور کرد اما به دلیل ساختارهای موجود در نظام پزشکی کشور با افزایش تعرفهها بیشترین سود در جیب پزشکان خواهد رفت تا دیگر ارکان نظام سلامت؛ بنابر این می‌طلبد نمایندگان مجلس در بررسی بودجه پزشکی کشور بیشترین توجه را بر اجرای عدالت در این خصوص داشته باشند.
