هشدار سازمان بازرسی درباره انحراف اعتبارات و دخالت‌ها در بخش معدن
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یک نشست هم اندیشی و مدیران صنایع معدنی، با تأکید بر شرایط تحریمی کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، از عدم بهره‌برداری متناسب از ظرفیت‌های بی‌بدیل معدنی ایران انتقاد کرد.
خدائیان با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای معدنی برجسته در جهان است، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی کارشناسان، کشور دارای ۶۸ نوع ماده معدنی و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است؛ اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها یک درصد است که به هیچ‌وجه با ظرفیت‌های موجود تناسب ندارد.
رئیس سازمان بازرسی، وضعیت نامطلوب ماشین‌آلات معدنی را از موانع اساسی توسعه عنوان و تصریح کرد: در حالی که بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند و کم‌مصرف به استخراج می‌پردازند، ما همچنان از ماشین‌آلات مستعمل استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به حذف محدودیت واردات تجهیزات نو در برنامه هفتم، خواستار مدیریت جدی و تحول در این حوزه شد.
خدائیان بهره‌مندی برخی معادن از یارانه‌های سنگین انرژی را از عوامل سودآوری غیرواقعی این واحدها دانست و تأکید کرد این وضعیت باید به‌صورت اصولی ساماندهی شود.
وی خام‌فروشی منابع معدنی کشور را چالش جدی دانست و گفت: در برخی سنگ‌های معدنی کشور، عناصر نادر و ارزشمند نهفته است، اما امکان تفکیک و فرآوری آنها وجود ندارد؛ در حالی که کشورهایی مانند چین همین مواد را از ایران وارد کرده و با فناوری‌های پیشرفته، همه عناصر آن را استخراج می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی با نقد سلطه نگاه دولتی بر اقتصاد تصریح کرد: علی‌رغم واگذاری‌های گسترده طی دهه‌های اخیر، همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت یا بخش‌های شبه‌دولتی است.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم، تأکید کرد که صندوق‌های بازنشستگی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی و همچنین سهام شرکت‌های وابسته به خود هستند.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: اگر معدن بناست جایگزین نفت شود، باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران توانمند باز کرد.
خدائیان با تأکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار در پهنه‌های معدنی گفت: افرادی که توان مالی و فنی ندارند، نباید با اتکای به رانت، محدوده‌های اکتشافی را تصاحب کرده و آن را حبس نمایند.
وی همچنین بر توسعه زیرساخت ریلی در حوزه معدن تأکید کرد و آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.
رئیس سازمان بازرسی، نبود شایسته‌سالاری در انتصابات معدنی را معضل جدی برشمرد و افزود: مدیریت در حوزه معدن نیازمند دانش و تجربه عمیق است و بدون توجه به شایسته‌سالاری، ارتقای این بخش ممکن نیست.
وی همچنین اجرای جدی ماده ۲۴۱ قانون تجارت – ممنوعیت عضویت هم‌زمان افراد در چندین هیأت‌مدیره – را ضروری دانست و اعلام کرد سازمان بازرسی با بخشنامه‌ای موضوع را به‌صورت دقیق در دست بررسی دارد.
خدائیان با تأکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی اظهار کرد: سرمایه‌گذار نباید میان ده‌ها دستگاه سرگردان باشد، همه دستگاه‌ها موظف‌اند از طریق سامانه ملی صدور مجوزها پاسخ‌گو باشند.
وی سازمان زمین‌شناسی را یکی از بخش‌های زیربنایی صنعت معدن دانست و تأکید کرد: این سازمان به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. حال آن‌که طبق برنامه هفتم، تمام داده‌های پایه معادن باید در اختیار عموم قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی وضع عوارض صادرات مواد معدنی را عاملی برای کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی دانست و افزود: در شرایطی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه کنند، شاهد آن هستیم که صادرکنندگان به انحاء مختلف از رفع تعهدات ارزی خودداری می‌کنند.
وی با انتقاد از رهاسازی پهنه‌های معدنی پس از پایان کار ادامه داد: تخریب راه‌های روستایی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های منطقه موجب تبدیل مردم بومی به معارضان محلی می‌شود.
خدائیان تأکید کرد: اعتبارات مسئولیت اجتماعی ملک طلق مدیرعامل نیست و هزینه‌کرد نادرست آن، مسئولیت شرعی و قانونی دارد.
وی هشدار داد که مصرف این منابع برای تجهیز دفاتر یا تخصیص خودرو به دستگاه‌ها از مصادیق انحراف و قابل برخورد است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به بی‌توجهی به معادن زغال‌سنگ گفت: در حالی که کشور واردات زغال‌سنگ دارد، برخی معادن غنی کشور رها شده‌اند.
خدائیان نبود ایمنی در معادن فعال را تهدیدی جدی برای جان معدن کاران دانست.
وی همچنین از دخالت برخی دستگاه‌ها در پهنه‌های معدنی بدون اکتشاف یا نظارت لازم انتقاد کرد و گفت وزارت صمت در این زمینه مسئولیت نظارتی تام دارد.
خدائیان دخالت غیرقانونی برخی مقامات محلی در روندهای معدنی را غیرقانونی دانست و افزود: واحدهای صنعتی، سرمایه ملی هستند و ملک آن استان محسوب نمی‌شوند.
وی همچنین تأکید کرد: اولویت با نیروی بومی توانمند است، اما استفاده از نیروی کم‌کیفیت به‌واسطه بومی‌بودن، تضییع بیت‌المال است. قانون نیز در شرایط برابر اولویت را به نیروی بومی داده است.
وی با انتقاد از اصرار برخی افراد برای عقد قرارداد با یک شرکت خاص بیان کرد: اگر هدف صیانت از بیت‌المال است، باید مزایده شفاف برگزار شود تا توانمندترین شرکت انتخاب شود.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان گفت: هشدارهای سازمان جنبه پیشگیرانه دارد و حمایت از مدیران شجاع و سخت‌کوش از راهبردهای دوره تحول و تعالی است.
انتهای پیام/
