بسترسازی اخاذی از متعهدین ارزی کشور

بر اساس رویه ای که در کشور وجود دارد هر صادر کننده موظف و متعهد به ایفای تعهدات ارزی خود به نظام پولی و اقتصادی کشور می شود که در این راستا شرکت های خصولتی و خصوصی تشکیل دهنده جبهه متعهدین ایفای تعهد ارزی به بانک مرکزی تلقی می شوند.

مطلع شدیم اخیرا لیست متعهدین ارزی که تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود نشده اند توسط بانک مرکزی تهیه و از طریق بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

اگرچه این لیست هر لحظه می تواند دستخوش تغییرات شود، لیکن با اعتراض بعضی از شرکت ها مواجه شده است که می تواند به اخبار مرتبط به رفع تعهدات ارزی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرود.

ایضا این رویه انتشار عمومی تاکنون نتوانسته است گره ای از مشکلات ارزی را حل کند زیرا افکار عمومی وجاهتی در مواجهه با این خبر برای خود قائل نیست مگر اینکه دستگاه های نظارتی به این امر ورود و متعهدین را به ایفای تعهدات ارزی خود وادار کنند.

آفات این انتشار که آبستن نوعی پیدایش استمساک برای دلالان و عوامل نفوذی فاسد اقتصادی شده است که با مراجعه به شرکت های متعهد از آنان جهت جابه جاییی رنکینگ متعهدین ارزی اخاذی می کنند و در این جهت بعضا ارتباط با منابع انتشار آمار و جابجایی متعهدین ارزی جهت تحت فشار قرار دادن شرکت ها، فساد جدیدی در حال شکل گیری است.

علی ایحال اهداف قانونی انتشار و تغییرات آماری بلاوجه و بالا و پایین کردن اسامی متعهدین ارزی گرچه به حل مشکلات کمکی نکرده است ولی هزینه بلاوجه و مصاعف برای متاخرین و فرار کنندگان و بعضا مجریان درست ارزی فراهم ساخته است که باید پیگیری شود.