بدون اصلاح نظام اداری، دولت پزشکیان به بنبست میرسد
«سید محمود صدری»، سفیر سابق ایران در کوبا و رومانی، در یادداشتی اختصاصی برای «شبکه خبری ایران ۲۴» به بررسی بحران ساختار اداری کشور و غفلت دولت دکتر پزشکیان از انجام اصلاحات بنیادین در این حوزه پرداخته است. مشروح این یادداشت را در ادامه میخوانید:
بحران انباشته در ساختار اداری ایران
ساختار اداری ایران طی چهار دهه گذشته با آسیبهایی عمیق، مزمن و انباشته مواجه شده است؛ آسیبهایی که ریشه آنها را میتوان در تضعیف سرمایه انسانی، فقدان برنامهریزی توسعهمحور، بیثباتی نهادی و گسترش انتصابات رانتی جستوجو کرد. مرور تحولات تاریخی، از دوره پهلوی تا دولتهای نهم و دهم و سپس وضعیت کنونی، نشان میدهد که نظام اداری کشور به مرحلهای از «ناکارآمدی ساختاری» رسیده است. در چنین شرایطی، بدون اصلاحات بنیادین در حوزه شایستهسالاری، قانونمندی، نظام انتصابات و بازسازی نهادی، تحقق اهداف توسعهای عملاً ناممکن خواهد بود.
دولت دکتر پزشکیان تنها در صورتی قادر به تغییر این مسیر است که فاصله میان گفتار و عمل را کاهش دهد، در برابر فشارهای رانتی ایستادگی کند و مدیرانی شایسته و واجد صلاحیت را به کار گیرد. نظام اداری، ستون فقرات دولت مدرن است و بدون آن، سیاستگذاری مؤثر، برنامهریزی عقلانی و اجرای توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
تجربه تاریخی دولتهای موفق نشان میدهد که کیفیت بوروکراسی، مهمترین متغیر مستقل در رشد اقتصادی، کاهش فساد و ارتقای مدنیت سیاسی است. ایران، بهویژه در دهههای اخیر، به دلیل تحولات و گسستهای سیاسی، با انقطاعهای مکرر در نظام اداری مواجه بوده است. تاریخ بهروشنی گواهی میدهد که هیچ دولتی بدون بازسازی ساختار اداری، توان دستیابی به توسعه و کارآمدی پایدار را نداشته است.
پیامدهای اداری و صنعتی تحولات پس از انقلاب
تحولات پس از انقلاب اسلامی خسارتهای قابلتوجهی به ساختار صنعتی و اداری کشور وارد کرد. بسیاری از کارآفرینان، صنعتگران و مدیران تکنوکرات که شالوده صنعتی و اداری ایران را بنا نهاده بودند، به دلایل سیاسی حذف یا ناگزیر به ترک کشور شدند. همچنین برنامههای توسعهای پیشین، صرفاً به دلیل انتساب به رژیم سابق، کنار گذاشته شد. پیامد این روند، گسست در برنامهریزی، فقدان تداوم سیاستهای توسعهای و تخریب بخش مهمی از ظرفیتهای اداری کشور بود.
از بوروکراسی مدرن تا فروپاشی عقلانیت اداری
بوروکراسی دوره پهلوی بر اساس الگوهای مدرن اداره عمومی شکل گرفته بود. جذب نیروی انسانی از مسیر قانون استخدام کشوری و بر پایه سلسلهمراتب تخصصی انجام میشد و ارتقای شغلی عمدتاً مبتنی بر تجربه و کارآمدی بود. اگرچه فساد اداری وجود داشت، اما به دلیل انسجام نهادی و محدود بودن دامنه آن، به ناکارآمدی سیستمی منجر نشده بود.
پس از تخریبهای اولیه، در دهههای بعد از انقلاب، نیروهای دانشگاهی، تکنوکراتها و تحصیلکردگان داخل و خارج از کشور، با وجود محدودیتها، توانستند تا حدی نظام اداری را بازسازی کنند. این جریان نواندیش و توسعهگرا، اگرچه با مقاومت نیروهای سنتی و مخالف توسعه مواجه بود، اما تا پایان دولت اصلاحات موفق شد حداقلی از عقلانیت و کارآمدی اداری را حفظ کند. در این دوره، علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی، برنامهریزی بلندمدت نیز در دستور کار قرار گرفت و سند توسعه کشور با افق ۱۴۰۴ تدوین شد.
این روند با روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم متوقف شد. سیاستهای کوتاهمدت و توزیعی جایگزین سرمایهگذاریهای مولد گردید و نتیجه آن، کاهش بهرهوری، اتلاف منابع و تخریب سرمایههای مادی و انسانی بود. مهمتر از همه، نظام اداری دچار اختلالی عمیق شد؛ خرد جمعی، نظر کارشناسی و سازوکار عقلانی تصمیمگیری کنار گذاشته شد. ورود افراد فاقد تخصص، تخریب نظام ارتقای شغلی و نفی معیارهای شایستگی، کارآمدی نظام اداری را از درون تهی کرد و بستر گسترش فساد و ناکارآمدی را فراهم آورد.
ضرورت عبور از شعار به عمل در دولت کنونی
رئیسجمهور کنونی بارها بهدرستی از ناکارآمدی دستگاه اداری سخن گفتهاند، اما صرف توصیف مسئله، حتی همراه با باور قلبی، برای درمان این بحران کافی نیست. اصلاح نظام اداری نیازمند اقدام عملی، تصمیمهای شجاعانه و پذیرش هزینههای سیاسی است.
از منظر دینی، که آقای رئیسجمهور بدان پایبندند، رستگاری صرفاً به گفتار و ایمان محدود نمیشود. ایمان شرط لازم است، اما شرط کافی آن «عمل صالح» و تحقق عملی باورهاست. بدون عمل، ایمان معنا و کارکرد اجتماعی نخواهد داشت. نظام اداری نیز با شعار اصلاح نمیشود؛ شرط تحقق کارآمدی آن، انتخاب مدیران شایسته و وزرای واجد صلاحیت است. قرآن کریم در اینباره هشدار میدهد:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ».
از منظر عقلانی و تجربه بشری نیز، هیچ جامعهای اداره امور خود را به افراد فاقد تخصص نمیسپارد. تجربه تاریخی کشورهای توسعهیافته، از شرق آسیا تا اروپا، نشان میدهد که شایستهسالاری، عقلانیت اداری و قانونمندی، شرط لازم پیشرفت است. کشورهایی چون چین، سنگاپور، هند، کره جنوبی، مالزی و اندونزی با تکیه بر دولت کارآمد و انتخاب مدیران شایسته، مسیر توسعه را پیمودهاند.
در داخل کشور نیز، دولت آقای خاتمی با انتخاب مدیران نسبتاً شایسته، توانست رشد اقتصادی حدود شش درصدی را تجربه کند. بنابراین، هم آموزههای دینی و هم تجربه تاریخی بشر بر یک حقیقت مشترک تأکید دارند: تنها راه برونرفت از بحرانها، اصلاح بنیادین نظام اداری و استقرار شایستهسالاری است.
جمعبندی
اگر دولت دکتر پزشکیان خواهان اثربخشی، پیشرفت، توسعه کشور و ثبت نامی نیک در تاریخ است، هیچ راهی جز اصلاح امور اداری پیش روی خود ندارد. تاریخ بهسرعت داوری خواهد کرد که دولت کنونی در کدام سوی ایستاده است:
در مسیر شایستهسالاری، قانونمندی و خردورزی و در نتیجه توسعه و عدالت؛
یا در تداوم رانت، ناکارآمدی و استمرار بیعدالتی و فساد سیستمی.
