«رسانه تحلیلی تصویری بهمن»، گروه اجتماع- محمودرضا زارع؛ با گذشت بیش از یک هفته از ارسال لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران به شورای شهر و واکاوی بندها و تبصره‌های آن، اکنون بهتر می‌توان نسبت به میزان توانایی این بودجه در نگهداشت پایتخت و پیشبرد پروژه‌های فرهنگی، فنی، عمرانی و خدمات شهری اعمال نظر کرد.
آنچه که بودجه 56 هزار و 869 میلیارد تومانی سال 1401 را نسبت به بودجه سال جاری متمایز می‌کند افزایش 51 درصدی آن است که در نگاه اول جای تحلیل و بررسی زیادی دارد؛ شاید بتوان کلی‌گویی را از مهمترین شاخصه‌های بودجه 1401 دانست، آنجایی که میزان اعتبارات در تبصره‌ها و مجوزها مشخص نبوده و فاقد سقف اعتباری هستند و این نکته دقیقا برخلاف بخشنامه وزارت کشور مبنی بر تعیین عدد در تبصره‌ها و افزوده شدن آنها به ردیف‌های بودجه‌ای است.
در بررسی کلی بودجه سال آینده تهران مشخص می‌شود شهرداری تهران برای افزایش درآمد و تقویت مالی خود با همان فکر و ایده‌ای پیش می‌رود که پیشینیان وی در همان مسیر گام برمی‌داشتند و قرار است بخش عمده‌ای از درآمدزایی شهرداری در حوزه شهرسازی و فروش املاک و مستغلات باشد.
نگاهی به بخش شهرسازی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران نشان می‌دهد اعتبارات در این محل نسبت به بودجه سال 1400 بیش از 70 درصد رشد دارد و به میزان 27 هزار و 932 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ از قرار معلوم متولیان بودجه‌نویسی شهرداری تهران پیش‌بینی کرده‌اند در سال آینده تقاضا در حوزه تولید و ساخت مسکن افزایش قابل توجهی داشته باشد که این موضوع چیزی به جز حاکمیت نگاه خوشبینانه در این حوزه نیست زیرا یک بررسی ساده نشان می‌دهد در حالی از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه چیزی حدود 4 هزار و 300 پروانه ساختمانی در پایتخت صادر شده است که در 5 سال قبل از آن این عدد حدود 40 هزار پروانه ساختمانی بود؛ حال افزایش 70 درصدی حجم اعتبارات در حوزه شهرسازی نه تنها با وجود رکود حاکم بر حوزه شهرسازی در تهران و البته کل کشور غیرعملی بوده و محل ابهام و تردید باشد بلکه احصاء آن در بودجه کمی بحث‌برانگیز به نظر می‌رسد.
همین موضوع در ابتدای لایحه بودجه 1401 شهرداری نشان می‌دهد اگرچه باید مدیریت شهرداری تهران را همسو با دولت دانست اما نگاهی که بر بدنه مدیریت فعلی شهر تهران حاکم است با آن نگاهی که دولت سیزدهم در حوزه بودجه‌نویسی و درآمدزایی دارد دارای تفاوت اساسی بوده و مبتنی بر اتکا به منابع داخلی نیست. بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده بیشتر متکی به منابع داخلی و دریافت مالیات است ولی بودجه سال آتی شهرداری تهران با نگاه خوشبینانه به رفع تحریم‌ها و رشد تولید مسکن نوشته شده است بدون آنکه احتمال هرگونه اتفاقات سیاسی در سال آینده را بدهد.
در بخش دیگر این لایحه به فروش ملک و دارایی به ارزش 8 هزار و 529 میلیارد تومان اشاره شده که رشد 88 درصدی را نشان می‌دهد و شاید نگاه مدیران شهرداری این باشد که املاک مازاد را به فروش برسانند اما باید ذکر شود این املاک و ابنیه‌ها متعلق به شهرداری بوده و جزء سرمایه‌‌‌هایی هستند که بسیاری از اوقات جایگزینی برای آنها نیست. با این‌حال این موضوع را اثبات می‌کند که مدیریت جدید شهری بر خلاف ادعاهایی که در روزهای ابتدایی شروع به کارش داشت به دنبال درآمدزایی پایدار برای شهر تهران نیست و برای افزایش درآمد به دنبال آسان‌ترین مسیر یعنی فروش سرمایه‌های شهر است.
موضوع دیگری که در لایحه بودجه 1401 شهرداری می‌تواند مورد چالش قرار بگیرد پیش‌بینی مدیران شهری در حوزه مصارف است؛ برای سال آینده در حدود 23 هزار و 471 میلیارد تومان هزینه نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری رشد 28 درصدی را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم از کنار این رقم عظیم که شاید میزان و مقدار آن تنه به تنه بودجه‌های برخی از سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌ها بزند اما باید توجه داشت با عنایت به اینکه میزان شاخص تورم در کشور بیش از اینها است به نظر می‌رسد این عدد هم غیر واقعی باشد و حتی هزینه نگهداشت پایتخت در عمل بیشتر از اینها خواهد شد، البته که مدیریت جدید شهری بارها مدعی بوده که به دنبال کم کردن هزینه‌هاست اما با توجه به رویکرد اجتماعی تیم جدید مدیریت شهری و طرح ادعاهایی در خصوص افزایش رفاه کارکنان و نیروهای شهری شاید این بخش از لایحه بودجه غیر واقعی باشد.
این موارد ذکرشده تنها در حوزه شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و اشاره‌ای است بر اشکالاتی که شاید بر دیگر بخش‌های بودجه آینده شهرداری تهران حاکم باشد؛ نکته‌ای که باید به آن اشاره مهمی داشت این است که بودجه 48 هزار میلیارد تومانی سال 1400 شهرداری تهران به دلیل ضعف در پیش‌بینی‌ها و عدم تحقق آن، توسط شورای شهر دوره ششم مورد اصلاح قرار گرفت و به رقم 38 هزار میلیارد تومان کاهش یافت با این حال همین میزان بودجه هم محقق نشد و به رقمی در حدود 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابر این با همه آنچه که گفته شد، به نظر می‌رسد شهردار تهران در اولین آزمون بودجه‌نویسی خود و برای تحقق آن مسیر سختی را پیش رو دارد و لایحه بودجه سال آینده از نظر منطقی قابل دفاع نیست؛ بنابر این رسیدگی به تصویب این لایحه موجب چالش جدی میان شهرداری و شورا شده و به طور قطع توسط شوراییان مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
