صارمیراد: تعرفه ۲۵٪ ترامپ زیر تیغ؛ ۱۳ ایالت دیوان عالی را فراخواندند
بهگزارش گروه سیاسی «شبکه خبری ایران۲۴»، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه با امضای یک فرمان اجرایی، وضعیت «اضطرار ملی» نسبت به ایران را که پیشتر اعلام کرده بود، برقرار کرد و سازوکاری برای اعمال تعرفه بر کشورهایی که از ایران کالا یا خدمات خریداری میکنند ایجاد کرد.
ترامپ نخستین بار ماه گذشته این مجازاتها را در یک پست در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد؛ زمانی که ایران در بحبوحه ناآرامیهای گسترده قرار داشت که پس از اعتراضات مردمی شکل گرفته بود.
این دستور از شنبه، ۷ فوریه (۱۸ بهمن) اجرایی خواهد شد.
این فرمانِ ترامپ (در ۹ بند) به دولت آمریکا اختیار میدهد تا به کشورهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری میکنند، تعرفه اضافی بر وارداتشان اعمال کند. استناد فرمان به اختیارات رئیسجمهور و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» است. یک نرخ تعرفه اضافی (قابل ذکر ۲۵٪) بر تمامی کالاهای وارداتی از آن کشورها اعمال خواهد شد. وزارت بازرگانی موظف به شناسایی کشورهاست و سپس وزارت امور خارجه با همکاری خزانهداری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری، میزان و دامنه تعرفهها را تعیین و به ترامپ پیشنهاد میکنند. در صورت اقدام متقابل کشورها، رئیسجمهور میتواند تعرفهها را افزایش دهد یا اقدامات تنبیهی جدید وضع کند.
برخی مدعی شدهاند که این تعرفه جدید نیست و در ماه گذشته اعمال شده بود. بهمنظور شفافسازی،«رضا صارمیراد» کارشناس روابط بینالملل، در گفتوگو با «شبکه خبری ایران۲۴» توضیح داد.
این کارشناس روابط بینالملل، ضمن شفافسازی درباره فرمان اجرایی اخیر ترامپ گفت: این فرمان، کشورهایی را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با جمهوری اسلامی ایران روابط اقتصادی دارند، مشمول تعرفهای ۲۵ درصدی میکند.
وی اشاره کرد: در نظام حقوقی آمریکا، قوانین به دو شکل وضع میشوند یا بهتصویب مجلس نمایندگان و سنا میرسند یا بر اساس اختیارات رئیسجمهور و در قالب فرمانهای اجرایی در بازه زمانی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز ابلاغ و اجرا میشوند که این پرونده تعرفهها نیز در همین چارچوب تعریف میشود.
صارمیراد افزود: پرسش اصلی این است که آیا این تعرفهها عملیاتی و قابل اجرا هستند؟ به نظر میرسد بخشی از این اقدام در قالب یک کارزار افزایش فشار بر ایران در صحنه مذاکرات قرار دارد.
این کارشناس روابط بینالملل در توضیح مصادیق گفت: چین بهعنوان شریک دوم و یکی از شرکای اقتصادی بزرگ ایران عملاً در موقعیتی نیست که مشمول تعرفه تازهای شود، بهویژه اینکه پس از تنش با چین، ترامپ نیز تعرفهها را کاهش داده و توافقاتی صورت گرفته است.
وی درباره عراق به عنوان شریک سوم اقتصادی ایران نیز تأکید کرد: عراق صادرات قابلتوجهی به آمریکا ندارد که مشمول تعرفه شود و عمده روابط اقتصادی عراق و ایران به صادرات گاز و برق از ایران به عراق بازمیگردد که از منظر اجرای تعرفهها چندان عملیاتی نیست.
صارمیراد همچنین عنوان کرد: امارات میتواند کشوری باشد که آمریکا نسبت به آن تعرفه اعمال کند، چرا که شرکتها و فعالیتهایی در امارات وجود دارند که در چارچوب دور زدن تحریمها برای همکاری با ایران عمل میکنند.
وی به موج اعتراض داخلی در آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: بحث دستورهای اجرایی مربوط به تعرفهها در داخل آمریکا با اعتراض گستردهای روبهرو شده است. گروهی از ایالتها از جمله کالیفرنیا، نیویورک و ۱۱ ایالت دیگر تحت مدیریت دموکراتها شکایتی را علیه دولت فدرال تنظیم و به دیوان عالی فدرال آمریکا ارائه کردهاند.
این کارشناس روابط بینالملل، توضیح داد: این ایالتها در نامه و پرونده خود استدلال کردهاند که اعمال تعرفههای گسترده توسط رئیسجمهور خارج از اختیارات قانونی اوست و با استناد به قانون مصوب سال ۱۹۷۷، رئیسجمهور نمیتواند بهطور کلی و علیه هر کشور تعرفه وضع یا تغییر دهد.آییننامه قانونی تنها در مواردی خاص و علیه کشورهایی که وضعیت خصمانه دارند مجوز اعمال محدودیتها و تعرفهها را پیشبینی کرده است و نه بهمنزله مجوزی کلی برای تغییر سیاستهای تعرفهای در برابر هر دولت خارجی.
صارمیراد، اظهار کرد: ایالتهای شاکی معتقدند که اجرا و افزایش تعرفهها به ساختار اقتصادی آنها ضربات سنگینی وارد کرده و به همین دلیل شکایت مطرح شده است. در صورتی که دیوان عالی فدرال، شکایت را وارد بداند و اعلام کند اقدامهای اجرایی ترامپ خارج از چارچوب قانون سال ۱۹۷۷ بوده است، تمامی فرمانهای اجرایی مربوط به تعرفهها لغو خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: اکنون باید منتظر ماند تا دیوان عالی درباره این پرونده تصمیمگیری کند و روشن شود چه پیامدهای حقوقی و اقتصادی برای سیاستهای تعرفهای دولت فدرال در پی خواهد داشت.
