عزیزی: خرید و فروش سلاح در فضای مجازی جرم است؛ برخورد قاطع با مجرمان/جوکار: سلاحهای غیرمجاز در اغتشاشات استفاده شد؛ قاچاق عامل ناامنی و قوه قضاییه برخورد میکند
به گزارش گروه سیاسی شبکه خبری ایران۲۴، فروش سلاحهای غیرمجاز، اعم از سلاح سرد و گرم، در ماههای اخیر به شکل نگرانکنندهای بیمحابا و علنی شده است؛ تا جایی که برخی فروشندگان، بدون هراس، در بسترهایی مانند تلگرام اقدام به راهاندازی کانال کرده و حتی برای «کسبوکار» خود تبلیغ نیز میکنند. پدیدهای که زنگ خطر جدی برای امنیت عمومی به صدا درآورده است.
این موضوع در جریان اغتشاشات اخیر دیماه ۱۴۰۴ بیش از پیش خود را نشان داد؛ جایی که بخش قابل توجهی از آشوبگران به انواع سلاحهای سرد و گرم مجهز بودند. استفاده از قمه، چاقو، سلاحهای دستساز و حتی سلاح گرم، صحنههایی را رقم زد که پیش از این کمتر در تجمعات خیابانی مشاهده میشد. همین مسئله این پرسش اساسی را مطرح میکند که این حجم از سلاح چگونه و از چه مسیری به دست اغتشاشگران رسیده است؟
بررسیها نشان میدهد ماجرا تنها به زمان اغتشاشات محدود نمیشود. حتی پیش از این حوادث نیز در برگزاری برخی مراسمها، شاهد استفاده از سلاحهای سرد و گرم بودهایم؛ اتفاقاتی که در مواردی به مجروح شدن افراد انجامید و بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای مجازی داشت. انتشار تصاویر و ویدئوهای این حوادث، افکار عمومی را با این دغدغه مواجه کرده که چرا دسترسی به سلاح غیرمجاز تا این اندازه آسان شده است.
گسترش خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، بهویژه در شبکههای اجتماعی، یکی از حلقههای اصلی این زنجیره ناامنکننده به شمار میرود. نبود نظارت کافی بر برخی بسترهای مجازی، فرصت را برای سودجویانی فراهم کرده که با دور زدن قانون، امنیت جامعه را به مخاطره میاندازند.
در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی برخورد قاطع و بازدارنده با شبکههای فروش سلاح غیرمجاز است؛ برخوردی که نهتنها فروشندگان، بلکه مسیرهای تأمین و توزیع این سلاحها را نیز هدف قرار دهد. چرا که تداوم این وضعیت، میتواند زمینهساز تکرار حوادثی شود که هزینه آن را شهروندان عادی و امنیت عمومی کشور میپردازند.
با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، گروه سیاسی شبکه خبری ایران۲۴ پیگیری آن را آغاز کرد.
«ابراهیم عزیزی» نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با «شبکه خبری ایران۲۴»، در پاسخ به پرسشی درباره فروش سلاح، بهویژه در کانالهای تلگرامی و گسترش آن در اغتشاشات اخیر، و اینکه مجلس چه تدبیری در این خصوص دارد، گفت:قانون خرید و فروش سلاح، قانونی کاملاً روشن و شفاف است. این اقدام هم جرم محسوب میشود و هم مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
وی افزود: چنانچه مردم شریف و عزیز ما در بستر شبکهها و کانالهای اجتماعی، گزارشی مبنی بر خرید، فروش، استفاده یا نگهداری سلاح یا هرگونه تجهیزات غیرمجاز داشته باشند، لازم است موضوع را به نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش دهند تا بلافاصله اقدام و برخورد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: خواهش من این است که از همین کانالهای ارتباطی اعلامشده مانند ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ که از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی معرفی شدهاند، استفاده شود. انعکاس این گزارشها حتماً موجبات برخورد سریع و قاطع را فراهم میکند. این کار جرم است و با مجرم باید برخورد شود.
جوکار: بخشی از سلاحهای غیرمجاز در اغتشاشات اخیر استفاده شد / قاچاق سلاح از مرزها عامل اصلی ناامنی/ قوه قضاییه با دارندگان سلاحهای غیرمجاز برخورد میکند
«محمدصالح جوکار» نماینده یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفتوگو با «شبکه خبری ایران۲۴»، به پرسشی درباره گسترش سلاحهای غیرمجاز و استفاده از آنها در اغتشاشات واین سؤال که این سلاحها چگونه در اختیار افراد قرار گرفته و آیا مجلس یا دولت برنامهای برای برخورد جدی با دارندگان سلاحهای غیرمجاز دارد یا خیر؛ پاسخ داد.
وی افزود: در خصوص جمعآوری سلاحهای غیرمجاز، قانون وجود دارد و دستگاههایی که ضابط قوه قضاییه محسوب میشوند، موظفاند در زمینه جمعآوری سلاحهای غیرقانونی اقدام کنند. واقعیت این است که تعداد قابل توجهی سلاح غیرمجاز، اعم از شکاری و جنگی، در کشور وجود دارد و بخشی از این سلاحها در فتنه اخیر مورد استفاده قرار گرفت. لازم است طرحی جامع ارائه شود تا این سلاحها جمعآوری شوند، چرا که این اقدام میتواند نقش مؤثری در تأمین و تنظیم امنیت داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون طرحی در این زمینه بررسی شده است، گفت: بله، پیش از این نیز چندین نوبت چنین طرحهایی اجرا شده است. در سالهای گذشته طرحهایی ارائه شد که از مردم خواسته شد سلاحهای خود را تحویل دهند و در نتیجه آن، تعداد زیادی سلاح جمعآوری شد.
جوکار در پاسخ به این پرسش که این سلاحها از چه مسیری وارد کشور شدهاند، گفت: سلاحها در نهایت از مرزهای کشور وارد میشوند. بخش مهمی از آنها کشف میشود، اما بخشی نیز به هر صورت کشف نمیشود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی مسئول تأمین این سلاحها هستند، تصریح کرد: قاچاقچیان این سلاحها را از مرزهای کشور وارد میکنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در واکنش به پرسشی مبنی بر ناظرها چه شدند و درباره ضعف نظارتها، گفت: واردات این سلاحها انجام شده، اما در جریان اغتشاشات، دستگاههای امنیتی اقدامات گستردهای انجام دادهاند. گزارشهایی نیز در این زمینه به مجلس ارائه شده است. در این مدت، بازرسی منازل انجام شده و حتی در حین اغتشاشات، محمولههایی شامل ۵۰ تا ۶۰ قبضه سلاح در حال جابهجایی کشف شده و عوامل آنها دستگیر شدهاند.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که برخورد با دارندگان و استفادهکنندگان از سلاحهای غیرمجاز در آینده چگونه خواهد بود، تأکید کرد: برابر قانون با این افراد برخورد میشود و قوه قضاییه قطعاً در این زمینه اقدام خواهد کرد.
